اسپانیا گرفتار طاعون اقتصادی منطقه یورو
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاددان- .ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا پانزده ماه پس از به قدرت رسیدن ، با حضور در نشستی پارلمانی به تشریح سیاستهای اقتصادی خود پرداخت.
روزنامه فرانسوی فیگارو نوشت راخوی در شرایطی در برابر نمایندگان پارلمان این کشور سخنرانی کرد که تدابیر ریاضتی دولت مردم اسپانیا را به ستوه آورده است. وی در سخنرانی خود در برابر نمایندگان پارلمان به بررسی تحولات اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی این کشور پرداخت. راخوی گفت کسری بودجه این کشور در سال دو هزار و دوازده کمتر از هفت درصد از تولید ناخالص داخلی بود. وی از بیان رقم دقیق کسری بودجه اسپانیا در سال گذشته خودداری کرد.
پیش بینی شده بود که اسپانیا نتواند در سال دو هزار و دوازده هدف تعیین شده کسری شش ممیز سه دهم درصدی را که بر سر آن با اتحادیه اروپا به توافق رسیده بود محقق سازد. تحلیلگران برآورد کرده بودند که کسری بودجه سال دو هزار و دوازده اسپانیا هفت درصد خواهد بود. این رقم در سال دو هزار و یازده ، هشت و نه دهم درصد بود. بحران اقتصادی در اسپانیا و طرحهای ریاضت اقتصادی دولت سبب شده است تا عده زیادی از مردم در بخشهای مختلف دولتی شغل خود را از دست بدهند. سال گذشته دولت اسپانیا طرحی را اعلام کرد تا چهار میلیارد دلار از هزینه های مدارس کم کند. این طرح در چارچوب کاهش بدهیهای دولت انجام شده است. دولت ساعات کاری معلمان را بیشتر و حقوق آنها را کمتر کرده است. آنها همچنین شمار کارشناسان در مدارس را کم و شمار دانش آموزان را در کلاسها بیشتر کرده اند. این وضع سبب کاهش کیفیت کلاسها شده است. منابع انسانی مدارس و دانشگاهها در مقایسه با سالهای قبل بسیار کمتر شده است. سازمانهای بین المللی نگران هستند که طرحهای ریاضتی دولت کیفیت آموزش را در اسپانیا به شدت کاهش دهد. یونسکو اعلام کرد هم اکنون یک سوم از مردم اسپانیا تا پیش از رسیدن به سن شانزده سالگی از مدرسه اخراج می شوند. سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه اروپا نیز نظام آموزشی در اسپانیا را زیر سطح متوسط طبقه بندی کرده است. در حالیکه بحران اقتصادی و بیکاری فزاینده اسپانیا را فرا گرفته است، دانش آموزان و دانشجویان هشدار می دهند هم اکنون تحصیل در اسپانیا بیشتر برای ثروتمندان است. معترضان می گویند شهریه دانشگاهها نیز حدود پنجاه درصد افزایش داشته است. هم اکنون حدود شصت درصد از افراد زیر بیست و پنج سال اسپانیا بیکار هستند.
تظاهرات در اسپانیا در حالی برگزار می شود که بحران اقتصادی و سیاسی دولت اسپانیا را به شدت تحت فشار قرار داده است.
آمارهای رسمی نشان می دهد عملکرد اقتصاد اسپانیا در سال دوهزار و دوازده بسیار ضعیف بوده است. مؤسسه ملی آمار اسپانیا اعلام کرد در سه ماه آخر سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن ، میزان ورشکستگیها چهل درصد رشد داشته است. بیش از دوهزار مورد از این ورشکستگیها داوطلبانه و یکصد و چهل مورد اجباری بوده است. آمارها نشان می دهد هر دو این رقمها بیش از سی درصد افزایش داشته است. این آمارها همچنین حاکیست تولید صنعتی برای شانزدهمین ماه متوالی کاهش داشته است.
