تنظیم و کنترل حلقه واردات بی رویه به کشور
سال هاست که کشاورز از ورود بی رویه محصولاتی کشاورزی که خود می تواند با زحمت در داخل کشور تولید می کند رنج می برد . ورود میوه های به ظاهر لوکس و همچنین سایر محصولات کشاورزی که نیازی به واردات آن از کشورهایی که قبل تر خود مشتری محصولات تولیدی ایران بودند به یک معضل بزرگ و مشکلی تبدیل شده که هم مسئولین دولتی و هم نمایندگان مردم در خانه ملت را بر آن داشته که برای رفع آن از تدابیر خاص استفاده کنند .
همانطور که اشاره شد واردات بی رویه نه تنها نمی تواند نیاز مصرف را برآورده کند بلکه می تواند اثرات نامطلوبی را در سیستم اقتصادی کشور به وجود بیاورد به طور مثال می توان به واردات برنج بیش از نیاز اشاره داشت .آمار گمرک ایران نشان میدهد که در 9 ماهه امسال 897 هزار تن برنج به ارزش 884 میلیون دلار و با ارز مرجع وارد کشور شد. همچنین براساس آمار سازمان توسعه تجارت از اول شهریور تا پایان آذر ماه امسال برای واردات دو میلیون و 42 هزار تن برنج ثبت سفارش انجام شد. از این میزان یک میلیون و 600 هزار تن برای دریافت ارز مرجع به بانک معرفی شدند و 650 هزار تن هم ارز مرجع دریافت کردند. همچنین در این مدت 350 هزار تن برنج وارد کشور شد که برنامه توزیع معادل 150 هزار تن بود.
از سوی دیگر در 9 ماهه امسال حجم ثبت سفارش واردات برنج بالغ بر 4 میلیون و 544 هزار تن شد که از این میزان 897 هزار تن برنج وارد کشور شد. این در حالی است که کل نیاز سالانه کشور به واردات برنج 500 هزار تن برآورد میشود.
پیشتر نیز گمرک ایران از ورود نخستین محموله از یک مجموعه 11 هزار تنی برنج آرژانتینی به کشور از طریق از گمرک ارومیه خبر داده بود.به طور کلی نیاز سالانه کشور به برنج حدود سه میلیون تن است که با وجود واردات حدود 900 هزار تنی و تولید دو میلیون و 400 هزار تنی مشخص میشود که در 10 ماهه امسال بیش از نیاز کشور برنج تولید و وارد شده است. این در حالی است که کارشناسان بازار معتقدند احتکار برنج باعث ایجاد ذهنیت کمبود آن در کشور شده و واردکنندگان آن با این شیوه به دنبال دریافت ارز مرجع برای واردات آن و فروش به قیمتهای آزاد هستند.
**ظرفیت بالای وزارت جهاد
سکینه عمرانی در گفت و گو با خبرنگار ایانا با اشاره به ظرفیت بالای وزارت جهاد کشاورزی گفت : با انتقال وظایف به این وزارت خانه می توان امیدوار بود که مسئله واردات بی رویه محصولات کشاورزی سرو سامان یابد .
این عضو کمیسیون کشاورزی در خانه ملت گفت : انتزاع وظایف بازرگانی کشاورزی از وزارت تجارت، اختیارات وزارت جهاد کشاورزی را برای نظارت بر محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف افزایش میدهد.
وی ادامه داد : اختیارات قانونی طرح انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی با امکانات آن پیشبینی شده و این طرح تنها واگذاری یک وظیفه نیست بلکه انتقال وظایف به همراه امکانات مالی و اختیارات قانونی آن است.
به گفته عمرانی ، اختیارات قانونی طرح انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی با امکانات آن پیشبینی شده است چرا طرح انتزاع تنها واگذاری یک وظیفه نیست بلکه انتقال وظایف و اختیارات قانونی آن است. امیدواریم از این پس وزارت جهاد کشاورزی نظارت بیشتری بر تولید، توزیع و بازار محصولات کشاورزی داشته باشد. وی اشاره داشت : بر اساس ماده یک این طرح، تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.
**خاطر آسوده کشاورز
حال با این تقسیم وظایف کشاورز تولید کننده دیگر با خاطری آسوده می تواند بکارد و درو کند و با عشقی مضاعف در پی رساندن تولیداتش به حد خودکفایی باشد .رسالت وزارت جهاد کشاورزی نیز بیش از گذشته سنگین تر می شود و این با توجه به ظرفیت بالای این وزارت خانه تحقق خودکفایی و پایان نابسامانی ها بازار دور از واقعیت نیست ...
انتزاع - تولیدات - تنظیم واردات
دیدگاه تان را بنویسید