راهحل دولت برای تداخل پروانه «چرا» با پروانه بهرهبرداری معدن
مصوبه دولت برای حل مسئله تداخل پروانه چرای دام با پروانه بهرهبرداری از معادن از سوی معاون اول رئیسجمهور برای اجرا ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران الحاق یک تبصره به ماده (9) آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (1) ماده (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را ابلاغ کرد.
مصوبه الحاق یک تبصره به ماده (9) آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (1) ماده (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ شد.
هیئت وزیران در جلسه مورخ 2 تیرماه 1392 بنا به پیشنهاد مشترک 20دیماه 1391 وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (1) اصلاحی ماده (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1387ـ تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (9) آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (1) ماده (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویبنامه شماره 20711/ت44450هـ مورخ 9اردیبهشت 1391 الحاق میشود:
«تبصره4ـ در صورت تداخل محدودههای پروانههای اکتشاف و بهرهبرداری معـادن با مـحدودههای پروانه چـرا به روشهـای زیر و بـراساس فـرمول تبصره (2) اقدام میشود:
الف ـ در مرحله اکتشاف (پس از صدور پروانه اکتشاف) فقط میزان عرصهای از مراتع که به موجب انجام عملیات اکتشاف تغییر وضعت یافته است، ملاک محاسبه پرداخت حقوق دارنده پروانه چرا خواهد بود.
ب ـ در مرحله بهرهبرداری از معدن، محدوده عملیاتی مشخص شده در طرح بهرهبرداری مصوب آن، ملاک محاسبه پرداخت حقوق دارنده پروانه چرا خواهد بود. چنانچه محدودههای اکتشافی مذکور در بند (الف) به مرحله بهرهبرداری برسند، محاسبه مجدد صورت نخواهد پذیرفت.
ج ـ در صورت بروز هرگونه اختلاف در میزان و محاسبه عرصههای یاد شده در بندهای (الف) و (ب)، کارگروهی با مسئولیت معاون عمرانی استانداری و مدیرکل منابع طبیعی استان و رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و در مواردی که در حریم شهرها قرار میگیرد، با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان اتخاذ تصمیم خواهد شد.
د ـ دستورالعمل اجرایی این تبصره توسط وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی تهیه و ابلاغ میشود
دیدگاه تان را بنویسید