در جلسه مشترک تأمین اجتماعی، مدیریت و برنامهریزی، تعاون روستایی و نظام صنفی مطرح شد:
اخذ درصدی از خریدهای تضمینی برای بیمه تأمین اجتماعی کشاورزان
با توجه به آنکه یکی از مهمترین دغدغههای نظام صنفی کشاورزی برخورداری کشاورزان بهعنوان کارفرما از معافیت بیمهای است، این موضوع در نشست مشترک تأمین اجتماعی، مدیریت و برنامهریزی، تعاون روستایی و نظام صنفی کشاورزی مطرح و با توجه به اختلاف نظری که در این باره وجود داشته، اعلام شد نظام صنفی کشاورزی استفساریهای را تنظیم و به مجلس ارائه داده تا موضوع پوشش کارفرمایان کشاورزی را تعیین تکلیف کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، دومین جلسه مشترک بررسی مسائل بیمه تأمین اجتماعی کشاورزان و مشکلات اجراییسازی ماده 63 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393 با حضور نمایندگان سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، نمایندگان نظام صنفی کشاورزی کشور، در محل معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد.
از آنجا که یکی از مهمترین دغدغههای نظام صنفی کشاورزی برخورداری کشاورزان بهعنوان کارفرما از معافیت بیمهای است، این موضوع در این نشست مطرح و با توجه به اختلاف نظری که در این باره وجود داشته اعلام شد نظام صنفی کشاورزی استفساریهای را تنظیم و به مجلس ارائه داده تا موضوع پوشش کارفرمایان کشاورزی را تعیین تکلیف کنند.
در این جلسه همچنین موضوع منابع مالی مقرر شده در ماده 63 نیز به تفصیل مورد بحث قرار گرفت و با توجه به ضعیف بودن آن بر اساس امارهای ارائه شده، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور پیشنهاد کرد موارد مورد نظر تأمین منابع مالی که قویتر بوده و دارای پایداری و استمرار لازم باشند توسط جهاد کشاورزی و نظام صنفی بررسی و ارائه شود تا در جلسات کمیسیونهای مرتبط در آن سازمان مطرح شود.
از موارد پیشنهادشده در این زمینه، اخذ درصدی از خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی یا اخذ درصدی از واردات کل محصولات کشاورزی برای تأمین اعتبار برقراری بیمه کارفرمایان کشاورزی بود.
موضوع اصلاح دستورهای اداری سازمان تأمین اجتماعی با توجه به لغو برخی موارد آن توسط دیوان عدالت اداری و سایر مراجع ذیربط از جمله داشتن پروانه بهرهبرداری، موضوع دیگر مورد درخواست نظام صنفی کشاورزی بود که در جلسه مطرح شد.
با توجه به مشکلاتی که در تعیین حدود و ثغور کارگاههای کشاورزی و همچنین ذکر هر متراژ زمین در ماده 63 قانون تنظیم وجود دارد موضوع مورد بحث قرار گرفت و اعلام شد نظام صنفی بر اساس ضوابط و شرایط مشخص و تعریف شده برای کشاورزان پروانه فعالیت صادر میکند و با توجه به تعیین حداقل ابعاد اقتصادی در شهرستانهای کشور، هر شخصی با هر متراژ زمین نمیتواند کشاورز محسوب شود. در این باره به ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی نیز اشاره شد که بر اساس آن پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی بهعنوان مدرک معتبر کشاورز بودن افراد شناخته شده است.
نظر به پوشش بخشی از کشاورزان در سازمانهای بیمهای دیگر، نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی اعلام داشت نظام صنفی کشاورزی نسبت به ارائه اطلاعات کامل کشاورزان متقاضی بیمه تأمین اجتماعی به تفکیک استان به سازمان مدیریت و برنامهریزی برای پیگیری تأمین اعتبار اقدام کند./
N-941204-01
دیدگاه تان را بنویسید