این آمارها نشان می دهد چهارمین اقتصاد بزرگ منطقه یورو تا چه حد از بحران بدهیها آسیب دیده است. بحرانی که کل منطقه یورو را در برگرفته است. از جمله شرکتهایی که دچار بحران شده اند، شرکت هواپیمایی دولتی ایبریای اسپانیاست. این شرکت به علت مشکلات مالی قصد دارد چهارهزار و پانصد نفر از کارکنان خود را اخراج کند و حقوق بقیه کارگران را نیز کاهش دهد. این تصمیم بسیاری از کارگران این شرکت را خشمگین کرده است به همین علت آنها تصمیم گرفته اند پانزده روز و در یک دوره دوماهه اعتصاب کنند. این مسئله پروازهای شرکت را در ماههای فوریه و مارس مختل خواهد کرد. اعتصابِ پانزده روزه کارکنان خطوط هوایی ایبریای اسپانیا در اعتراض به تصمیم مقامات این شرکت برای اخراج سه هزار و هشتصد نفر از کارمندان، روز چهارشنبه (دوم اسفند ) نیز ادامه داشت. ایبریا که پارسال، مبالغ هنگفتی ضرر داده است، اعلام کرد اعتصاب کارکنان این شرکت هواپیمایی منجر به لغو هزار و دویست پرواز در سه هفته آینده خواهد شد. در نخستین روز اعتصاب نیز دویست و سی و شش پرواز لغو شده بود.
بر اساس قوانین دولتِ اسپانیا برای تضمین حداقل خدمات، نود درصد پروازهای طولانی، شصت و یک درصد از پروازها در مسیر متوسط و چهل و شش درصد از پروازهای داخلی حتی در زمان اعتصاب باید برقرار باشند.
اتحادیه کارکنان شرکت هواپیمای لیبریا به استثناء خلبانان، برای برگزاری اعتصاب عمومی در روزهای هجدهم تا بیست و دوم فوریه، چهارم تا هشتم مارس و همچنین هجدهم تا بیست و دوم مارس فراخوان داده است. شرکت ایبریا اعلام کرد تاکنون بیش از هفتاد هزار نفر از مسافران به علت لغو پروازها متضرر شده اند، اما مسئولان توانسته اند برای اکثر آنها در سایر پروازها، بلیط تهیه کنند.
مقامات خطوط هوایی ایبریا اسپانیا اعلام کردند به علت مشکلات اقتصادی، ناچارند بخشی از نیروی انسانی خود را تعدیل کنند. دولت اسپانیا نیز از این شرکت خواسته است تا با مسئولان اتحادیه به توافق برسد تا اعتصاب ها متوقف شوند. ایبریا در سال دو هزار و یازده با بریتیش ایرویز ادغام شد تا گروه اینترنشنال ایرلاینز را تشکیل دهد.
کشاورزان اسپانیایی نیز وضع خوبی ندارند. آنها به علت نارضایی از کاهش بودجه بخش کشاورزی در مادرید علیه دولت تظاهرات کردند. تاکنون سیاستهای ریاضتی دولت اسپانیا با هدف کاهش بدهیها، باعث تظاهرات هر روزه در مادرید شده است. در جدیدترین تظاهرات، دانشجویان در اعتراض به کاهش بودجه بخش آموزش، به خیابانها آمدند. همچنین در پی انتشار گزارشهایی مبنی بر فساد مالی حزب حاکم، خشم مردم بیشتر شده است و مردم خواستار استعفای نخست وزیر هستند. وخامت اوضاع اقتصادی در اسپانیا موجب شده است تا سازمان خزانه داری این کشور برای تامین نیازهای مالی دولت این کشور، چهار میلیارد و ششصد و یازده میلیون یورو اوراق قرضه با سررسید های میان مدت و دراز مدت منتشر کند. با افزایش نسبت هزینه های عمومی دولت اسپانیا به درآمدهای آن، روند وام گیری این کشور از بازار مالی، از طریق انتشار اوراق قرضه دولتی نیز شدت گرفته است.
افزایش وام ها و به تبع آن بدهی های عمومی و حاکمیتی کشور، تلاش های مادرید برای کاهش کسری بودجه ، با مشکل مواجه خواهد شد. سازمان خزانه داری اسپانیا یک میلیارد و نهصد و چهل و هشت میلیون یورو اوراق قرضه با سر رسید میان مدت، یعنی سر رسید سال دو هزار و پانزده ، منتشر کرد. نرخ سود این مرحله از اوراق قرضه دو ممیز هشتاد و دو صدم درصد اعلام شده است. میزان تقاضا برای خرید این مرحله از اوراق قرضه با این میزان سود، دو ممیز دو دهم برابر حجم عرضه اعلام شد. برای سررسید های دراز مدت ، یعنی سررسید سال دو هزار و هجده نیز اداره خزانه داری اسپانیا دو میلیارد و هفتاد میلیون یورو منتشر کرد که نرخ سود آن چهار ممیز دوازده صدم درصد تعیین شده است.
میزان تقاضا برای خرید این نوع اوراق قرضه با این مدت زمان سررسید هم دو و دو دهم برابر حجم عرضه بوده است. گفتنی است اقتصاد اروپا در سال دو هزار و دوازده دوران دشواری را سپری کرد. در این مدت شرکتهای قابل توجهی از بازپرداخت بدهی های خود ناتوان بودند و سال دو هزار و سیزده نیز همین وضع ادامه خواهد یافت. کشورهای اروپایی با چند مشکل مواجه هستند که مهمترین آنها به رکود اقتصادی مربوط می شود. مصرف کنندگان در برابر اوضاع نامعلوم اقتصادی و وخامت بازار کار ، از مصرف سرباز می زنند و این مشکل زیادی برای بسیاری از بخشها نظیر بخش توزیع ایجاد می کند. در برخی از کشورها مسئله دسترسی به اعتبارات مطرح است.
اصلاحات بانکی در اسپانیا ، مشکلات بانکی در ایتالیا و مشکلات مشابه دسترسی به وام را برای شرکتها بسیار سخت کرده که این مسئله مشکلاتی در زمینه نقدینگی به وجود آورده است. صادرات تنها راه خروج از بحران برای بسیاری از کشورها به شمار می رود. در سال دو هزار و دوازده میزان صادرات اسپانیا به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت اما مهمترین بخش از رشد اقتصادی در اروپا به مصرف داخلی مربوط می شود به همین علت صادرات ، افت مصرف داخلی را جبران نمی کند. به علاوه کشورهای اروپایی زیاد در بازارهای کشورهای نوظهور حضور ندارند.
بازار عمده محصولات اروپایی خود اروپا است و هنگامی که اروپا مشکل دارد بحران به سراسر اروپا سرایت می کند. راه خروج از این بحران بازگشت اعتماد به بازارها از طریق جلوگیری از افزایش بیکاری است بنابراین نهادهای اروپایی باید اعتماد را به منطقه یورو بازگردانند. در این میان صندوق بین المللی پول نیز پیش بینی خود را در باره رشد جهانی در سال دو هزار و سیزده کاهش داد و بار دیگر از موارد ضعف در منطقه یورو که سرانجام احتمالا برای دومین سال پیاپی همچنان در رکود باقی خواهد ماند، سخن گفت. صندوق بین المللی پول در گزارشی درباره چشم اندازهای اقتصادی تاکید کرد تولید ناخالص داخلی جهانی قرار است امسال سه و نیم درصد افزایش یابد که یک دهم درصد کمتر از پیش بینی های اکتبر است.
تولید ناخالص داخلی جهانی در سال دو هزار و چهارده به چهار و یک دهم درصد خواهد رسید مشروط بر اینکه از خطرهای قابل ملاحظه در آمریکا و به ویژه در اروپا پیشگیری شود
تازه ترین آمارها درباره رشد اقتصادی در منطقه یورو نشان می دهد این منطقه اقتصادی فعلا در وضعیت رکود باقی خواهد ماند.
آمارهای اقتصادی که روز پنج شنبه منتشر شد نشان می دهد وضعیت اقتصادی مراکز تجاری سراسر اروپا خصوصا در فرانسه دچار افت شدید و ناگهانی شده است.
اقتصاددان اروپایی انتظار داشتند شاخص پی ام آی که نشانگر وضعیت اقتصادی منطقه یورو است نشانگر بهبود در وضعیت اقتصادی اروپا باشد اما این شاخص در ماه فوریه از رقم چهل و هشت ممیز شش به رقم چهل و هفت ممیز سه سقوط کرد.
شاخص فوق مادامی که پایین تر از عدد پنجاه باشد، نشان گر عدم رشد اقتصادی در منطقه یورو است و اکنون یک سال تمام است که شاخص فوق پایین تر از پنجاه قرار گرفته است.
مارکیت، سازمان تدوین کننده این شاخص اعلام کرده است بر اساس تازه ترین آمار، اقتصاد منطقه یورو دو دهم تا سه دهم درصد دیگر کاهش یافته است.
این کاهش سوای کاهش چهار دهم درصدی است که این سازمان در اواخر سال گذشته میلادی گزارش داده بود. .
منطقه یورو همچنان خطر قابل ملاحظه ای برای چشم اندازهای اقتصاد جهانی است.
دیدگاه تان را بنویسید