افزایش تولید شکر، راهکاری برای مهار طغیان کارون

بهمن دانایی - دبیر و عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارخانجات صنعت قند و شکر

کدخبر: 15459

در هفته‌های اخیر اخباری روی خروجی برخی سایت‌ها قرار گرفت که حکایت از اعتراض جمعی تعداد کثیری از همکارانمان در بخش نی‌بری کشت و صنعت کارون به‌دلیل عدم‌پرداخت حقوق‌شان داشت. علت این امر چه بوده و چرا بزرگ‌ترین کارخانه تولیدکننده شکر جهان (در زمان احداث) به این روزگار دچار شده است!؟ آیا این روزگار ایجادشده نتیجه تدابیر و تصمیمات غلط دولتمردان نهم و دهم در بازگذاردن درهای مملکت به‌روی واردات نبوده است؟ بهتر است کمی به عقب برگردیم: در اوایل دهه 1350 بود که افق بازار نفت جهان چشم‌انداز روشنی از افزایش قیمت‌ها برای صادرکنندگان عمده را نشان می‌داد. در آن شرایط بود که مسؤولان اقتصادی کشور به فکر احداث طرح‌های بزرگ صنعتی - کشاورزی افتادند. احداث کشت و صنعت کارون در آن حال و هوا، طرح و به‌سرعت اجرا شد.

براساس اطلاعات در دسترس، روز 20 مهرماه 1354 و پس از 200 روز فعالیت‌های پیشین مثل تسطیح و عملیات خاکی، نهال نخست در کشت و صنعت کارون که در زمان خودش بزرگ‌ترین واحد کشاورزی - صنعتی جهان به‌حساب می‌آمد، کاشته شد.

براساس طرح اولیه مقرر شده بود 50 هزار هکتار اراضی مستعد برای این کشت و صنعت تأمین شود و از آن سالانه 200 هزار تن شکر تولید شود. چرا این کارخانه بزرگ احداث شد و پرسش مهم‌تر اینکه چرا باید شکر در ایران تولید شود؟ واقعیت این است که تولید شکر در داخل چند مزیت دارد که بیان چندباره آن ضرورت تمام‌عیار دارد تا ذهنیت‌ها کاملاً هوشیار شوند. مزیت نخست، توسعه درجه امنیت غذایی در کشور است. امنیت غذایی مقوله‌ای ملی و حیاتی است که همه جامعه‌ها با هر نظام سیاسی آن را با جدیت در معادلات خود می‌گنجانند. شکر به‌مثابه یکی از کالاهای استراتژیک به‌ویژه در ایران که با کمک آن یک نوبت از جیره غذایی اکثریت شهروندان تأمین می‌شود با امنیت ملی رابطه مستقیم دارد و تولید آن در داخل یک ضرورت انکارناپذیر است. علاوه بر این ، تولید شکر در ایران راه استقلال و خودکفایی را هموار و مانع از وابستگی اقتصاد به خارج از کشور می‌شود. در دهه‌های سپری‌شده و با احداث واحدهای تولید قندوشکر که عموماً در استان‌های محروم بوده است به توسعه مناطق ایران کمک شایانی شده است.

کشت و صنعت کارون به‌مثابه بزرگ‌ترین واحد کشاورزی - صنعتی در ایران و حتی خاورمیانه مانند سایر واحدهای تولید قندوشکر تا سال 1385 با افت‌و‌خیز و فراز و فرود کارش را انجام می‌داد و تولید آن گونه‌ای بود که با درآمد آن پرداخت‌ها ممکن می‌شد.

اما پس از 1385 که بحث واردات شکر از سوی دولت نهم با این استدلال بی‌منطق که چرا مصرف‌کنندگان ایرانی باید شکر گران داخلی خریداری کنند به مراحل خطرناکی رسید، افول تولید در این واحد نیز دیده شد.

واردات بیش از نیاز شکر با دلارهایی که قیمت آن‌ها تثبیت شده بود و نرخ تورم‌های دو رقمی که امان تولید داخل در رقابت با خارجی‌ها را بریده بود، کار را هرروز سخت و سخت‌تر می‌کرد.

اما کشت و صنعت کارون به‌دلیل وجود نیروی انسانی فوق‌العاده زیاد و هزینه‌های جانبی که داشت با شدیدترین آسیب‌ها از این جهت مواجه شد. درحالی‌که مدارا، بردباری وهمکاری با این واحد قدیمی که نیم‌قرن سابقه دارد می‌توانست آن را از منطقه خطر دور کند، اما این اتفاق نیفتاد و نیروی انسانی شاغل در این واحد طاقت از دست داده و معترض شده‌اند. اکنون چه باید کرد؟ آیا انصاف، منطق اقتصادی، امنیت ملی و محلی حکم می‌کند که کارها را به حال خود رها کرده و به بهانه‌های گوناگون راه را برای فرستادن یک واحد بزرگ به دره نیستی هموار کنیم؟ واقعیت این است که چنین تصمیم مهمی که خطرناک است از ذهن‌ها دور شود و اساس کار باید مهار طغیان کارون باشد. اساس کار منطقی و تصمیم‌ها بر پایه منافع ملی کدامند؟ گام نخست در این مسیر باید حذف و کاهش دخالت‌های ملی و استانی در امور واحد باشد. بدیهی است که مداخلات غیرکارشناسانه و بیرونی در مدیریت کلان اقتصاد و کارخانه‌ها افزایش یابد از سطح کارآمدی کاسته می‌شود. این اتفاق برای صنعت قندوشکر در بالاترین سطح رخ داد و احتمالاً در اداره واحد بزرگ کشت و صنعت کارون نیز ردپای دخالت‌های بیرونی دیده می شود. درصورتی که عقل حکم می‌کند نجات این واحد قدیمی را در دستورکار داشته باشیم یک راه‌حل این است که مدیریت متمرکز و یکپارچه‌ای حاکم و از حضور و دخالت نیروهای بیرونی کاسته شود. یک راه‌حل اساسی دیگر این است که استراتژی شکر برای یک دوره میان‌مدت تهیه و معلوم شود که آیا قرار است در این صنعت به خودکفایی که منطق اقتصادی داشته باشد، برسیم یا نه؟

یادمان نرفته است که دولت نهم با شعار خودکفایی آمد، اما برخی مدیران آن با حرف‌های بی‌اساس و بی‌منطق کار را به‌جایی رساندند که تولید شکر از 3/1 میلیون تن به 500 هزار تن سقوط کرد. اگر می‌خواهیم کارون را مهار کنیم و مانع از طغیان آن شویم، باید تکلیف معلوم شود. اگر قرار است هر سال و حتی هرماه یک سیاست در اقتصاد شکر حاکم شود نه‌تنها کارون مهار نمی‌شود، بلکه این احتمال وجود دارد که سایر واحدهای تولید شکر نیز با دشواری مواجه شوند. بی‌تدبیری در تدوین و اجرای یک سیاست استراتژیک مبتنی بر دیدگاه‌های کارشناسی و مطالعات بر پایه دانش و تجربه فعالان این صنعت در 8 سال فعالیت دولت نهم و دهم آغاز راهی بود که پایان آن به طغیان کشت و صنعت کارون منجر شد. باید طغیان در کشت و صنعت قدیمی و اصیل کارون را مهار کنیم و این نیاز به تصمیم‌های مدیریتی یکپارچه، کارشناسانه، منصفانه و به دور از مداخلات سیاسی دارد.

منبع: فودپرس

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید