لایحه جامع آبخیزداری پس از چهار سال مطالبه هنوز به مجلس نرسیده است

به گزارش ایانا، علیرضا عباسی در هشتمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری، امنیت غذایی را یکی از ارکان اصلی استقلال کشور دانست و اظهار کرد: «تحقق این امنیت به منابع پایه از جمله آب و خاک وابسته است؛ منابعی که با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند. در کنار این دو، افزایش میانگین سنی کشاورزان و ضرورت تربیت و جایگزینی نیروی انسانی نیز از مسائلی است که بخش کشاورزی باید برای آن برنامه داشته باشد.»

او با تأکید بر ضرورت قرار گرفتن حفاظت از منابع پایه در اولویت دستگاه‌های اجرایی، پژوهشی و قانون‌گذاری افزود: «مجلس و مجموعه‌های علمی و اجرایی باید در تدوین و بررسی قوانین مرتبط تعامل بیشتری داشته باشند؛ زیرا اصلاح یا جلوگیری از تصویب مقرراتی که ممکن است به منابع کشاورزی آسیب بزند، پیش از تبدیل شدن به قانون آسان‌تر است.»

ضرورت حفاظت از اراضی کشاورزی در قوانین مسکن

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تعارض احتمالی میان توسعه مسکن و حفاظت از اراضی کشاورزی گفت: «در جریان بررسی قانون جهش تولید مسکن، تلاش شد اراضی کشاورزی درجه یک و دو، ایستگاه‌های تحقیقاتی و برخی اراضی و تأسیسات مرتبط از شمول واگذاری اراضی مازاد برای ساخت مسکن مستثنا شوند.»

عباسی توضیح داد: «در موضوع مسکن، مطالبه عمومی و پیگیری نمایندگان روشن است، اما حفاظت از امنیت غذایی و منابع پایه هنوز به همان اندازه به مطالبه عمومی تبدیل نشده است.»

به گفته او، با وجود پیش‌بینی استثناهایی در قانون، همچنان مواردی از تعرض به اراضی و مجموعه‌های مستثناشده گزارش می‌شود و اجرای قانون نیز به پیگیری و نظارت مستمر نیاز دارد.

عباسی همچنین با اشاره به احکام برنامه هفتم پیشرفت در حوزه مسکن گفت: «در جریان بررسی این احکام نیز تلاش شد محدودیت‌هایی برای جلوگیری از آسیب به اراضی کشاورزی درجه یک و دو در نظر گرفته شود.»

او از مجموعه‌های علمی، پژوهشی و اجرایی خواست پیش از نهایی شدن طرح‌ها و لوایح مرتبط با کشاورزی، آثار آنها بر منابع پایه را بررسی و دیدگاه‌های کارشناسی خود را به مجلس منتقل کنند.

تکالیف برنامه هفتم برای آبخیزداری و حفاظت خاک

نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در جریان تدوین برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: «در لایحه اولیه دولت، به گفته وی، اشاره مشخصی به آبخیزداری و حفاظت خاک نشده بود؛ از این رو، در جریان بررسی برنامه تلاش شد احکام مرتبط با این حوزه‌ها در متن نهایی گنجانده شود.»

او به جدول ۶ ماده ۳۲ برنامه هفتم اشاره کرد و افزود: «در این بخش، تکالیفی در زمینه فرسایش خاک، اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در ۲۰ میلیون هکتار و نیز بهبود پوشش گیاهی و مراتع در سطح ۲۰ میلیون هکتار پیش‌بینی شده است.»

عباسی با بیان این‌که اجرای این احکام به تأمین منابع مالی نیاز دارد، تأکید کرد: «تصویب تکلیف قانونی به‌تنهایی کافی نیست و دستگاه‌های مسئول باید برای اجرای آن و تأمین اعتبارات مورد نیاز پیگیری کنند. وی همچنین به احکام مرتبط با آبخیزداری و آبخوانداری در ماده ۳۸ برنامه هفتم اشاره کرد.»

از ۴۰۰ میلیارد مترمکعب بارش، تنها بخشی مورد استفاده قرار می‌گیرد

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به ظرفیت نزولات جوی کشور گفت: «از حدود ۴۰۰ میلیارد مترمکعب بارش سالانه، به گفته وی، حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای بخش قابل‌توجهی از باقی‌مانده، برنامه کافی برای بهره‌برداری و مدیریت وجود ندارد.»

او با یادآوری بارندگی‌های سال ۱۴۰۲ در سیستان و بلوچستان افزود: «بر اساس آماری که در جریان سفرهای خود به این استان دریافت کرده، حدود هفت میلیارد مترمکعب آب در آن دوره از کشور خارج شده است؛ این در حالی است که در بخش‌هایی از همان استان، تأمین آب شرب روستاها با دشواری همراه است.»

عباسی با اشاره به احکام برنامه هفتم در زمینه مدیریت این منابع گفت: «در این برنامه، برای وزارتخانه‌های نیرو، کشور و جهاد کشاورزی تکالیفی با هدف بازگرداندن بخشی از آب‌های خارج‌شده از دسترس به چرخه مدیریت و استفاده تعریف شده است.»

به گفته او، سهم مورد اشاره برای هر وزارتخانه پنج درصد در نظر گرفته شده که مجموع آن به ۱۵ درصد می‌رسد.

عباسی توضیح داد که وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند از طریق آبخیزداری، آبخوانداری و اقدامات مرتبط با تقویت سفره‌های آب زیرزمینی در اجرای این تکلیف نقش داشته باشد؛ در حالی که وزارت نیرو و وزارت کشور نیز در چارچوب وظایف خود مسئولیت‌هایی بر عهده دارند.

قانون حفاظت خاک به آیین‌نامه و اجرای مؤثر نیاز دارد

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب قانون حفاظت خاک در سال ۱۳۹۸ گفت: «پس از ورود به مجلس در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، یکی از موضوعاتی که پیگیری کرده، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون بوده است.»

او با تأکید بر ضرورت پیگیری وضعیت اجرای قوانین افزود: «مجموعه‌های مسئول باید اطلاعات مربوط به تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌ها یا موانع اجرای قوانین را به نمایندگان منتقل کنند تا امکان نظارت و پیگیری فراهم شود.»

پیشنهاد بررسی طرح جامع آبخیزداری در مجلس

نماینده کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی، بلاتکلیفی لایحه جامع آبخیزداری در دولت را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «با وجود مطالبه این لایحه طی چهار سال گذشته، هنوز مسیر بررسی آن در دولت به نتیجه نرسیده است.»

عباسی توضیح داد: «ارائه لایحه از سوی دولت می‌تواند مسیر تأمین منابع مالی و بررسی الزامات اجرایی را تسهیل کند؛ زیرا طرح‌هایی که از سوی نمایندگان ارائه می‌شوند، در صورت ایجاد بار مالی با محدودیت‌های اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه خواهند بود.»

او افزود: «به مجموعه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری پیشنهاد شده است که در صورت ادامه بلاتکلیفی لایحه، امکان پیگیری موضوع در قالب طرح در مجلس بررسی شود؛ هرچند تأمین منابع مالی آن همچنان به هماهنگی با دولت و سازمان برنامه و بودجه نیاز دارد.»

عباسی حفاظت از آب و خاک را موضوعی مرتبط با امنیت غذایی، امنیت زیستی و امنیت اجتماعی دانست و خواستار تقویت تعامل میان مجلس، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، دستگاه‌های پژوهشی و سازمان‌های مسئول برای پیشبرد قوانین و طرح‌های حفاظتی شد.