مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد:

۱۶ ایراد بر لایحه ۱.۵ میلیارد دلاری وام اشتغال‌زایی روستاییان

۱۶ ایراد بر لایحه ۱.۵ میلیارد دلاری وام اشتغال‌زایی روستاییان

وام اشتغال‌زایی که از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس هنوز زوایای نظارتی، توزان منطقه‌ای و گروه‌های هدف و... در آن مشخص نشده، درخور رد لایحه از سوی نمایندگان است.

کدخبر: 41000

وام اشتغال‌زایی که از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس هنوز زوایای نظارتی، توزان منطقه‌ای و گروه‌های هدف و... در آن مشخص نشده، درخور رد لایحه از سوی نمایندگان است؛ زیرا توزیع این‌گونه وام‌ها می‌تواند به جای اشتغال‌زایی به بخش‌های دیگری همچون خرید کالاهای لوکس و... در سبد کالایی خانوار برود.

ولی با توجه به فضای حاکم بر مجلس به‌نظر می‌رسد که این طرح با رای بالا تصویب شود. این لایحه در کمیسیون صنایع و کشاورزی تصویب شده و هم‌اکنون در کمیسیون بودجه در حال بررسی است. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به ۱۶ ایراد وارد بر لایحه وام ۱.۵ میلیارد دلاری اشتغال روستایی به نمایندگان پیشنهاد رد کلیات لایحه را مطرح کرده است.

به گزارش خبرنگار ایانا، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود درباره لایحه اشتغال روستایی دولت با توجه به 16 ایراد وارد به این لایحه به نمایندگان پیشنهاد حذف کلیات این لایحه را مطرح کرده است.

بر اساس این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده است که در صورت اصرار نمایندگان بر تصویب لایحه مذکور و عدم رد کلیات، مجلس می‌تواند مواردی مانند نظارت و هدایت عالی لایحه، تعیین نقش و جایگاه وزارت جهاد کشاورزی در لایحه، در نظر گرفتن عدم توازن‌های منطقه‌ای، مشخص کردن گروه‌های هدف در لایحه، پیش‌بینی راه‌های نظارت بر حسن اجرای لایحه، تأکید روی رویکردهای زنجیره‌ای و خوشه‌ای را در متن لایحه بگنجاند.

لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته، عشایری و مرزی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه 23 آبان‌ماه 1395 هیأت دولت جهت بررسی با قید دو فوریت به تصویب رسیده است. این لایحه در آذرماه سال 95 به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تقدیم شده است.


16 ایراد وارد بر لایحه اشتغال روستایی به شرح زیر است:

1- مشکل قانونی در برداشت از صندوق توسعه ملی و مغایرت با سیاست‌های کلی مرتبط

2- ایجاد موازی‌کاری بین دو نهاد ستاد اقتصاد مقاومتی و شورایعالی اشتغال

3- عدم امکان نظارت مجلس بر اجرای لایحه و عدم پیش‌بینی سازوکار نظارتی

4- عدم توجه به نقش وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

5- در نظر نگرفتن عدم توازن‌های منطقه‌ای و وضعیت حاد بیکاری برخی استان‌ها

6- نامشخص بودن جامعه هدف و ضوابط اعطای تسهیلات و اولویت‌بندی‌ها

7- عدم جهت‌گیری به سمت اقتصاد روستایی دانش‌بنیان

8- عدم پیش‌بینی سازوکار تضمین‌کننده تحقق مشارکت هدایت‌شده آحاد روستاییان و عشایر در فعالیت‌های اقتصادی

9- عدم توجه به رویکرد خوشه‌ای و زنجیره‌ای

10- عدم پیش‌بینی سازوکار مدیریت یکپارچه منابع در سطح میدانی، مبتنی بر رویکرد منطقه‌گرایی

11- عدم تناسب لایحه با الزامات ایجاد کار شایسته

12- عدم تناسب لایحه با برخی سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی نظیر برخی احکام سیاست‌های کلی برنامه ششم، سیاست‌های کلی حوزه اشتغال

13- تأکید بیش از اندازه بر تأمین مالی و نادیده گرفتن سایر الزامات ایجاد اشتغال پایدار در روستاها

14- عدم تعیین شاخص‌های کمی اهداف لایحه به منظور ایجاد امکان ارزیابی عملکرد آن

15- نامشخص بودن جایگاه طرح در راهبرد اشتغال‌زایی کشور

16- نامشخص بودن رابطه لایحه با برنامه ششم توسعه و بودجه‌های سنواتی

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید