جایگاه کشاورزان نزد دولت معلوم شد؛ حالا نوبت قوه قضاییه است (یادداشت)
محمدرضا جمشیدی
سرانجام پس از حدود دو سال کشمکش و مقاومت رسانهها و از همه مهمتر پافشاری محمود حجتی وزیر لایق جهاد کشاورزی دولت یازدهم، خواسته کشاورزان، کارشناسان، کارمندان و رسانههای بخش کشاورزی جامه عمل پوشید و موضوع استرداد ساختمان شیشهای در هیأت دولت و کمیسیون لوایح تصویب شد و حتی رایزنی با قوه قضاییه برای تأمین خسارت 16 میلیارد تومانی این قوه نیز صورت پذیرفت.
تا اینجای کار عزم جدی دولت برای بازگرداندن آب رفته به جوی بخش کشاورزی برای همگان روشن شد، تا اگر سالهاست کشاورزی را محور استقلال کشور میدانیم و دولتهای مختلف توجه به بخش کشاورزی را در اولویت برنامههای خود شعار میدادند، در دولت یازدهم نمود عملیتری داشته باشد.
اما پرسش این روزهای محافل بخش کشاورزی این است که آیا قوه قضاییه هم به مثابه دولت یازدهم با سعه صدر و اهتمام به جایگاه ویژه بخش کشاورزی و کشاورزان زحمتکش، این گره را از پیش روی بخش کشاورزی برمیدارد؟
در اینکه قوه قضاییه متحمل هزینههای بسیار در این ساختمان شده، هیچ شکی نیست و حتی بهطور حتم هزینههای جابهجایی و اهمیت کاری این قوه نیز بر کسی پوشیده نیست، اما بیش از چهار میلیون بهرهبردار بخش کشاورزی و خیل عظیم کارشناسان و کارمندان وزارت جهاد کشاورزی چشمانتظار قوه قضاییه هستند تا متوجه شوند این بخش از چه جایگاهی در این قوه برخوردار است.
ناگفته نماند برخیها بر این باورند که رئیس فرهیخته قوه قضاییه، بیشک مقدمات استرداد را فراهم خواهد کرد تا این اشتباه استراتژیک تاریخی دولت دهم مانند بسیاری از اهمالکاریهای دیگر مرتفع شود و بار دیگر ساختمان شیشهای مرکز ثقل فعالان کشاورزی ایرانزمین شود. ساختمانی که بلوار مجاورش به همین دلیل "بلوار کشاورز" نامگذاری شده و با توجه به بیش از سه دهه حضور مقامات بینالمللی کشاورزی دنیا و "فائو" در این ساختمان، در عمل نماد اقتدار بینالمللی این بخش نیز بهشمار میرفت.
جدای از این مباحث کلان در عمل مدیریت بخش کشاورزی در طول دو سال گذشته بهدلیل پراکندگی بیش از حد ساختمانهای وزارت جهاد کشاورزی بسیار سخت شده است و امید میرود با این انتقال بار دیگر شاهد اقتدار و انسجام بخش مدیریتی کشاورزی کشور باشیم.
منبع: اقتصاد پویا- 05/09/92-صفحه 15
دیدگاه تان را بنویسید