آماده‌باش دولت/ روحانی دستور شتاب تولید را صادر کرد




شرق: هرچه منتقدان و دلواپسان و رقبای انتخاباتی سروصدای بیشتری می‌کنند، دولت با آرامش و دقت بیشتری کارهای مربوط به اداره کشور را پیش می‌برد. در این فضای نیمه‌ملتهب که هر روز داستانی جدید برای دولت درست می‌شود، حسن روحانی، رئیس«جمهوری»، به معاون‌اولش نامه‌ای نوشته و برای ارائه برنامه شتاب در تولید دستوری جدید داده است.
روحانی پیرو بخش‌نامه‌ای به همه دستگاه‌ها برای ارائه برنامه‌ها و بسته‌های اجرائی برای شتاب‌بخشیدن به تولید و اشتغال، در نامه جداگانه‌ای به معاون‌اولش، از او خواسته تا در چارچوب سازماندهی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به‌شکل مستقیم بر انجام دقیق و به‌موقع این مأموریت‌ها نظارت کرده و در فواصل زمانی یک‌ماهه گزارش پیشرفت کارها را ارائه دهد.
آن‌طور که پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری گزارش داده، متن نامه رئیس قوه ‌مجریه، خطاب به معاون اول رئیس‌جمهوری به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری
معاون اول محترم رئیس‌جمهور
همان‌طور که استحضار دارید، در اجرای مطلوب برنامه «اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال» که به‌عنوان شعار سال توسط مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) اعلام شده است، مأموریت‌های ویژه‌ای برای تعدادی از وزرا، معاونین و مشاوران محترم رئیس‌جمهور تعیین و ابلاغ شده است. شایسته است جناب‌عالی در چارچوب سازماندهی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به‌طور مستقیم بر انجام دقیق و به‌موقع این مأموریت‌ها نظارت نموده و در فواصل زمانی یک‌ماهه گزارش پیشرفت کارها را به این‌جانب اعلام فرمایید.
ضمنا ضروری است موارد زیر به‌طور ویژه با مسئولیت جناب‌عالی مورد بررسی قرار گیرد و برنامه و پیشنهادهای اجرائی درخصوص هریک از آنها تدوین و ارائه گردد؛
١- ایجاد هماهنگی و پیگیری تا حصول نتیجه کامل با سایر قوا و نهادهای کشور برای تحقق الزامات امنیتی، قضائی و قانونی در زمینه تحقق شعار سال.
٢- پیشنهاد سازوکارهای مناسب برای ساماندهی فعالیت بنگاه‌های بزرگ غیرخصوصی کشور (تولیدی و پیمانکاری) شامل بازتعریف مأموریت‌ها و حیطه‌های موضوعی و جغرافیایی با هدف:
الف- برقراری ارتباط میان بنگاه‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ.
ب‌- به‌حداقل‌رسانیدن تداخل‌های غیرسازنده بین بنگاه‌های خصوصی و غیرخصوصی در مسیر رقابتی‌کردن فعالیت‌های اقتصادی.
ج‌- استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بنگاه‌های بزرگ.
٣- اعمال نظارت بر برنامه‌ریزی دقیق بودجه‌ای و مالی (بانکی و بازار سرمایه) با حداکثر پیش‌بینی‌پذیری برای سال ١٣٩٦.
٤- برنامه اجرائی کاهش محسوس و در نهایت جلوگیری کامل از ورود کالای قاچاق با تأکید بر مبارزه با عوامل اصلی و مهم این عرصه.
حسن روحانی
رئیس‌جمهوری اسلامی ایران»
همان‌طور که از متن این نامه چهاربندی آشکار است، گویی «اقتصاد مقاومتی» به فاز جدی‌تر عملیاتی وارد شده است. خواستن گزارش یک‌ماهه از دستگاه‌ها خود می‌تواند بیانگر همین موضوع باشد.
گذار از نظریه به عمل
علی قنبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی و استاد اقتصاد دانشگاه تربیت‌مدرس در همین باره به «شرق» می‌گوید: با توجه به اینکه اقتصاد مقاومتی یکی از اصول پذیرفته‌شده اقتصاد ایران است و برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور در چارچوب تاب‌آوری مطرح شده است، باید همچون دارویی شفابخش برای اقتصاد ایران به آن نگریسته شود؛ دارویی که موجبات تحکیم مبانی اقتصادی را فراهم می‌کند و به تولید و اشتغال که مقدمه تقویت طرف عرضه اقتصاد است، کمک و زمینه رشد را فراهم می‌کند. او درباره آثار این نامه و دلایل نگارشش توضیح می‌دهد: واضح است که برخورد دولت با موضوع اقتصاد مقاومتی پخته‌تر، نظام‌مندتر و هدفمندتر شده است. این نشان می‌دهد دولت برنامه‌ریزی مبسوط‌تر و علمی‌تری برای بهره‌جستن از پتانسیل‌ها و توانمندی‌های اقتصاد کشور دارد؛ به گفته قنبری، همین گزارش‌های یک‌ماهه هم بیانگر میزان اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی است؛ هرچند به‌قطع اقدام‌های یک‌ماهه پاسخ جامع و کافی برای اقتصاد نخواهد بود، اما اینها می‌تواند به روش اجرای امور نظم و ساختار بدهد که این به‌قطع به نفع به‌ثمررسیدن اقتصاد مقاومتی است. معاون وزیر جهاد تأکید می‌کند که به گمان او این نامه نقطه عطفی برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی است و در پاسخ به «چرایی» این موضوع توضیح می‌دهد: در مرحله نخست مبانی تئوریک اقتصاد مقاومتی یا تاب‌آوری اقتصادی به‌خوبی تبیین شد و حالا گویی این نامه گذار نظریه به عمل را نشان می‌دهد.
