رویکرد دولت یازدهم به بخش کشاورزی در راستای افزایش عزت سیاسی

استقلال کشور از اهداف محوری انقلاب اسلامی بوده و دستیابی به این مهم بدون‏ توجه به تامین مواد غذایی امری محال است و با عنایت به اینکه، بخش کشاورزی و منابع ‏طبیعی تامین کننده مواد غذایی کشور بشمار می رود، لذا توجه به این بخش در حقیقت استقلال، امنیت و عزت سیاسی کشور را تضمین می کند.

کشاورزی، شناسه تاریخ و تمدن بشریت و رسالت آن از دیر باز تامین غذا به عنوان یکی از مهمترین نیاز حیاتی بشر تعریف شده است. لذا امنیت غذایی دارای آنچنان اهمیتی است که امروزه به عنوان کالای عمومی تعریف شده و دولت ها موظف به تامین آن شده‏اند و سیاستمداران اذعان ‏دارند که کشاورزی در فرایند توسعه نقش حیاتی داشته و عزم و اراده سیاسی و به همین خاطر بسیج منابع برای توسعه این بخش را ضروری می‏دانند.

بخش کشاورزی در نظام جمهوری ‏اسلامی ایران وظیفه تامین امنیت غذایی متکی بر تولید داخلی با استفاده علمی و کارآمد از منابع آب و خاک و سایر منابع و حفاظت از منابع طبیعی را به‏ عهده دارد.

این بخش با برخورداری از حدود 12 درصد تولید ناخالص داخلی، 20 درصد اشتغال و سهم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی و حدود 80 درصد مواد غذایی مورد نیاز کشور، جایگاه والایی در اقتصاد ملی دارد و به همین دلیل وزن استقلال غذایی در اتخاذ راهبردهای کلان کشور را دو چندان کرده است.

استفاده بهینه از ظرفیت های آب و خاک در مناطق مختلف موجب استقرار و پراکندگی متناسب جمعیت کشور در این نقاط خواهد شد و از آنجا که حضور جمعیت فعال در مرزهای کشور می تواند موجبات امنیت فراگیر در این نقاط را به دنبال داشته باشد، لذا توسعه بخش کشاورزی در این نقاط در حقیقت می تواند به ثبات امنیت در مرزها نیز کمک کند.

صاحبنظران بر این باورند که افزایش چشمگیر منابع درآمدی کشور طی سال های اخیر فرصت مناسبی برای جبران سرمایه گذاری بخش کشاورزی کشور و عاملی برای رونق بخش و کاهش وابستگی و تقویت امنیت غذایی و پایداری و حفظ منابع بوده است، اما متاسفانه چنین اتفاقی به وقوع نپیوست و عملیاتی نشد.

نبود اطمینان کافی در تامین امنیت غذایی کشور، محدودیت منابع آبی کشور، ضعف مکانیزاسیون در فرایندهای تولید، بهره برداری، فرآوری، بسته بندی و نگهداری محصولات، ناهماهنگی های فرابخشی و سیاستهای اقتصادی و ضعف ساختاری در تامین اجتماعی تولید کنندگان و جامعه روستایی از جمله مهمترین چالش های بخش کشاورزی و منابع طبیعی در کشور بشمار می رود.

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم در ابتدای امر تصدی گری خویش رویکرد اصلی برای عبور از چالش‏ ها را تاکید بر اقتصاد و تولید دانش بنیان عنوان و تاکید کرد که در آن با اتکا به منابع انسانی فرهیخته و استفاده از فناوری‏ های نوین به عنوان اصلی‏ ترین عوامل ایجاد ثروت به اقتصادی ‏کردن تولید و خلق مزیت رقابتی توجه می کند.

اقتصادی که بر پایه بهره وری بالای عوامل تولید، کارآمدی توزیع و کاربرد دانش در مدیریت شکل گرفته و پیشرفت کشاورزی را به ارمغان می آورد.

این امر مستلزم ارتباط موثر فرآیند تولید علم با فرآیند تولید و توزیع محصول است؛ اجزای این فرایند مشتمل بر مراکز تحقیقاتی و تولید علم‏، انتقال ، انتشار‏، آموزش و کاربست دانش در تولید محصول و خدمت می‏باشد؛ بنا بر این کارآمدی مدیریت تحقیقات‏، انتقال و ترویج از الزامات مهم تحقق کشاورزی با رویکرد اقتصاد دانش بنیان می باشد.

باید اذعان داشت که نیروی علمی و کارشناسی بخش کشاورزی ایران در منطقه به نسبت وضع مطلوبی دارد و باید به این نکته نیز توجه داشت که تحقیقات تقاضا محور، آموزش اثر بخش و ترویج فناوری‏های نوین از مهمترین سرمایه‏ ها و قابلیت‏ ها برای ایجاد تحول در بخش کشاورزی و منابع طبیعی محسوب می‏ شود که با نیروی انسانی متخصص و با انگیزه‏، مدیران‏، کارشناسان و پژوهشگران و شبکه گسترده ترویج و همکاری و مشارکت تشکل ها و بهره برداران در کشور امکان پذیر خواهد شد.

تامین و ارتقای امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی و حذف واردات، صیانت پایدار از منابع پایه با تاکید بر مهار بحران آب در دشت ها، توسعه پایدار، اصلاح الگوی کشت و ارتقای بهره ‏وری عوامل تولید، توسعه صادرات با هدف برقراری تراز مثبت بازرگانی در بخش، ارتقای کارآمدی نظام سیاست گذاری و ارتقای نقش و سطح مشارکت کشاورزان و توسعه ظرفیت و ارتقای کارایی نظام توسعه فنآوری از جمله اهداف و راهبردهای اعلام شده وزیر جهاد کشاورزی در ابتدای تصدی مسئولیت خویش بوده است.

** عملکرد واقع بینانه دولت یازدهم در امر کشاورزی

حجت الاسلام سید محمد سادات ابراهیمی دبیر اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: دولت یازدهم در 100 روز نخست کاری خویش در مورد مسائل کشاورزی عملکردی واقع بینانه ای داشته است.

وی افزود: خوشبختانه دولت یازدهم توجهی ویژه و خاص برای دغدغه اصلی کشاورزان که همان قیمت تمام شده محصولات کشاورزی بود، داشته تا جایی که قیمت گندم را در حد مطلوبی افزایش داده است.

نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس گفت: همچنین دولت یازدهم در عرصه تعادل بین عرضه و تقاضا و مباحث رابطه منطقی در نحوه واردات و صادرات بخش کشاورزی اقدامات مطلوبی انجام داده است تا جایی که کشاورزان در امر صادرات خویش خصوصا در امر صیفی جات سود و بهره خوبی بردند.

دبیر اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد: اگر چه افزایش قیمت محصولات صادراتی در بخش صیفی جات بنا به دلایلی از جمله سردی هوا به صورت مستمر ادامه نداشت، اما اینگونه اقدامات را باید به فال نیک گرفت.

وی گفت: اگر دولتمردان بتوانند درآمد کشاورزان را افزایش دهند، بطور حتم آن موقع است که کشاورزی صرفه اقتصادی خواهد داشت و مسائلی همچون عوارض که از جانب هدفمندی یارانه ها به کشاورزان در باب افزایش قیمت ها به آنان تحمیل شد؛ جبران می شوند.

ابراهیمی با بیان اینکه، دولت در امر تامین نهاده های دامی و کشاورزی به صورت ویژه عمل کرده است، اظهار کرد: دولت یازدهم در ابتدای امر مشکلات بسیار جدی در بخش تامین نهاده های کشاورزی داشت و جلساتی نیز در کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور مسوولان تشکیل شد.

وی یادآور شد: اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شاهد هستند که دولت از همان ابتدا در تامین نهاده های کشاورزی بسیار فعال شد و توانست اعتبارات مورد نیاز تامین این امر را مهیا کنند.

وی با بیان اینکه، طی چند سال گذشته سهمیه کود کشاورزان کاهش چشمیگیری داشته است، اظهار کرد: متاسفانه در سالهای گذشته کشاورزان برای تهیه سهمیه کود خود نیز دچار مشکلات عدیده ای بودند که خوشبختانه در حال حاضر مشکل تامین کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان در حد مصوب حل شده است.

نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس گفت: نهاده ها مواد اولیه کشاورزان برای تولید محصولات هستند و خوشبختانه دولت با شناخت دقیق از وضعیت موجود در 100 روز نخست در راستای تامین نهاده های کشاورزی گام های مناسب و مطلوبی برداشته است.

وی ادامه داد: تامین به موقع نهاده های کشاورزی در شرایطی که کشور در وضعیت عادی نبوده و در موقعیت خاصی هچون تحریم ها قرار داشته کار بسیار ارزشمندی است که نباید به آسانی از آن چشم پوشی کرد.

ابراهیمی یادآور شد: طی روزهای اخیر نیز دولت اعتبارات و تسهیلات ویژه ای برای مکانیزاسیوم کشاورزی ارائه کرده است، به گونه ای که این رقم فقط در خوزستان بالغ بر 450 میلیارد ریال بوده است.

وی با بیان اینکه، تسهیلات مکانیزاسیوم کشاورزی برای نخستین بار طی سالیان اخیر تامین شده است، خاطر نشان کرد: این اعتبارات ویژه دولت برای تامین کمباین و تراکتور نیمه سنگین و سنگین بخش کشاورزی اعطاء شده است.

وی ادامه داد: این سیاست دولت اقدامی اساسی و زیربنایی بشمار می رود، چرا که بسیاری از وسایل و ادوات کشاورزی به سببب فرسوده بودن، هزینه های زیادی را به کشاورزان تحمیل می کرد و باعث پایین آمدن بهره وری می شد.

دبیر اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس اظهار کرد: اینگونه اقدامات طی 100 روز نخست دولت حرکت بسیار مثبتی بوده و قابل تقدیر بوده، اگر چه نیاز بخش کشاورزی چندین برابر آن چیزی است که تاکنون عمل شده است.

وی خاطر نشان کرد: امیدوارم دولت یازدهم با همین نگاه و رویکرد گام های بعدی را بردارد و توسعه کشاورزی را همراه به صنعت از اولویت های نخست کشور قلمداد کند.

نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس گفت: خوشبختانه هم اکنون این احساس وجود دارد که در دولت یازدهم دیگر کشاورزی دارای اولویت چندم نیست و به عنوان یک موضوع مهم کشور بدان نگریسته می شود.

ابراهیمی در مورد اقدامات دولت یازدهم در زمینه کاهش واردات و توسعه صادرات نیز اظهار کرد: این سیاست ها زمان بر بوده و نیاز بر فرهنگسازی و عزم ملی دارد.

وی افزود: باید پذیرفت که تولیدکنندگان عرصه کشاورزی، موسسات بزرگ، یکپارچه و واحد نیستند که با یک بخشنامه با یکدیگر هماهنگ شوند، چرا که اینها میلیون ها کشاورز خرده مالک در اقصی نقاط کشور هستند.

ابراهیمی با بیان اینکه، اصلاح الگوی کشت یکی از اقداماتی است که بسیار ضروری به نظر می رسد، ادامه داد: کشور با توجه به موقعیت جغرافیایی در برخی از فصول ناچار به امر واردات برخی از محصولات است و حذف کامل این امر به طور حتم به صلاح مصرف کنندگان نیست.

دبیر اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تاکید بر اعمال تعرفه ها گفت: اگر بتوانیم تعرفه های مصوب را اعمال کنیم؛ مصرف کننده و تولید کننده هر دو سود خواهند برد.

وی افزود: نقاط ضعف دولت با توجه به بی مهری هایی که طی سالیان گذشته در امر کشاورزی صورت گرفته بود، بسیار اندک است، اما شاید بتوان بحث تکمیل و تاسیس کانال های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی در بسیاری از نقاط کشور را در این مقوله جای داد.

ابراهیمی گفت: استفاده از مکانیسم آبیاری یکی از مهترین عوامل افزایش بهره وری کشاورزی بشمار می رود، اما متاسفانه دولت در امر تکمیل پروژه های آبیاری و زهکشی اراضی به سبب کمبود اعتبارات گام های کمتری برداشته است.

نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس تصریح کرد: اخیرا طی جلساتی که اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با وزیر جهاد کشاورزی داشته اند، مباحثی مطرح شد که ایشان به دولت پیشنهاد داده اند تا فاینانسی از کشور چین برای این موضوع تامین شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: البته این مباحثی که مطرح شد، نباید با این دیدگاه نگریسته شود که وضعیت کشاورزان ایرانی بسیار مناسب است، اما می توان شروع مفید و مطلوبی برای دولتی دانست که فقط 100 روز است که بر سر کار آمده است.

**حضور افراد با تجربه، کهنه کار و متخصص در کابینه دولت

هدایت اله میر مراد زهی دبیر دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز در همین زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: مردم نسبت به برنامه های اعلام شده دولت یازدهم خوشبین هستند.

وی افزود: مردم بر این باورند که کلید حل مشکلات همانگونه که رییس جمهوری بیان کردند در دست دکتر حسن روحانی است و بر همین اساس در انتخابات یازدهم به دولت تدبیر و امید رای دادند و انتظار هم دارند تا برنامه های اعلام شده عملیاتی شود.

نماینده مردم سراوان در مجلس گفت: پس از معرفی دولت یازدهم به خانه ملت، نمایندگان مردم برنامه های وزرای را بررسی کردند و خوشبختانه افراد با تجربه، کهنه کار و متخصص در کابینه این دولت حضور دارند.

وی ادامه داد: این افراد امتحانشان را در سالیان گذشته داده بودند و بر همین اساس نیز اغلب اعضای تیم دولت از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفتند.

مراد زهی یادآور شد: خوشبختانه وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم بر اساس سوابق، تخصص و توانمندی هایی که دارند توانستند رای مناسب و مطلوبی را از مجلس کسب کند.

وی تصریح کرد: اولویت بخشی به امر تولید و کشاورزی سبب رفع بسیاری از مشکلات می شود، اما متاسفانه وزیر جهاد کشاورزی به تنهایی نمی تواند در این امر موفق باشد و نیاز به حمایت مالی از جانب دولت دارد.

نماینده مردم سراوان در مجلس اظهار کرد: هم اکنون شاهد حضور خودروهای گران قیمتی در سطح شهرها هستیم که با ارز مرجع خریداری می شود و این در حالی است که اینگونه وسایل لوکس در چنین شرایطی نیاز کشور نیست.

دبیر دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: باید دولت اعتقادی راسخ به رونق کشاورزی در کشور داشته باشد و تمام همت خویش را برای رشد و شکوفایی این امر اختصاص دهد.

وی با تاکید بر حمایت بیشتر اعضای هیات دولت از وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: هم اکنون در زمینه کشت گندم، کودهایی که باید به این امر اختصاص داده می شد، عملیاتی نشده و به دست کشاورزان نرسیده است.

وی خاطر نشان کرد: این آب و خاک کشور افرادی تحصیلکرده و متخصص نیاز دارد تا بهره وری را افزایش دهد و این امر نیز نیاز به برنامه رزی و حمایت جدی دولت دارد.

نماینده مردم سراوان در مجلس در پایان گفت: امیدوارم دولت در لایحه اعتبار سال 1393 بخش کشاورزی را در اولویت نخست قرار دهد تا محور استقلال و آن چه که امام راحل بیان و تعریف کردند؛ انجام شود.

گزارش از: حمید بازگشا-ایرنا

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید