کدام قیمت ارز در جهت منافع کشاورزی است؟

منصور انصاری

نرخ دلار بعد از انتخابات خردادماه گذشته و اعلام نتایج آن، همچنین مواضع اعلام‌شده از سوی دولت یازدهم در حوزه تعاملات جهانی و اتخاذ رویکردی متفاوت در عرصه تاکتیکی برای حل مشکلات با غرب و تأکید بر رفع تدریجی بحران تحریم‌ها، رفته‌رفته کاهش یافت و از رقم سه‌هزار و 400 تا سه‌هزار و 500 برای هر دلار به زیر سه‌هزار تومان در روزهای پایانی شهریورماه و همزمان با سفر دکتر حسن روحانی و هیئت همراه به نیویورک برای شرکت در اجلاس جهانی سازمان ملل متحد رسید. در همین زمان رئیس بانک مرکزی با صراحت و روشنی گفت که سقوط قیمت دلار بیش از این به نفع اقتصاد کشور نیست، روز بعد یعنی سوم مهرماه، دکتر محمدباقر نوبخت به رسانه‌ها گفت؛ دولت خواستار افزایش قیمت دلار نیست، بلکه با نوسانات مداوم نرخ دلار مخالف است و سیاست‌های دولت در جهت تثبیت نرخ ارز است. به عبارتی مدیرکل بانک مرکزی که گفته می‌شود قرار است در این دولت استقلال عمل داشته باشد با صراحت می‌گوید سقوط قیمت دلار بیش از این (یعنی دوهزار و 900 تومان) صلاح نیست، اما سخنگوی دولت اذعان می‌دارد منظور وی این نبوده است که نرخ دلار باید افزایش یابد. حال گذشته از اینکه قصد این دو یکی و هردو می‌خواسته‌اند موضوع جلوگیری از نوسانات مداوم و ویران‌کننده نرخ ارز را به اطلاع مردم برسانند یا غیر از این، باید پرسید آیا می‌توانند هریک از این دو قصد یا به عبارتی سیاست ارزی را همان‌طوری که می‌خواهند تحقق بخشند و کنترل و پایش کنند؟ آیا توان واقعی و مقدورات لازم این کار را در اختیار دارند یا دخالت‌های آنان خود نقض غرض و موجب نوسان، افزایش، کاهش‌های کاذب یا آنچه از آن به‌عنوان حباب یاد می‌کنند می‌شود؟

باید پرسید کدام سیاست ارزی به نفع اقتصاد ملی کشور خواهد بود، افزایش نرخ دلار بالای سه‌هزار تومان، کاهش آن تا مرز نرخ ارز مبادله ای یعنی حدود دوهزار و 500 تومان و یا در مجموع تثبیت قیمت روی سه‌هزار تومان؟ علاوه بر آن، افزایش نرخ دلار خواه دولت بخواهد یا نخواهد و خواه بتواند یا نتواند کنترل کند در فرآیند نهایی به سود سرمایه‌گذاری، تولید و فعالان بخش کشاورزی هست یا خیر؟!

طرح این پرسش‌ها و جستجو و کنکاش در یافتن پاسخ آنها کمک زیادی به شفافیت موضوع برای سرمایه‌گذاران بخش‌های مختلف ازجمله کشاورزی و افکار عمومی خواهد کرد که در ارزیابی‌های خود دچار شبهه و ابهام نشوند، به عبارتی، موضوع از دیدگاه‌ها و دریچه‌های متفاوت نگریسته شود، مثلاً اینکه دولت در شرایط کنونی از چه ویژگی‌ها و شاخص‌های بالقوه تأثیرگذاری در رابطه با نرخ ارز برخوردار است؟ در حال حاضر باید گفت یکی از توانمندی‌های دولت یازدهم برخورداری از حمایت و همراهی گسترده مردم و کسب اختیارات کامل برای گسترش تعاملات جهانی و حرکت قابل اتکا در عرصه حل مشکل تحریم‌های اقتصادی است که این خود موضوعی اصلی و بسیار مهم در حوزه اقتصاد سیاسی و حل مشکل سیاسی اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود و ممکن است سرمایه‌گذاری خارجی را نیز تاحد قابل توجهی در عرصه‌های مختلف به کشور هدایت کند و در صورت کسب نتایج ملموس بسیاری از معادلات و تجزیه و تحلیل‌های اقتصاد کلان و مسائل بازرگانی کشور را به‌گونه‌ای متفاوت تغییر مسیر دهد. اما وضع کنونی دولت چیست؟ بودجه‌ای حدود 210 هزار میلیارد تومان برای جلوگیری از گسترش تورم پیشنهاد شده، بودجه‌ای انقباضی و تقریباً نصف بودجه سال گذشته، از سوی دیگر از همین رقم 210 هزار میلیارد تومان دولت تعهد کرده است تا پایان سال مبلغی حدود 35 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کند و البته گفته می‌شود با کسر بودجه‌ای معادل 35 تا 100 هزار میلیارد تومان نیز روبه‌رو است با این شرایط، همزمان ناگزیر است با بیماری ریشه‌دار "رکود تورمی" نیز مبارزه کند، اقدامی به مثابه جراحی و جدا کردن غدهای سرطانی چسبیده به نخاع که بسیار عمل سخت و حساسی است، حساس از این نظر که اگر بخواهد رکود تولید را در هم شکند باید نقدینگی تزریق کند و خود این ممکن است تورم را گسترش دهد. به هر حال با این شمای عمومی، غولی به نام نقدینگی سرگردان، لجام گسیخته و بیش از 500 هزار میلیارد تومان در مقابلش ایستاده است. شاید گفته شود دولت می‌تواند با اتکا به درآمدهای نفتی با این غول مقابله کند، طبعاً پرسیده می‌شود درآمدهای تخمینی سال پیشرو از فروش نفت چقدر است؟

پاسخ اینکه رقمی میان 40 تا 50 میلیارد دلار، آیا این رقم در مقابل نقدینگی سرگردان بیش از 160 میلیارد دلار قادر به اقدامی جدی هست؟ حال اگر دولت اصرار داشته باشد چه از طریق رئیس کل بانک مرکزی و چه از طریق سخنگویش که اقتصاددانی کار آشناست بر روی نرخ ارز دست بگذارد، بدون تردید کاری مؤثر برای تثبیت آن نکرده و نمی‌تواند بکند، پس آن به که این غول در این زمینه خفته باشد تا اینکه از رخوت میان جابه‌جایی دو دولت متفاوت از نظر دیدگاه بیدارش کنیم، اما لامحاله این غول بیدار خواهد شد و وظیفه اصلی دولت برای حل مشکل بنیادین رکود تورمی هدایت آن به سمتی است که کمترین زیان را برای بخش‌های مختلف اقتصاد در پی داشته باشد، لذا آنچه در اولویت اول قرار دارد مهار این نقدینگی و سمت‌دهی آن به سوی بانک‌ها با بهره بیشتر و تولید است و سپس بحث نرخ ارز و دلار را می‌توان به میان کشید با این فرض که دولت بتواند پایش کند و اقتصاد به مرحله‌ای از تثبیت نسبی دست یابد. حال مجدداً به پرسش اول مقاله مان برمی‌گردیم، آیا نرخ دلار سه‌هزار تومان به نفع اقتصاد کشور است یا کاهش آن تا دوهزار و 500 تومان و کمتر و آیا نرخ بالای دلار به نفع کشاورزی کشور است یا پایین بودن آن؟
هرچند برخی تولیدکنندگان عرصه کشاورزی ازجمله تولیدکنندگان گوشت مرغ، تخم مرغ، دامداران، زارعان و باغداران از پایین بودن نرخ ارز برای خرید مواد اولیه شامل نهاده‌ها، تکنولوژی و فناوری‌های کاشت، داشت، برداشت و صنایع آن سود می‌برند، اما از آنجا که تمامی فعالیت‌های تولیدی ختم به بازار و تصمیم مصرف‌کنندگان و قدرت خرید آنان می‌شود بالا بودن نرخ دلار یعنی حدود سه‌هزار تومان به سود اقتصاد کشاورزی و کشاورزان است، زیرا بغل گوش تولیدات آنان، انواع و اقسام محصولات وارداتی با نرخ ارزان دلار قدرت رقابت ایشان را درهم می‌شکند و البته دولت هم، هر دولتی که باشد نمی‌تواند در شرایط تولید بی‌رونق داخلی و واردات آسان، با وجود درآمدهای نفتی نسبت به امنیت غذایی جمعیت بیش از 75 میلیون نفر بی‌تفاوت باشد، موضوع تأمین معیشت مردم برای دولت یازدهم از اهمیت فوق‌العادهای برخوردار است، بنابراین در شرایط موجود و قبل از آنکه تعاملات و توافقات با جامعه جهانی به‌ویژه کشورهای غربی به نتیجه تعیین‌کننده‌ای برسد که دولت بتواند ذخایر ارزی بلوکه شده خود از طریق مبادی بانکی را کسب کند و موجودی صندوق ذخیره ملی افزون شود و همچنین میزان فروش نفت، که گفته می‌شود بسیار کاهش یافته است به شرایط قبل از تحریم‌های همه‌جانبه بازگردد، امکان پایش نرخ ارز به همان شکلی که دولت می‌خواهد و می‌گوید، دور از دسترس به‌نظر می‌رسد و همچنین کاهش نرخ ارز و سقوط آن نیز خود می‌تواند به چسبندگی بیشتر غده خطرناک رکود به ستون فقرات بینجامد. جراحی این غده چسبیده به نخاع، با تزریق خون تازه که همانا رونق تولید داخل و صرف صحیح نقدینگی است امکان پذیر است، در شرایطی که حجم انبوه کالاهای وارداتی با ارز ارزان قیمت بازار تقاضا را اشباع می‌کند و نقدینگی مردم هرچه بیشتر از تولید فاصله می‌گیرد، تولید از رکود بیرون نخواهد آمد و بیماری رکود تورمی هر آینه حادتر نیز خواهد شد./

A-920715-05_N

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید