تبیین رویکردهای تحولی جهاد کشاورزی استان سمنان در قرارگاه رسانهای شهید نایینی/ پیشگامی استان در تثبیت مالکیت اراضی و تأمین کالاهای اساسی
سمنان-ایانا- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با حضور در قرارگاه رسانهای شهید نایینی، به تشریح دستاوردهای شاخص این سازمان در حوزههای زیرساختی و تولیدی پرداخت. محمدرضا قاسمی ضمن تأکید بر نقش راهبردی استان در زنجیره تأمین محصولات پروتئینی کشور، از تحقق ۹۵ درصدی حدنگاری و صدور اسناد اراضی کشاورزی به عنوان یک گام بلند در هویتبخشی به تولیدات این بخش یاد کرد.
به گزارش ایانا، محمدرضا قاسمی در این نشست رسانهای، ارتقای راندمان آبیاری را از اولویتهای بنیادین سازمان برشمرد و اظهار داشت: با هدف مدیریت بهینه منابع و افزایش بهرهوری در مزارع و باغات، تجهیز اراضی به سامانههای نوین آبیاری در دستور کار قرار دارد؛ بهطوری که در روشهای موضعی، دستیابی به راندمان ۸۰ درصدی هدفگذاری شده است. همچنین با توجه به اهمیت قنوات در پایداری کشاورزی مناطق شرقی و جنوب شرقی استان، پروژههای گستردهای جهت مرمت و بهسازی این منابع حیاتی و احداث کانالهای انتقال آب در حال اجراست.
وی با اشاره به لزوم استقرار الگوی کشت مبتنی بر پایداری منابع افزود: توسعه کشت در محیطهای کنترلشده و کشتهای گلخانهای که اکنون به ۱۴۵ هکتار رسیده است، در کنار ترویج کشاورزی حفاظتی و کشت نشایی، از راهبردهای اصلی سازمان برای حفظ منابع پایه و افزایش عملکرد در واحد سطح است. این اقدامات علاوه بر صیانت از منابع پایه، بستر مناسبی را برای تولید پایدار محصولات در تمام فصول فراهم آورده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با تبیین جایگاه ویژه استان در تأمین امنیت غذایی منطقه خاطرنشان کرد: استان سمنان هماکنون به یکی از مراکز تولید و تأمین محصولات پروتئینی تبدیل شده است. با ظرفیتسازی انجام شده در بخش دام و طیور، از جمله جوجهریزی ماهانه ۳ میلیون قطعه و تولید روزانه ۹۵ تن تخممرغ، علاوه بر تأمین کامل نیاز داخلی، دوسوم تولیدات پروتئینی استان به بازارهای هدف و مراکز مصرف عمده از جمله پایتخت روانه میشود.
قاسمی در بخش پایانی سخنان خود، به دستاوردهای حوزه زمین اشاره کرد و گفت: در راستای اجرای تکالیف قانونی و انتظامبخشی به مالکیتها، عملیات حدنگاری با شتاب مطلوبی به سرانجام رسیده و بیش از ۹۵ درصد اراضی کشاورزی استان صاحب سند رسمی شدهاند. این زیرساخت حقوقی، ضمن تسهیل در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، پشتوانه محکمی برای بهرهبرداران جهت بهرهمندی از تسهیلات و خدمات دولتی خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید