رئیس سازمان دامپزشکی کشور:
هیچ واحد مجاز پرورش و کشتار تک‌سمیان در کشور وجود ندارد/نظارت هوشمند دامپزشکی بر ۵ گروه کالایی با سامانه جامع ردیابی
دامپزش
عکس: فهمیه خواهی-ایانا
تهران- ایانا- رئیس سازمان دامپزشکی کشور در نشست خبری با خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت ردیابی دام و نهاده‌های دامی، پرونده درخواست‌های پرورش و صادرات گوشت تک‌سمیان و نحوه تعیین تکلیف مرغ‌های منجمد ذخیره‌شده، از توسعه نظارت هوشمند بر زنجیره تأمین و اجرای سخت‌گیرانه ضوابط بهداشتی خبر داد.
به گزارش ایانا، سازمان دامپزشکی اعلام کرده سامانه جامع ردیابی و شناسایی که از سال ۱۳۹۲ راه‌اندازی شده، اکنون به هسته مرکزی نظارت بر زنجیره تأمین تبدیل شده است؛ سامانه‌ای که مبادی و مقاصد حمل‌ونقل، انبارش و نگهداری پنج گروه اصلی شامل دام زنده، دارو، واکسن، مواد بیولوژیک و سموم را به‌صورت هوشمند رصد می‌کند.
وحید صالحی به مناسبت روز ملی دامپزشکی، در پاسخ به سوال خبرنگار ایانا درباره آخرین وضعیت شناسنامه‌دار شدن فرآورده‌های خام دامی و نهاده‌ها اظهار کرد: «سازمان دامپزشکی از سال ۱۳۹۲ از نخستین دستگاه‌های دولتی پیشرو در به‌کارگیری فناوری‌های نوین بود و سامانه جامع ردیابی و شناسایی Trc را طراحی کرد که کلیه مبادی و مقاصد حمل‌ونقل، انبارش و نگهداری پنج گروه اصلی شامل دام زنده، دارو، واکسن، مواد بیولوژیک و سموم را ثبت می‌کند.»
او با اشاره به نظارت لحظه‌ای بر جابه‌جایی دام و نهاده افزود: «دام زنده در طول دوره پرورش تا کشتارگاه باید شناسنامه بهداشتی داشته باشد تا اطمینان حاصل شود داروها و واکسیناسیون آن تحت نظارت انجام شده است. این سامانه با اتصال برخط به سامانه سازمان راهداری عمل می‌کند و تا زمانی که گواهی بهداشتی صادر نشود، بارنامه حمل برای خودرو صادر نخواهد شد.»
ماجرای درخواست‌های پرورش و صادرات گوشت تک‌سمیان
رئیس سازمان دامپزشکی کشور در تشریح مکاتبات اخیر پیرامون تک‌سمیان گفت: «نخستین بار در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ درخواستی از سوی یکی از اساتید دانشگاه برای تأسیس واحد بهداشتی پرورش تک‌سمیان با هدف صادرات گوشت مطرح شد که مسبوق به سابقه نبود. سال گذشته نیز متقاضیانی از سه استان مشخصاً متقاضی راه‌اندازی زنجیره پرورش، کشتارگاه اختصاصی، بسته‌بندی و صادرات بودند.»
او با اشاره به جنبه‌های فقهی و قانونی این موضوع تصریح کرد: «در سال ۱۳۹۸ استفتایی از دفتر مقام معظم رهبری انجام شد که پاسخ آن نشان داد اگر فرآیند مطابق قوانین، با مجوزهای بهداشتی و اعلام شفاف نوع محصول به مصرف‌کننده باشد، منع شرعی ندارد. اما در حال حاضر هیچ واحد مجاز پرورش و هیچ کشتارگاهی برای استحصال گوشت تک‌سمیان در کشور وجود ندارد.»
صالحی درباره نامه منتشرشده در فضای مجازی توضیح داد: «نامه‌ای که پخش شد، صرفاً تبیین پیش‌نیازها و پاسخ به استعلام سازوکارها بود و نباید جنبه عمومی پیدا می‌کرد. تا این لحظه هیچ شیوه‌نامه اجرایی، دستورالعمل صدور پروانه اماکن دامی یا ضابطه مصوبی برای احداث این مزارع ابلاغ نشده است. سیاست سازمان این است که در صورت تدوین هرگونه استاندارد، نظارت صفر تا صد بهداشتی و نشانه‌گذاری دقیق اعمال شود تا امکان هیچ‌گونه اختلاط با سایر فرآورده‌ها به وجود نیاید.»
او دغدغه اصلی سازمان را سلامت عمومی دانست و گفت: «هیچ واحد غیرمجازی امکان تولید و عرضه این گوشت را در سطح بازار ندارد و شهروندان می‌توانند هرگونه گزارش یا ابهام را با سامانه ۱۵۱۲ در میان بگذارند.»
۵ هزار و ۴۰۰ تن مرغ ذخیره‌شده چگونه تعیین تکلیف شد؟
صالحی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به حواشی پیرامون تاریخ مصرف مرغ‌های منجمد ذخیره‌سازی‌شده بیان کرد: «از مجموع ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن مرغ منجمد ذخیره شرکت پشتیبانی امور دام پیش از تحولات اخیر، حدود ۱۵ هزار تن پیش از اتمام مهلت مصرف وارد بازار و توزیع شد. حدود پنج هزار و ۴۰۰ تن باقی‌مانده که بین یک تا سه ماه تاریخ مصرف داشت، بر اساس مصوبه کارگروه فنی و بهداشتی، راهی بازار خرد نشد، بلکه به مراکز عمده و صنایع فرآورده‌های گوشتی حرارت‌دیده اختصاص یافت.»
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با ارائه آمار رسمی آزمایشگاهی گفت: «از این محموله پنج هزار و ۴۰۰ تنی، پس از آزمایش‌های دقیق، ۱۵ تن به دلیل مثبت شدن آزمایش سالمونلا و ۱۲ تن به دلیل مغایرت با سایر معیارهای بهداشتی، مجموعاً ۲۷ تن، به هیچ‌وجه مجوز مصرف انسانی دریافت نکرد و با نظارت کامل کارشناسان ضبط و معدوم شد یا فرآیند تبدیل ضایعات روی آن صورت گرفت و به تولیدکننده عودت داده شد.»
استقلال در اجرای ضوابط بهداشتی و حمایت از تولید داخل
صالحی با رد هرگونه تعارض منافع در فرآیندهای نظارتی خاطرنشان کرد: «ضوابط سازمان دامپزشکی سخت‌گیرانه است و ما حتی در صادرات به کشورهایی که استاندارد تعریف‌شده‌ای ندارند، استانداردهای ملی و داخلی خودمان را مبنا قرار می‌دهیم. سازمان دامپزشکی برای انتفاع هیچ دستگاه دولتی یا خصوصی از ضوابط بهداشتی و سلامت مردم عدول نخواهد کرد.»
دیدگاه تان را بنویسید