رئیس سازمان ملی استاندارد ایران:
سند تحول نظام استانداردسازی و کیفیت کشور تصویب شد/نظارتهای هوشمند جایگزین آزمونهای سنتی میشود
تهران- ایانا- رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر ضرورت تحول در نظام استانداردسازی کشور، تداوم تولید، مدیریت صادرات و تأمین نیازهای مردم و زنجیره تأمین در شرایط اضطراری را از محورهای اصلی این تحول دانست و بر حرکت به سمت نظارت هوشمند، کاهش فرایندهای تکراری و تقویت کیفیت تولید تأکید کرد.
به گزارش ایانا، فرزانه انصاری در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد که در محل اجلاس سران برگزار شد، گفت: «استاندارد در شرایط امروز، فراتر از کنترل محصول و انجام آزمونهای فنی، نقشی راهبردی در تقویت تابآوری، تأمین امنیت اقتصادی، تداوم تولید و صیانت از سلامت و ایمنی مردم ایفا میکند.»
او با اشاره به ضرورت بازطراحی نظام استانداردسازی کشور اظهار داشت: «نظام استاندارد کشور باید بهگونهای بازطراحی شود که در شرایط اضطراری نیز امکان تداوم تولید، مدیریت صادرات و تأمین نیازهای مردم و زنجیره تأمین کشور فراهم باشد. در همین راستا، نظام ارزیابی انطباق در شرایط بحران نیازمند پیشبینی سناریوهای مختلف، شناسایی ظرفیت آزمایشگاههای مرجع، تعریف مسیرهای جایگزین ارزیابی کالاها و تدوین دستورالعملهای تصمیمگیری در شرایط اضطراری است.»
انصاری با اشاره به تدوین یک سناریو در پژوهشگاه استاندارد و قرار گرفتن اجرای آن در دستور کار افزود: «این سناریو پس از تکمیل، در قالب مانور اجرایی میشود و تجربیات حاصل از آن در اختیار سایر دستگاههای اجرایی قرار خواهد گرفت.»
بازطراحی نظام استانداردسازی و حرکت به سمت حکمرانی کیفیت
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اقدامات انجامشده برای نوسازی ساختار استانداردسازی کشور یادآور شد: «سند تحول نظام استانداردسازی و کیفیت کشور در یکصد و هجدهمین اجلاس شورای عالی استاندارد با حضور رئیسجمهور به تصویب رسید و برنامه عملیاتی آن نیز تدوین شده است. همچنین دستورالعمل نظام استانداردها و مقررات فنی کشور مبتنی بر استاندارد، با هدف ایجاد انسجام در سیاستگذاری و کاهش موازیکاری دستگاهها در شورای عالی استاندارد به تصویب رسیده که زمینهساز عبور تدریجی از روشهای سنتی و حرکت به سوی نسل جدید استانداردسازی است.»
او با بیان اینکه آینده استانداردسازی صرفاً به کنترل محصول محدود نمیشود، تصریح کرد: «رویکرد جدید، حرکت از کنترل محصول به حکمرانی کیفیت در سراسر زنجیره تولید، تأمین و عرضه است؛ رویکردی که در آن یکپارچگی دادهها، حذف فرایندهای تکراری و افزایش مسئولیتپذیری تولیدکنندگان و ارائهدهندگان خدمات مورد توجه قرار میگیرد.»
انصاری با تأکید بر اینکه حرکت به سمت مقررات فنی به معنای کاهش نظارت نیست، افزود: «هدف، ارتقای کیفیت نظارتها و استقرار تنظیمگری هوشمند و مبتنی بر ریسک است. شدت و نوع نظارت باید متناسب با سطح خطر کالا، ارتباط آن با سلامت و ایمنی مردم، سوابق عملکردی و اعتبار تولیدکننده و نتایج پایش بازار تعیین شود؛ بر این اساس، فعالان اقتصادی خوشسابقه از خدمات سریعتر و آسانتر برخوردار خواهند شد و در مقابل، نظارت بر کالاها و فعالیتهای پرخطر تشدید میشود.»
فاصله میان کیفیت فنی و ادراک عمومی
رئیس سازمان ملی استاندارد در بخش دیگری از سخنان خود به تفاوت میان نتایج ارزیابیهای فنی و برداشت عمومی از کیفیت محصولات اشاره کرد و گفت: «بررسی نتایج آزمون و ارزیابی انطباق محصولات، نرخ کیفیت حدود ۸۳ درصد را نشان میدهد، در حالی که میزان کیفیت ادراکشده از سوی شهروندان در نظرسنجیها حدود ۷۰ درصد بوده است. این اختلاف ۱۳ واحد درصدی نشان میدهد که ارزیابیهای فنی بهتنهایی برای سنجش کیفیت کافی نیست و باید تجربه مصرفکنندگان، رضایت مردم و برداشت آنان از کیفیت کالاها در سیاستگذاریهای استاندارد مورد توجه قرار گیرد.»
تسهیل تجارت بدون نادیده گرفتن الزامات ایمنی
انصاری با اشاره به ضرورت تسریع فرایندهای تجاری تصریح کرد: «تسهیل تجارت نباید به نادیده گرفتن الزامات ایمنی، سلامت و کیفیت کالاها منجر شود. هوشمندسازی فرایندهای ارزیابی، یکپارچهسازی سامانهها و اتصال سامانههای سازمان ملی استاندارد و گمرک ایران، از راهکارهای اصلی کاهش بروکراسی است تا ارزیابی ریسک از مبدأ و پیش از رسیدن کالا به کشور امکانپذیر شود.»
او توسعه همکاریهای بینالمللی و پذیرش متقابل نتایج ارزیابی انطباق را از دیگر محورهای تحول در نظام استانداردسازی برشمرد و تأکید کرد: «کالاهایی که یکبار از سوی نهاد معتبر و مورد پذیرش ارزیابی شدهاند، نباید بدون ضرورت و دلیل فنی دوباره تحت آزمونهای تکراری قرار گیرند.»
آینده استانداردسازی و فناوریهای نوظهور
رئیس سازمان ملی استاندارد در پایان با تأکید بر ضرورت آیندهنگری در تدوین استانداردها برای فناوریهای نوظهور، هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال خاطرنشان کرد: «آینده سازمان ملی استاندارد ایران در گسترش ساختار یا افزایش مداخلات دولتی خلاصه نمیشود، بلکه باید سازمانی هوشمندتر، تخصصیتر، چابکتر، بینالمللیتر و قابل اعتمادتر شکل بگیرد؛ سازمانی که استاندارد را به ابزاری برای ارتقای کیفیت زندگی مردم، افزایش رقابتپذیری تولید و ساختن آیندهای پایدار برای ایران تبدیل کند.»
دیدگاه تان را بنویسید