توسعه کشاورزی پایدار در اسارت قیمتهای تضمینی
منصور انصاری
آخرین باری که صحبت از اعلام قیمت تضمینی به میان آمد، آبان ماه گذشته و از طریق دکتر بخشنده، معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بود که اظهار کرد : " قیمت ها را قبلا و در مرداد ماه به هیات دولت و شورای عالی اقتصاد اعلام کرده ایم، ولی با وجود بررسی، به دلایلی هنوز پاسخی داده نشده است " .
ایشان ابراز امیدواری کرده بود که در جلسه بعد از ظهر همان روز یعنی 17 آبان ماه گذشته، قیمت ها در هیات دولت تصویب و اعلام شود که تا هنگام تحریر این مطلب، یعنی با گذشت بیش از یک ماه نیز هنوز اعلام نشده است ! گرچه منظور از نوشتن این سطور این نیست که بگوییم چرا قیمت های تضمینی اعلام نشده و یا کی اعلام می شود، ولی دکتر بخشنده در همین خبر به طور ضمنی اعتراف کرد که « این قیمت ها می بایست بر اساس قانون و به روال سال گذشته درشهریور ماه یعنی قبل از فصل کشت پائیزه اعلام می شد »
. با پذیرش تلویحی انتقاد از این عملکرد دولت که توسط بعضی از منتقدان واقع بین و درست اندیش و البته تعدادی از بهانه جویان سیاسی مخالف دولت نیز به عنوان یک ضعف مورد اشاره قرار گرفته بود، گفت : « اعلام به موقع قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی برشمرده در این قانون، تأثیر مثبت افزون تری درکشاورزی کشور دارد » ؛ یعنی ایشان نیز همچون بسیاری دیگر از سیاست گذاران فکر می کند اعلام به موقع قیمت های تضمینی محصولات کشاورزی امری موثر و راهگشا در تولید است گرچه باید گفت کشاورزی کشور نباید متکی و اسیر اعلام قیمت های تضمینی باشد؛ به راستی اگر بازار محصولات اساسی مندرج در متن قانون تضمینی و سایر کالاهای کشاورزی از یک وضعیت نسبی ثبات در مراحل مختلف فرایند عرضه و تقاضا و بازار برخوردار بودند، اعلام به هنگام یا نابهنگام قیمت های تضمینی قبل از فصل کاشت و در شهریور ماه، تا این اندازه مهم و تعیین کننده بود؟
اگر بازار محصولات کشاورزی در چارچوب سیاستی راهبردی در حوزه بازار مصرف داخلی و صادرات و واردات متوازن و سازمان یافته قرار داشت و این راهبرد برای شاکله دولت و کلاً مؤلفه های قدرت و ساختار تصمیم سازکشور مناسب بود و همه آن را می پذیرفتند و حمایت می کردند، به گونه ای که در چارچوب این راهبرد، ثبات نسبی برای قیمت کالاهای کشاورزی و مصرف کنندگان حاصل می شد، نیازی به این همه مداخله دولت در بازار و اعلام قیمت های تضمینی به میان می آمد؟
آیا در همه جای دنیا، بازرگانی کشاورزی و فراورده های دام و طیور، با ضرب و زور قیمت تضمینی سر پا ایستاده و هر روز هم رشد کیفی می کند؟ متاسفانه در کشور ما « قیمت تضمینی » که یک حاشیه امنیتی برای جلوگیری از زیان کشاورزان است، دارد به تدریج به اصل بازرگانی کشاورزی تبدیل می شود، آیا هیچ نهاد فرا دولتی یا دانشگاهی، مثلا بخش پژوهش های اقتصادی مجلس یا مؤسسات عریض و طویل وزارتخانه در انواع مختلف، قصد ندارند یا نمی خواهند موضوع اثرات مثبت یا منفی خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی را که قانونی مصوب است بررسی و پس از دو دهه درمحتوا و مضمون آن تجدید نظرکنند؟ یعنی کشاورزی مملکت، توسعه، تحول و پایداری نمی خواهد و همه دولت ها، اعم از عمل زده و خود شیفته تا معقول و تدبیرگرا، قصد دارند کشاورزی را یک توافق ساده خطی میان دولت، کشاورز و مصرف کننده تعریف کنند که « شما تولید کن، اگر کسی نخرید من با قیمت تضمینی که درمرز قیمت تمام شده و چه بسا درمواردی پایین تر است، با حاشیه سودی نه چندان مطمئن خریداری می کنم و با قیمت کمتر می فروشم یا امحاء می کنم تا بتوانم بازار را به نفع تولید و مصرف تنظیم کنم » ؟
آیا با چنین سیاست و برنامه ای که دولت را درتنگنا قرار داده و درچنبره خود محاط کرده است، می توان کشاورزی کشور را وارد عرصه رقابت های جهانی کرد؟ آیا کشاورزی با این شیوه اداره می تواند به چنان بازرگانی قدرتمندی دست یابد که با سودی متعارف و منطقی و همطراز با سایر فعالیت های اقتصادی سرمایه بیشتری را به خود جذب کند و توسعه یابد؟
اگر تعارف را کنار بگذاریم باید گفت؛ مسلماً مسئولیت دولت های مدبر، فراتر از اعلام به موقع یا دیرهنگام قیمت های تضمینی یا خرید محصولات کشاورزی و اقدام آنان برای تنظیم بازار است . اگرچه تلاش هایی برای عرضه کالاهای کشاورزی در بورس و در مورد جو و ذرت با عنوان « خرید به قیمت تضمینی » صورت گرفته و نتایج آن قابل بحث است، ولی طرح این بحث به خاطر برخورد ریشه ای و تغییر در قانون « خرید تضمینی » و رویکرد اساسی تر نسبت به بازرگانی محصولات کشاورزی است که بخش عمده ای از مشکل در فرایند بازار حل و فصل و کشاورزی کشور نه درحد محدود، بلکه به صورت فراگیر تبدیل به یک فعالیت اقتصادی مقرون به صرفه با جذابیت جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی شود؛ به عبارتی، گرفتار شدن در اقدامات نمایشی روزمره و تکراری نشانه « تدبیر در امور » نیست، « تدبیری » که یکی از شعارهای اصلی دولت یازدهم بود !
دیدگاه تان را بنویسید