بررسی ایانا از مواد قانونی کنترل واردات محصولات کشاورزی
مجلس واردات میوه را در اولویت رسیدگی خود قرار داده است
اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت با دستاویز قرار دادن زمان ثبت سفارش در یک پروسه شش ماهه و سپس امکان تمدید آن تا شش ماه آینده بازی قانونی راه انداخته است
به گزارش ایانا در حالی که واردات محصولات کشاورزی طی سالهای اخیر به تناوب توانسته است محور مطبوعات را تشکیل دهد و بخشی از دغدغه دولتمردان، مجلسیها و فعالان بخش خصوصی شده است، اما این سؤال همچنان مطرح است که چرا تاکنون لایحهای مستقل درباره واردات محصولات کشاورزی مجازات و ضوابط نظارتی آن به مثابه لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین نشده است.
هرچند مجلسیها معتقدند در قانون برنامه پنجم توسعه، قانون افزایش بهرهوری و حتی لایحه بودجه سال 90 مواردی را برای کنترل و تعیین تکلیف واردات محصولات کشاورزی مشخص کردهاند، اما برآیند ناشی از اجرای این قوانین نشان میدهد همواره خلاءهایی وجود دارد که دستگاههای متولی با دستاویز قرار دادن آنها نسبت به واردات محصولات کشاورزی اقدام کنند.
واردات 400 تن نارنگی که در چند ماه گذشته تبدیل به جنجالی رسانهای شده و حتی پای قوه قضائیه را نیز به این پرونده گشود، از مواردی است که دستگاه متولی اعلام کرده است به علت امکان ثبت سفارش در طول شش ماه و سپس تمدید شش ماهه آن امکان واردات محصولات کشاورزی وجود دارد. این بدان معنا است که برای واردکننده یک بازه زمانی یک ساله تعریف شده است که از خلاءهای قانونی موجود سوء استفاده شده است.
خلاء قانونی برای کنترل واردات نداریم
نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس که در دوره هشتم توانستهاند در لیست فعالترین کمیسیونهای مجلس قرار گیرند، معتقدند: در بخش واردات محصولات کشاورزی هیچ خلاء قانونی وجود ندارد و مجلس مسأله واردات را در اولویت رسیدگی خود قرار داده است.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایانا تأکید میکند: در برنامه چهارم و پنجم توسعه، قانون افزایش بهرهوری و در لوایح و تبصرههای متعددی برای واردات محصولات کشاورزی ماده واحدههای قانونی تعریف شده است.
کاظم فرهمند میافزاید: برای نخستین بار و با وجود مخالفتهای بسیار، کمیسیون کشاورزی مجلس تلاش کرد با تدوین طرح قانون افزایش بهرهوری و گنجاندن ماده 16، مدیریت واردات محصولات کشاورزی را به وزیر جهاد کشاورزی واگذار کند.
وی خاطرنشان میکند: نفس واگذاری مدیریت واردات محصولات کشاورزی بدان معنا است که از آنجا که نمیتوان بهصورت مطلق از واردات محصولات کشاورزی به کشور سخن گفت، وزیر جهاد کشاورزی بتواند با در نظر گرفتن نیازهای داخلی کشور و منافع کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی اقدام به واردات محصولات کشاورزی و یا ممنوعیت آن کند.
ضمانت عدم واردات توسط دستگاههای اجرایی صورت میگیرد، نه نمایندگان
نماینده اصولگرای مجلس هشتم همچنین در ادامه تأکید میکند: بر اساس مصوبات تدوینشده، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تعامل با وزارت جهاد کشاورزی باید درباره واردات محصولات کشاورزی تصمیمگیری کنند.
فرهمند میگوید: از آنجا که ایران تصمیم دارد در سازمان WTO عضویت دائم پیدا کند، نمیتواند با قوانین قهری مثل ممنوعیت واردات مطلق در تکامل با کشورهای اطراف باشد. اما به مثابه تمام کشورهای توسعهیافته میتواند با استفاده از ابزارهای در اختیار نظیر مشوقهای صادراتی، تعرفه و کنترل نرخ ارز و سایر ابزارها به مدیریت واردات بپردازد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا مجلس میتواند ضمانت دهد در شبهای پایانی سال واردات میوه در کشور وجود نداشته باشد، تصریح میکند: مجلس وظیفه ضمانت دادن به هیچ ارگانی را ندارد. چرا که مجلس به فعالیتهای اجرایی ورود پیدا نکرده است.
فرهمند یادآور میشود: دستگاههای اجرایی موظفند با اجرای قانون افکار عمومی را نسبت به بازار داخلی و تأمین آن از میوههای تولیدی داخل کشور راضی کنند.
برای هر موضوعی نمیتوان لایحه مستقل ارائه کرد
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه میگوید: نمیتوان برای هر موضوعی که جزو دغدغههای بخش کشاورزی است، بهصورت خرد و کلان، لایحه مستقل ارائه کرد.
جلال محمودزاده میافزاید: وظیفه دستگاههای اجرایی است که با تدوین آییننامهها و بسط دادن آنها بهگونهای مصوبات مجلس را اجرا کنند که جای سوء استفاده از ماده واحدههای قانونی باقی نماند.
وی خاطرنشان میکند: اگر اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت با دستاویز قرار دادن زمان ثبت سفارش در یک پروسه شش ماهه و سپس امکان تمدید آن تا شش ماه آینده بازی قانونی راه انداخته است، باید برای جلوگیری از آن وزارت جهاد کشاورزی که متولی واردات محصولات کشاورزی است، با تدوین آییننامههای روشن و شفاف از سوء استفادههای احتمالی جلوگیری کند./
P-901026-01_R
دیدگاه تان را بنویسید