اجرای قانون جامع منابع طبیعی بخش از وابستگیها بر طرف میکند
بیرانوند با تاکید بر اینکه اجرای قانون جامع منابع طبیعی از الزامات است، گفت: یکی از مسائلی که وزارت جهاد باید اقدام به انجام آن کند اجرای این طرح است زیرا در این صورت بخشی از واردات اقلامی که در کشسور تولید میشود متوقف خواهد شد.
بهرام بیرانوند نماینده مردم لرستان و بروجرد در خانه ملت، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، در خصوص اجرای قانون جامع منابع طبیعی، اظهار داشتش: در بحث زمینهایی که به عنوان منابع ملی شناحته شدهاند، تولیت زمینهای چرم شهرها با مسکن و شهرسازی و تولیت زمینهای خارج از حریم شهرها با اداره منابع طبیعی است.
وی ادامه داد: قطعا نیت کانونگذار از وضع این قانون حفظ اموال مواد برای نسلهای آینده و طول عمر آن بوده است.
بیرانوند به ابطال اسناد بسیاری از زمینهایی که صدها سال بصورت نسل در نسل سابقهی کشت دارند اشاره کرد و گفت: شیب بسیاری از زمینهایی که ملی اعلام شده و از دسترس زارع خارج شده است کمتر از آن تعریفی است که قانون عنوان کرده است.
وی ادامه داد: این مسئله ما را ناچار به واردات برخی از اقلامی نموده است که توانایی تولید آن در کشور وجود دارد. بنابراین اگر این مشکل حل شود و زمینهایی که نسل در نسل حقوق متصله داشتند در اختیار مردم قرار گیرد. بخشی از این وابستگیها برطرف خواهد شد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس مراحل اجرای اصلاحاتی در قانون جامع، در کمیسیون مطرح شده است، افزود: هم اکنون دولت اجرای این مسائل را متوقف کرده است، اما اگر اصلاحات در راستای حفظ بیت المال و اموال مشترک مردم انجام شود، صاحبان حق اجازه فرجام خواهی خواهند داشت واگر این فرجام خواهی اثبات شود میتوانند به زمینهای خود بازگشته و روی آن کار کنند.
نماینده مردم لرستان و بروجرد در خانه ملت تصریح کرد: تقاضای ما از حجتی ارائه این کانون جامع بصورت لایحه است، زیرا اگر مجلس بعنوان طرح اقدام به ارائه آن نماید، به دلیل بخشهای هزینهای شورای نگهبان دستور توقف اجرای آن را ابلاغ میکند.
بیرانوند افزود: بنابراین اگر وزارت جهاد کشاورزی بصورت لایحه اقدام به ارائه آن نماید بحث هزینهای نخواهد داشت و قطعا سبب خیر خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید