طرح جمعآوری آب باران و نکات حقوقی مخالفان آن
طرح ملی جمع آوری آب باران که توسط کمیسیون انرژی مجلس تصویب شده و چشم انتظار اعلام نظر کمیسیون تخصصی آب و منابع طبیعی مجلس است، اگرچه هنوز در این کمیسیون بررسی نشده اما به گفته یکی از نمایندگان مجلس در گفت وگو با ایانا ظاهرا مخالفان زیاید خواهد داشت. اینکه این نگرانی ها و دغدغه ها چیست را در گزارش زیر می خوانید. با این حال اگر کارشناسان امر در استان ها نظری دارند، می توانند در انتهای این گزارش خبری به آن اشاره نمایند.
ماده واحده ـ وزارت نیرو موظف است بهمنظور تأمین آب شرب از طریق جمعآوری آب باران، حداقل پنج درصد از اعتبارات عمرانی خود را صرف این امر هزینه کند.
در رابطه با ماده واحده ـ عملیات آبخیزداری بهمنظور نگهداشت آب در حوضه بهعنوان اقدامات مکمل بالادست، مورد تأیید است، اما ماده واحده پیشنهادی، جمعآوری آب باران را تنها برای مصارف شرب پیشنهاد میکند، حال آنکه در اغلب نقاط دنیا جمعآوری آب باران برای مواردی نظیر مصارف غیرشرب خانگی، آبیاری فضای سبز، آب شرب دامها و آبیاری گیاهانی که نیاز آبی کمی دارند و برخی موارد محدود دیگر، صورت میگیرد.
همچنین با توجه به اینکه در تبصرههای ذیل ماده واحده به مقولههای آبیاری فضای سبز، کشاورزی و صنعت نیز پرداخته شده، بنابراین مصارف غیرشرب نیز باید در متن ماده واحده مذکور ذکر شود.
مورد دیگر اینکه علاوه بر وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) نیز در اجرای عملیات حفاظتی در قالب طرح آبخیزداری (آبخوانداری) دخیل بوده که جمع آوری آب باران نیز میتواند در چارچوب وظایف این سازمان باشد. همچنین با توجه به ویژگیهای اقلیمی و هیدرولوژیکی مناطق مختلف کشور و نیز شدت و ضعف بحرانهای ناشی از آب در این مناطق و مزیت نسبی مورد نظر در امر استحصال آب باران، این طرح نمیتواند برای کل کشور توجیه اقتصادی و فنی داشته باشد و اجرای این طرح نیازمند بررسیهای تفصیلی است.
تبصره (1) ـ شهرداریها میتوانند برای تأمین آب شرب و آب مورد نیاز فضای سبز در مناطقی از شهر که قابلیت جمعآوری آب باران دارد طرح (پروژه)های مناسبی را اجرا کند، 50 درصد از هزینههای این طرحها از طریق بودجههای سالانه پیشبینی و تأمین میشود.
در رابطه با تبصره (1) ـ در این تبصره، شهرداریها را به تأمین آب شرب ترغیب کرده حال آنکه تأمین آب شرب اساساً خارج از چارچوب وظایف شهرداریها بوده و صرفاً از وظایف وزارت نیرو است.
علاوه بر آن در کلانشهرها و شهرهای صنعتی که مشکل آلودگی هوا دارند، آب باران لزوماً آب سالم و با کیفیت نبوده و اغلب در این شهرها بارانهای آلوده و اسیدی رخ میدهد، اما در عین حال شهرداریها میتوانند بهمنظور آبیاری فضای سبز شهری از جمعآوری آب باران استفاده کنند چون غالباً با توجه به غیرقابل نفوذ بودن سطوح معابر و خیابانها، سطوح آبگیر بهطور طبیعی در شهرها وجود داشته و تنها باید سازههای جمعآوری و ذخیره آب باران در این مناطق تعبیه شده و از آب ذخیره شده در آنها برای آبیاری فضای سبز استفاده شود.
تبصره (2) ـ طرحهای تأمین آب صنایع و کشاورزی مورد تأیید دستگاههای ذیربط که توسط بخش خصوصی اجرا میشود، از 30 درصد تسهیلات بلاعوض دولت که در تبصرههای بودجههای سالانه مرتبط آمده است برخوردار میشوند.
در رابطه با تبصره (2) ـ نکتهای که در رابطه با استفاده از آب باران در صنایع و بخش کشاورزی باید به آن دقت کرد آن است که با توجه به پایین بودن میانگین بارندگی در اغلب نقاط کشور و همچنین پراکنش زمانی نامناسب آن، این روش در همه صنایع و در همه بخشهای کشاورزی قابل استفاده نبوده و باید شرایط اقلیمی و هیدرولوژیکی منطقه نیز در نظر گرفته شود. در این راستا لازم است مطالعاتی صورت گیرد که با توجه به هر منطقه آیا طرحهای جمعآوری آب باران که نیازمند احداث سطوح آبگیر، مخازن و سازههای انتقال است، در همه نقاط توجیه اقتصادی دارد یا خیر. همچنین باید متذکر شد که اجرای گسترده طرحهای جمعآوری آب باران، مستلزم نفوذناپذیر کردن زمین و اصلاح خاک در مقیاس گسترده است که ممکن است به تغذیه سفرههای آب زیرزمینی که در حال حاضر نیز در کشور با مشکلات جدی روبهرو است، آسیبهای بیشتری وارد کند، اما اجرای طرحهای جمعآوری آب باران در کشتهای باغی و برای برخی محصولات در مقیاسهای کوچک میتواند کاربرد داشته باشد.
تبصره (3) ـ وزارت نیرو موظف است در قبال بستن چاههای کشاورزی مجوز احداث طرحهای جمعآوری آب باران با کمک بلاعوض 50 درصد هزینههای طرحهای جمعآوری آب باران جایگزین را در صورت درخواست به صاحبان چاههای مذکور اختصاص دهد.
در رابطه با تبصره (3) ـ نکته حائز اهمیت در رابطه با این تبصره آن است که جمعآوری آب باران به هیچوجه نمیتواند آبی معادل با آبدهی یک چاه را در اختیار کشاورز قرار دهد، بهعنوان مثال برای داشتن آبی معادل با آب چاهی با آبدهی یک لیتر در ثانیه در طول سال، با فرض متوسط بارندگی سالانه برابر 100 میلیمتر و ضریب روان آب برابر 9/0، سطح آبگیری با مساحت 35 هکتار و مخزنی با ظرفیت تقریباً 30 هزار مترمکعب مورد نیاز است.
محاسبات فوق بدون لحاظ تبخیر و برای چاهی با آبدهی محدود یک لیتر در ثانیه صورت گرفته است و در واقعیت این ارقام متفاوتند، البته لازم به ذکر است که از آبدهی یک چاه در کل طول یک سال استفاده نمیشود، اما در هر صورت این مثال ساده بیانگر مناسب نبودن جمعآوری آب باران بهعنوان جایگزین آب چاه است.
نکته دیگر آن است که غالباً زمان بارندگی با زمانی که گیاه به آبیاری نیاز دارد مطابق نبوده بنابراین چنانچه جمعآوری آب باران با هدف آبیاری مد نظر باشد لازم است مخازن با حجم زیاد طراحی شده که طراحی مخازن بزرگ ذخیره آب هزینه بر بوده و همچنین برای نگهداشت آب به مدت طولانی در این مخازن ذخیره نیز باید تمهیداتی اندیشیده شود.
تبصره (4) ـ برای تشویق برای اجرای طرحهای جمعآوری آب باران، این طرحها از پرداخت مالیات معاف هستند.
در رابطه با تبصره (4) ـ نظر به اینکه در تبصره (1) ماده (117) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در طی سالهای اجرای برنامه ممنوع شده است، بنابراین تجویز معافیت مالیاتی به شرح تبصره (4) مغایر با قانون مذکور است.
تبصره (5) ـ اعتبارات مالی و کمک به طرحهای موضوع این قانون از طریق بودجههای سالانه مرتبط با تهیه آب شرب و سدسازی تأمین خواهد شد.
در رابطه با تبصره (5) ـ با توجه به اینکه بودجههای سنواتی مربوط به تأمین آب شرب غالباً محدود بوده و مسئله تأمین آب شرب و آبرسانی به شهرها و روستاها درحال حاضر نیز با مشکلات فراوانی مواجه است، بنابراین اختصاص بودجه طرحهای تأمین آب شرب به طرح مذکور که بحثی حیاتی و ضروری است، ممکن است تأمین آب شرب را با مشکل روبهرو کند.
نکات حقوقی
درباره طرح پیشنهادی از منظر حقوقی نکات ذیل قابل توجه است:
1- ماده واحده وزارت نیرو را موظف میدارد که پنج درصد از اعتبارات عمرانی خود را صرف طرحهای جمعآوری آب باران کند. در حالی که محل هزینه اعتبارات عمرانی در ابتدای سال و در بودجه آن سال مشخص میشود.
به عبارت دیگر 100 درصد اعتبارات عمرانی وزارت نیرو برای مصارف خاصی اختصاص پیدا کرده است، بنابراین اختصاص پنج درصد از این اعتبارات به طرحهای موضوع این ماده واحده به نوعی اصلاح قانون بودجه و نیازمند ارائه لایحه توسط دولت است و بنابراین چنین پیشنهادی از سوی مجلس مخالف و مغایر اصل پنجاه و دوم قانون اساسی مبنی بر صلاحیت دولت در ارائه لایحه بودجه سالانه است.
2- تبصره (1) نیز از یکسو بهدلیل اینکه سبب افزایش هزینههای شهرداری میشود واجد بار مالی و در نتیجه مغایر اصل 75 قانون اساسی است و از سوی دیگر بهدلیل الزام دولت به پیشبینی تأمین 50 درصد از هزینههای طرحهای جمعآوری آب اجرا شده توسط شهرداریها در بودجههای سالانه مغایر اصل پنجاه و دوم قانون اساسی است.
3- در تبصره (2)، طرحهای تأمین آب صنایع و کشاورزی که توسط بخش خصوصی اجرا میشوند را در برخورداری از 30 درصد تسهیلات بلاعوض دولت به شرط تأیید دستگاههای ذیربط ذینفع میداند.
حکم مذکور نیز با ایراد مغایرت با اصل 52 قانون اساسی روبهرو است. محل تخصیص تسهیلات بلاعوض دولت در بودجه سال جاری مشخص است پس برای اصلاح بودجه سال جاری نیاز به لایحه دولت وجود دارد و در سالهای آینده نیز تکلیف دولت به پیشبینی چنین امری در لوایح بودجه امری است که توسط شورای نگهبان مغایر اصل مذکور شناخته میشود.
4- تبصره (3) طرح پیشنهادی وزارت نیرو را موظف میکند به ازای بستن چاههای کشاورزی مجوز احداث طرحهای جمعآوری آب باران را با کمک بلاعوض 50 درصد هزینههای این طرحها در صورت درخواست صاحبان چاههای مذکور بدهد.
تبصره مذکور بهدلیل افزایش هزینههای عمومی و عدم پیشبینی طریق تأمین اعتبار مغایر اصل 75 قانون اساسی است.
5- تبصره (4)، بهمنظور تشویق برای اجرای طرحهای جمعآوری آب باران، این طرحها را از پرداخت مالیات معاف میکند، اما نظر به اینکه در تبصره (1) ماده (117) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در طی سالهای اجرای برنامه ممنوع شده است، بنابراین تجویز معافیتهای مالیاتی به شرح تبصره (4) مغایر با قانون مذکور است.
5- تبصره (5) طرح پیشنهادی محل تأمین هزینههای این طرح را مشخص میکند.
به موجب این تبصره بودجههای سالانه مرتبط با تهیه آب شرب و سدسازی محل تأمین اعتبارات مالی این طرح خواهد بود.
تبصره مزبور اگر چه با هدف پیشبینی طریق تأمین افزایش هزینههای ناشی از این طرح پیشنهاد شده است، بنابراین نهتنها طریق مزبور با توجه به نظریات شورای نگهبان نحوه تأمین هزینه جدید محسوب نمیشود، بلکه بهدلیل اینکه دولت را به نوعی مکلف به پیشبینی این هزینهها در بودجه سنواتی میکند مغایر اصل 52 قانون اساسی است.
این ایراد رفع نمیشود، بلکه همین تبصره نیز علاوه بر مغایرت با اصل 75 با اصل 52 قانون اساسی نیز مغایرت دارد.
مغایرت با اصل 75 قانون اساسی بدین صورت است که بودجههای سالانه مرتبط با تهیه آب شرب و سدسازی محل دقیقی برای تأمین هزینهها و اعتبارات مذکور در طرح نخواهد بود و همچنین تغایر با اصل 52 قانون اساسی از این جهت که به نوعی دولت را مکلف به پیشبینی این موارد در بودجههای سالانه خود کرده است و این مورد توسط شورای نگهبان بهدلیل مغایرت با اصل 52 قانون اساسی با ایراد روبهرو خواهد شد.
بنابراین طرح مذکور، تکالیف متعددی را به لحاظ بودجهای بر دوش دولت قرار میدهد که از این جهت با ایراد مغایرت با اصول 75 و 52 قانون اساسی روبهرو است.
نتیجهگیری
کشور ایران با مساحتی در حدود 1.56 میلیون کیلومترمربع، روی کمربند خشک جهانی واقع شده است. متوسط بارندگی سالانه در ایران 250 میلیمتر بوده که این رقم در مناطق مرکزی به 50 میلیمتر و در نواحی شمالی به دوهزار میلیمتر در سال میرسد و این امر نشاندهنده پراکندگی غیریکنواخت بارندگی در مناطق مختلف ایران است، بنابراین اجرای طرح جمعآوری آب باران در کل کشور نمیتواند توجیه اقتصادی و فنی داشته باشد.
جمعآوری آب باران در برخی از نقاط دنیا غالباً با هدف تأمین آب غیرشرب خانگی، آبیاری فضای سبز خانگی و شهری، آب شرب دامها و آبیاری باغات بهصورت محدود صورت میگیرد.
با توجه به بحرانی بودن وضعیت سفرههای آبهای زیرزمینی در ایران، استفاده از آب باران برای مقاصد فوق میتواند تا حدی برداشت آب از سفرههای آب زیرزمینی را تعدیل کند، البته باید به این نکته نیز دقت کرد که جمعآوری آب باران در اغلب نقاط دنیا برای مصارف محدود مورد استفاده قرار میگیرد.
هرساله حدود 413 میلیارد مترمکعب آب در اثر نزولات جوی وارد کشور میشود که از این مقدار حدود 283 میلیارد مترمکعب از طریق تبخیر و تعرق دوباره وارد جو شده و تنها 130 میلیارد مترمکعب از آن، آب تجدیدپذیر بوده که یا در پشت سدها ذخیره شده و یا صرف تغذیه سفرههای آب زیرزمینی میشود.
هدف از اجرای طرحهای جمعآوری آب باران در واقع استفاده از 283 میلیارد مترمکعب آبی است که هرساله بهصورت تبخیر و تعرق از دسترس خارج میشود و باید دقت کرد که تعمیم کلی این طرح در مقیاسهای گسترده میتواند منجر به عدم توجه جدی به مقوله تغذیه طبیعی سفرههای آب زیرزمینی و آبخوانها شده و در نتیجه آثار ناگوار زیست محیطی را در پی خواهد داشت.
بنابراین توصیه میشود که محدوده تسری قانون و میزان استحصال آب باران به روش مذکور در بیلان آبی محدوده مورد مطالعه مد نظر قرار گیرد.
نکته دیگر آنکه با توجه به اینکه اجرای طرحهای جمعآوری آب باران در مقیاس گسترده نیاز به احداث سطوح آبگیر، مخازن ذخیرهسازی و سازههای انتقال دارد، بنابراین طرحهای مذکور باید با مطالعه دقیق و در مناطقی انجام شوند که شرایط اقلیمی، منطقهای، هیدرولوژیکی، توپوگرافی و میانگین بارندگی بهصورتی باشد که اجرای این طرحها مقرون به صرفه باشد.
علاوه بر نکات فنی که در بالا آورده شد، لازم به ذکر است که ماده (27) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به صراحت تکالیفی را برای وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی تا سال 1404 پیشبینی کرده است.
بر اساس مفاد این ماده دو وزارتخانه متعهد شدند تا 15 درصد نزولات آسمانی را از طریق اقدامات متنوع استحصال کنند که جمعآوری آب باران جزئی از برنامههای این تکلیف است.
طرح ملی جمعآوری آب باران نیز در راستای قانون مزبور و در جهت استحکام و تقویت آن و تأکید بر مسئولیتهای دستگاههای مذکور در راستای استحصال آب باران ارائه شده است.
در حال حاضر اقدامات آبخیزداری نیز در راستای جبران بیلان منفی سفرههای آب زیرزمینی و ذخیره نزولات صورت میگیرد که تقویت اعتباری طرحهای آبخیزداری و آبخوان داری در راستای اجرای تکالیف قانونی میتواند بسیار مثمر ثمر باشد.
همچنین باید متذکر شد که در حال حاضر بهدلیل شرایط فعلی اقتصادی حاکم بر کشور و همچنین بهدلیل وجود اولویتهای مختلف، ممکن است امکان تخصیص منابع مالی به طرح مزبور وجود نداشته باشد و همچنین با توجه به گسست بهوجود آمده در تکمیل طرحهای عمرانی در سالهای اخیر، طرحهای اولویتدار به شدت فزونی پیدا کرده است، بنابراین در تصویب و تخصیص منابع به این طرحها باید جانب احتیاط را رعایت کرده و مطالعات جامعی درباره بهینه بودن این طرحها در مناطق مختلف صورت گیرد.
در پایان، پیشنهاد میشود در صورت تمایل به تصویب طرح مذکور، قبل از آن عملکرد مواد 140 تا 142 قانون برنامه پنجم بررسی شود و سپس براساس آن پروژههای قابل حذف تعیین و پروژههای احتمالی مرتبط با طرح مزبور به تصویب برسد./
G-920829-01_R
دیدگاه تان را بنویسید