کشاورزی و توسعه ای نه چندان دور ...
کشاورزی پایدار در چشمانداز برنامه پنجم توسعه در کنار سلامت، امنیت غذایی به دور از فقر ،نهاد مستحکم خانواده ،برخوداری از تأمین اجتماعی رفاه ،بهرهمندی از محیط زیست مطلوب ،توزیع مناسب درآمد به دور از فساد و تبعیض تعریف شده است.
خبرگزاری ایانا/ بهنام راد: آنچه بهعنوان هدف آرمانی و جهتگیری اصلی بخش کشاورزی در نظر گرفته شده، برخورداری از امنیت غذایی متکی بر تولید و بهرهگیری از علم و دانایی در فرآیند تولید و کاربرد کارایی منابع خاک و آب و سایر منابع و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی است.
سرمایهگذاری در اجرای عملیات توسعهای بخش جامع کشاورزی یکی از اهداف توسعه اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است که این موضوع تنها کشور ما را درگیر تصمیمات اساسی در حوزه بخش کشاورزی نکرده است، بلکه در حال حاضر دغدغه اصلی تمامی کشورها است.
توسعه بخش کشاورزی بهعنوان یکی از زیربناهای اساسی اقتصاد نیازمند ایجاد شرایط و الزامهایی است که باید از سوی دولتمردان و تصمیمگیران هر کشور مورد توجه قرار گیرد. افزایش تولید محصولات کشاورزی به میزانی که تغذیه جمعیت جهان را تأمین کند، الزامهایی ازجمله افزایش سرمایهگذاری دولت در تحقق و توسعه این بخش پذیرش فناوریهای جدید و بکارگیری روشهای نوین زراعت را دارد تا بتوان شرایط را برای دستیابی به این اهداف هموار ساخت.
ایران یکی از کشورهای دنیا است که در تولید محصولات کشاورزی و دامپروری پیشقدم بوده است. اما امروزه کشورمان به دلیل خشکسالیهای پیدرپی و از سوی دیگر همراه نشدن با روند پیشرفت روشهای کاشت تا برداشت و عدم استفاده از مکانیزاسیون و از طرفی خرد بودن اراضی کشاورزی به دلیل مشکلات قومی و از همه مهمتر بالا بودن قیمت نهادههای کشاورزی درحال حاضردر شرایط مناسبی که درخور این بخش باشد قرار نگرفته است که این موضوع ایران را از رتبه اول تولیدات محصولات کشاورزی در آغاز سکونت انسانها در فلات ایران به شدت مورد نزول قرار داده چرا که ایران در بهترین زمانها فرصتهای طلایی را از دست داد ولی امروز با تلاش تلاشگران این عرصه میخواهند دوباره موضوع اول بودن را مطرح و اجرایی کنند احیایی که برای پایداری و دور بودن از وابستگی نیاز است .
با این وجود، در حالی که منابع موجود بالقوه خدادادی و چهارفصل بودن کشورمان به لحاظ تنوع آب و هوایی شرایط مساعدی را برای توسعه بخش کشاورزی با توجه به علم نوین این بخش فراهم کرده است، کشاورزی در ایران با مشکلاتی نظیر فرسودگی ماشینآلات، پایین بودن سطح آب سفرههای زیرزمینی، عدم وجود الگوی کشت در مناطق مختلف، گرانی نهادههای کشاورزی از قبیل کود و بذر، واردات بیرویه محصولات خارجی و از همه مهمتر فقدان علم و آگاهی نسبت به منابع موجود و نیز بسیاری دیگر از مواردی دیگر مواجه است.
با این مشکلات، استمرار فعالیت تولیدی در بخش کشاورزی به حمایت بیشتر دولت از بخش کشاورزی و بخصوص کشاورزان نیاز دارد.
ایران ازجمله کشورهایی است که علیرغم در اختیار داشتن منابع و امکانات طبیعی ارزشمند، هنوز از نظر اقتصادی در زمره کشورهای توسعهیافته جهان بهشمار نمیرود. گسترش صادرات محصولات کشاورزی از طریق توسعه مناطق روستایی کاهش فقر و محرومیت مناطق نقش اساسی در فرایند رشد و توسعه اقتصاد کشور ایفا مینماید.
با این وجود تولید و صادرات محصولات باغی - زراعی میتواند مشکل بزرگ اقتصاد را تا حد بالایی مرتفع سازد.
حال با این شرایط تعامل فعال با اقتصاد جهانی چند شاخص اصلی دارد که در رأس آن اصلاح یکسری باورهای غلط است که در برنامههای قبلی اقتصاد کشورمان اعلام و تکرار شده بود. حال که در برنامههای جدید توسعهای اقتصاد بحث خودکفایی و یا بهتر بگوییم توسعه صادرات محور مورد توجه اکید قرار گرفته است، باید تعامل فعال با اقتصاد جهانی را به معنای واقعی درک و اجرایی کرد. چرا که عاقلانهترین راه این است که در چیزی سرمایهگذاری شود که مزیتی در آن وجود داشته باشد. پس باید از شعارهای کلیشهای پرهیز و به سمت بهرهوری حرکت کرد.
از واقعیتها که نباید گریخت، اقدامهای مهم و محوری ارتقای دانش توسعه آموزشی و پژوهش سرمایهگذاری و توسعه صادرات اصلاح مقررات موجود در جهت حمایتی بودن و بهطور کلی اصلاح ساختاری بوده است که در آنها هدف اصلی افزایش بهرهوری از منابع موجود در بخش کشاورزی است.
پیشرفت بخش کشاورزی و دستیابی به تولید پایدار در این بخش یکی از اهداف بزرگ اقتصادی اجتماعی کشور قلمداد میشود و زمانی بهطور کامل محقق خواهد شد که میان عوامل تکنولوژیک و انسانی و قوانین و مقررات همگرایی وجود داشته باشد. از این رو به منظور توسعه توان تولید و ایجاد اشتغال کارگروه توسعه بخش کشاورزی, در نیمه ماه دی سال جاری به پیشنهاد رئیس جمهور بنای تشکیل آن تصویب شده که بر اساس این تصویب که به استناد اصل 127 و 138 قانون اساسی این کارگروه به نام توسعه بخش کشاورزی به ریاست رئیس قوه مجریه و عضویت وزیران جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت کشور، نفت، امور اقتصاد و دارایی و راه و شهرسازی، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و دبیر هیأت دولت مسئولیت کاری خود را بر اساس اتخاذ تصمیم در امور اجرایی و یا تنظیم و تصویب دستورالعملهای مربوط در خصوص توسعه رضایتهای کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش تولید و ایجاد اشتغال در این بخش و خدمات وابسته به آنها ازجمله در زمینه طرحهای متفاوت این مجموعه عظیم تعیین شده است. امید است با تشکیل این کارگروه اقتصاد کشور در این راستا بهطور کلی جهتگیریهای کلان برای فرهنگسازی در استفاده از تولید داخل و افزایش تولید با محوریت صادرات هدایت شود.
دیدگاه تان را بنویسید