پای بخش خصوصی در میان است!

علیرضا صفاخو

کدخبر: 14269

دیدار محمود حجتی و دو همراه برنامه‌ریز و کشاورزی‌خوانده معتمد و نزدیکش از فعالان اتاق بازرگانی تهران در ساختمان آن اتاق در خیابان خالد اسلامبولی، حاوی نکات قابل تأملی است که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن چشم‌پوشی کرد؛ به‌ویژه آنکه بر خلاف رسم ناپسند دو وزیر گذشته در دولت‌های نهم و دهم، وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم در اقدامی صادقانه، بدون تاختن شعارگونه و با واژگان پرطمطراق و حماسی به شخصیت حقیقی و حقوقی وزیرانی که دستشان از دار بخش کشاورزی کوتاه شده، یا به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی عضو اتاق، دست یاری می‌دهد و در کنار اشاره به مشکلات کوتاه‌مدت و بلندمدت بخش کشاورزی -که بعضاً بسیار ناگوار و هولناک می‌نماید- با اعتماد به نفسی مثال‌زدنی، امید گشایش امور با تدبیر تعامل اتاق با دولت را می‌دهد. تدبیری که حجتی کلید آن را به نیکی یافته و با مشاوره دو نخبه اقتصادی بخش کشاورزی (بخشنده و شریعتمدار)، عزم بازکردن درهای بسته ناشی از ناشیگری ناکارشناسان تصمیم‌گیر در دولت دهم را کرده‌اند!

در واقع همانطور که از روند انتصاب‌های حجتی انتظار می‌رفت، استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی قطعی می‌نمود، کمااینکه محمدحسین شریعتمدار به‌عنوان یکی از بنیانگذاران کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی در سال 1377 خورشیدی، امروز در جایگاه مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی دولت تدبیر و امید، بهترین یار فکری حجتی و بخشنده در این عرصه شده است و بخشنده نیز با کوله باری از تجربه اجرایی در وزارتخانه (دوره ادغام) و بنیاد مستضعفان، بازوی اجرایی و مشورتی دیگر حجتی در این وادی است.

به هر حال پس از آنکه پارلمان بخش خصوصی در کنار دو لقب بازرگانی و صنعت، به صفت زیبای کشاورزی نیز مزین شد و طی هفته گذشته نیز، وزیر صنعت، تجارت و معدن این دو بازوی فکری حجتی را به‌عنوان نمایندگان بخش کشاورزی در اتاق بازرگانی ایران معرفی کرد؛ می‌شد چشم انتظار اتفاق‌هایی از این دست در اتاق بود. بخشی که دست کم 20 هزار واحد از 60 هزار بنگاه اقتصادی اتاق‌های بازرگانی سطح کشور را دربر می‌گیرد. کمااینکه با حضور دکتر نهاوندیان در دفتر ریاست جمهوری، به‌نظر می‌رسد که فصل تازه‌ای از روابط بخش خصوصی و دولت در اقتصاد ملی رقم خواهد خورد. البته در این میان از توافق اخیر وزیران جهاد کشاورزی و صنعت در جلسه مشترکشان می‌توان به نتیجه دیگری هم رسید که بر مبنای آن، با توجه به بازدهی تولیدات کشاورزی در سال بعد و اهمیت کاستن از شوک منفی هرگونه موضع‌گیری قهرآمیز و افراطی علیه واردات در بازار، این‌بار طرفین اندکی از تصمیم به واردات -در قیاس با سال گذشته- کاسته‌اند، اما به‌طور قطع با اعمال به‌موقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی و بازپرداخت فوری بیشتر بدهی‌های کشاورزان در روزهای آغازین کار دولت جدید، در سال آینده از حجم توافقی امسال نیز کمتر دست به دامن واردات خواهیم شد. به‌ویژه که این بار پای بخش خصوصی هم در میان است!/

A-920806-10_N

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید