سالانه 30هزار پرونده در حوزه منابع طبیعی تشکیل می شو.د
به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)به نقل ازپیام طبیعت مدیر کل دفتر حقوقی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به وجود بیش از 175 هزار پرونده تخلف منابع طبیعی در محاکم قضایی کشور اظهار داشت: سالانه 25 تا 30 هزار پرونده تخلف درحوزه منابع طبیعی کشورتشکیل می شود که بیشتر این پرونده ها مربوط به تصرفات اراضی ملی و زمین خواری است.
مهندس عیسی عباسی گفت: عمده پرونده هایی که در حوزه منابع طبیعی تشکیل می شود یا براساس گزارشات مردمی است و یا از طریق مشاهدات مامورین حفاظت از منابع طبیعی صورت می گیرد. مامورین حفاظت معمولاً پس از مشاهدات و انجام تحقیقات محلی و گرفتن بازجویی از متهم، پرونده را آماده کرده و به مراجع قضایی و دادسرا تحویل می دهند و در واقع از این مرحله از کار که دفاع از منافع دولت است کارشناسان دفتر حقوقی در محاکم قضایی ورود پیدا می کنند.
عباسی کمبود کارشناسان حقوفی در سازمان جنگل ها را از مشکلات اساسی برشمرد و افزود: دفتر حقوقی سازمان جنگل ها برای اطاله دادرسی اراضی ملی کشور با مشکل کمبود کارشناسان حقوقی روبرو است.
مهندس عیسی عباسی خاطر نشان ساخت: هم اکنون 2 مشاور حقوقی و حدود 290 کارشناس حقوقی به صورت رسمی، قراردادی و کار معین در سطح کشور فعال هستند که این تعداد برای اطاله دادرسی اراضی کشور کافی نیست.
وی در پاسخ به سوالی که در حال حاضر بیشترین تصرفات در کدام استان ها صورت می گیرد، استان های بوشهر، تهران و گلستان را ازجمله استان های کشور دانست که به علت ارزش افزوده زمین بیشتر مورد حجمه و تجاوز زمین خواران قرار دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی در این باره افزود: یک پرونده درعسلویه بوشهر هم اکنون در محاکم قضایی در دست بررسی است که بیش از 23میلیارد تومان ارزش آن است و حساسیت این کار بسیار بالاست است و برای دفاع از پرونده مزبور اگر کارشناس قوی حقوقی نداشته باشیم به مشکل بر می خوریم
عباسی هزینه های بالای دادرسی و نداشتن ردیف اعتباری مستقل را از دیگر مشکلات دفتر حقوقی سازمان جنگل ها دانست و ادامه داد: برای کاهش هزینه های دادرسی اراضی ملی به تبدیل وضعیت کارشناسان حقوقی از قراردادی به کار معین و رسمی نیاز است تا با انگیزه و توان بیشتری بتوانند به مسائل حقوقی سازمان بپردازند.
وی به صدور سالانه 20 هزار رای در محاکم قضایی اشاره کرد و گفت: از این میزان 80 درصد آراء به نفع منافع ملی دولت و مابقی به دلیل تاخیر در اطاله دادرسی به نفع شکایت کنندگان تمام می شود.
وی تاکید کرد: دفتر حقوقی سازمان جنگل ها برای حفظ و صیانت عرصه های منابع طبیعی به حمایت بیش از پیش دولت نیاز دارد تا با رفع مشکلات و موانع بتواند از منافع دولت حمایت کند.
دیدگاه تان را بنویسید