قنبری توضیح می‌دهد: در این بررسی، مبانی تئوریک به‌راستی و دقیق روشن شد که می‌توان با آن ریشه‌های آسیب‌پذیرشدن اقتصاد کشور را در پیش از انقلاب جست. از زمانی که اقتصاد ایران طعم نفت را چشید. انقلاب (به‌عنوان یک محرک شدید)، تحریم، جنگ و باز هم تحریم و پس از آن تغییر نسل و آمدن جمعیت جدید با نوع تفکر جدید، اقتصاد و تغییر روند اقتصاد جهانی را می‌توان از عوامل تضعیف اقتصاد در نظر گرفت. شاید به همین دلیل است که مقام معظم رهبری، سال ١٣٩٢ ضرورت مطرح‌شدن اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند. در اروپا و آمریکا هم آسیب‌پذیری اقتصاد پس از بحران بزرگ، لزوم نیاز به بالابردن مقاومت را در اقتصاد تذکر داد. از سال ۲۰۰۸ میلادی به این سو آنها شروع به مقاوم‌سازی اقتصادشان برابر بحران‌ها کردند. قنبری ادامه می‌دهد: در زمانی که گذشت و با بررسی‌های کارشناسی، تعریف اقتصاد مقاومتی کلاسه شد و بعد هم در اذهان مردم جا افتاد؛ اکنون همه می‌دانند اقتصاد مقاومتی یعنی چه. به بیان او واژه‌های «آسیب‌پذیری» و «مقاومت اقتصادی» تعریف و شاخص‌هایی برای اندازه‌گیری سطح مقاومت اقتصاد است. براساس آن، اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که مقابل تکانه‌های خارجی-برون‌زا-آسیب‌پذیر نباشد. در همین حال آسیب‌پذیری هم تأثیرپذیری اقتصاد از شوک‌های برون‌زا تعریف شده است. منظور از اثرگذاری شوک‌های برون‌زا هم باز‌بودن درهای اقتصاد به دنیای خارج در نظر گرفته می‌شود. خب؛ بدیهی است که مقاومت اقتصادی، معکوس اینها است؛ او توضیح می‌دهد: یعنی توانایی «سیاست‌محور» اقتصاد برای خنثی‌کردن شوک‌های برون‌زا. در واقع تاب‌آوری یا مقاومت، توانایی سیاست‌محور یک کشور درنظر گرفته می‌شود؛ یعنی هر کشور با سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند، باید خودش را در برابر نوسانات اقتصاد جهانی بیمه کند. در مکاتب اقتصادی، به این موضوع کنزین حرکت‌کردن اقتصاد گفته می‌شود؛ یعنی اگر ما بخواهیم اقتصاد مقاومتی داشته باشیم، حتما باید دولت بتواند با سیاست‌گذاری آن را کنترل کند تا اگر اقتصاد از حد معمول خودش بالاتر یا پایین‌تر رفت، سریع وارد عمل شود. البته منظور حتما سیاست‌های کنزین‌ها یا سیاست‌های طرف تقاضا نیست. هرچند به‌هرحال نیاز است تا مانند کنزین‌ها برنامه‌ای طراحی شود و براساس آن دولت اقتصاد را برای مقاوم‌شدن مقابل شوک‌ها بیمه کند. در بلندمدت می‌توان آن‌قدر قوی شد تا بی‌نیاز از برنامه و کنترل دولت، اقتصاد راه خودش را بپیماید. پس در مجموع می‌توان شاخص مهم اقتصاد مقاومتی را مقاومت برابر شوک‌ها یا ریسک‌های خارجی دانست. او با مطرح‌کردن این پرسش که خود ریسک چیست؟ ادامه می‌دهد: ریسک، آسیب یا اثرپذیری از شوک‌های اقتصادی، برابر است با درجه آسیب‌پذیری جامعه و اقتصاد منهای درجه مقاومت آن؛ بنابراین هرچه درجه مقاومت بالاتر باشد، به شکل منفی درجه ریسک را پایین می‌آورد.
به بیان این اقتصاددان، چون گام نخست درست برداشته شده است و موضوع اقتصاد مقاومتی به‌خوبی تبیین شده است و از سوی دیگر به دلیل شرایطی که پسابرجام به اقتصاد ایران اعطا کرده است، می‌توان به دیده مثبت به گام عملی آن هم نگریست؛ هرچه باشد در دولت تکنوکرات‌های توانمندی وجود دارند که می‌توانند در فاز عملیاتی موفق ظاهر شوند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید