طرح مهندسین ناظر بر "منابع آبی" نیاز کشاورزی
با طراحی مهندس ناظر بر منابع آبی توانایی نظارت بر چاه موتورها بیش از پیش افزایش مییابد.
سیاح کارشناس کشاورزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، گفت: بخش کشاورزی نیازمند نوعی نظارت و بررسی دائم است که میتواند همچون نظام مهندسی در بخش عمران و ساختمان سازی عمل کند.
وی افزود: با طراحی طرح مهندسین ناظر بر منابع آبی در سال 86 و ارائه طرح به وزارت جهاد کشاورزی خواستار بهبود شرایط و نگاه کارشناسی بر منابع آبی بوده ایم.
وی ادامه داد: در چنین طرحی ناظر با توجه به رتبه ای که در نظام مهندسی بدست آورده توانایی نظارت بر حدود 100 تا 150 لیتر در سال یعنی حدود یک تا پنج چاه موتور را دارد.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی تمام مراحل کار یعنی کاشت، داشت و برداشت زیر نظر کارشناس انجام میگیرد و در صورت عدم حضور ناظر، کشاورزان از دریافت نهاده های دولتی و امکانات محروم می شوند.
سیاح افزود: پرداخت مبلغ 1000 تومان به ازای هر لیتر بر ثانیه در این طرح بررسی و در صورتی که کشاورز در مدار 10 روز، 10 ساعت آب داشته باشد باید حدود 10 هزار تومان به ناظر پرداخت کند.
این کارشناس کشاورزی گفت: هماهنگی کشاورز با ناظر در مراحل کاشت، انتخاب زمان و مکان مناسب،تعین قابل کشت بودن زمین، آبیاری ، سم پاسی و برداشت محصول است.
وی افزود: تاییدیه مهندس ناظر برای ورود محصول به بازار سبب بهبود محصولات و برنامه ریزی مناسب برای تامین نیاز جامعه صورت میگیرد و عدم تاییدیه حضور در صحنه بازار را اجرایی نمی کند.
سیاح گفت: طبق آمارها انواع بهره برداری از نظر خرده دهقانی محاسبه شده و حدود 72.5 درصد کشاورزان کمتر از 5 هکتار زمین کشاورزی درا ختیار دارند و چنین خرده مالکی پیشرفت اقتصادی همراه ندارد.
وی افزود: میزان بهره برداری تجاری سطح بالای 100 هکتار در دست حدود 25% کشاورزان که حدود نه هزار و صد و هفتاد و چهار نفر است و این آمار نشانگر بحث خرده دهقانی شدن کشاورزی و سنتی و کوچ شدن زمین ها و باغات محسوب می شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر باغات سطح کشور کوچک شده و ارزش اقتصادی، به کارگیری کارگر سم پاشی و مدیریت را ندارد و به محلی برای تفریح تبدل شده است.
وی برای رفع خرده دهقانی و کوچک شدن زمین ها به طرحی اشاره کرد و گفت: تعیین حداقل متراژ زمین زراعی برای کسب حمایت ها و ورود به بازار موثر است و میتوان حدود 10 هکتار را در مناطق پرمالک و 5 هکتار را در مناطق محروم تعیین و پایین تر از حدود معین شده را خرده مالک حساب و وی را مجبور به رسیدن به استانداردها کرد.
وی در پایان به تعیین میزان قیمت های تضمین محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: ناپایداری در تعیین قیمت ها و ارائه حدود مختلف کشاورزان را سردرگم میکند و متغییر بودن قیمت ها و تغییر از 1100 تومان به 700 تومان قبلی برنامه ریزی و مدیریت کشاورزان را کاهش میدهد.
دیدگاه تان را بنویسید