ثامن‌الحجج منحل شد


هجدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع اجرای احکام روز دوشنبه بیست و چهارم آبان ماه سال جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت زندان‌ها و قضات اجرای احکام چند ناحیه از دادسرای تهران، به ریاست دکتر عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران برگزار شد.

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت ­آبادی در رابطه با پرونده‌های اقتصادی مربوط به موسسه های مالی و تعاونی‌­های اعتباری، نظارت بانک مرکزی بر این موسسات را در حال پیشرفت ارزیابی کرد و پیرامون پرونده قضایی موسسه اعتباری ثامن الحجج اظهار داشت: این تعاونی اعتباری که پرونده آن از دو سال گذشته در دادسرای تهران تشکیل شده است، هزاران نفر سپرده گذار دارد و این رقم اهمیت پرونده و صعوبت رسیدگی به آن را روشن می سازد.

وی اعلام کرد: دادسرای تهران افزون بر رسیدگی قضایی به پرونده ثامن الحجج، با همکاری بانک مرکزی امور مالی پرونده را با هدف امکان استرداد وجوه به سپرده گذاران پیگیری ‌کرده است. طبق آخرین تصمیم بانک مرکزی که با همکاری وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی اتخاذ شده، منتهی به انحلال تعاونی اعتباری ثامن الحجج شده و طبق ماده 55 قانون تعاون، هیات تصفیه امور مالی این تعاونی اعتباری را بر عهده خواهد گرفت.

دادستان تهران با تاکید بر این که دادستانی رسیدگی قضایی به این پرونده را به سرعت به سرانجام خواهد رساند، اظهار داشت: به رغم تشکیل هیات تصفیه برای انجام و پیگیری امور مالی موسسه، همکاری و حمایت قضایی دادستانی برای استرداد وجوه سپرده‌گذاران ادامه خواهد یافت.

جعفری دولت آبادی با اشاره به این که وجوه این تعاونی اعتباری در اختیار دادستانی نمی باشد از سپرده گذاران خواست که از تجمع در مقابل دادستانی خودداری کنند؛ زیرا که از این پس اقدامات مالی موسسه ثامن الحجج برعهده هیئت تصفیه خواهد بود و دادسرای تهران صرفا به پرونده قضایی این موسسه رسیدگی خواهد کرد.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی باید پاسخگوی مطالبات سپرده گذاران باشد که البته اقدامات مناسبی هم در این زمینه صورت گرفته است.

جعفری دولت­ آبادی افزایش تعداد موسسه‌های مالی و تعاونی‌های اعتباری را موجب نگرانی خواند و در خصوص ماهیت یکی از این موسسه‌ها اظهار داشت: از جمله آن ها، تعاونی اعتباری فرشتگان است که حسب اعلام بانک مرکزی میلیاردها تومان در آن حیف و میل شده است.

وی جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی موسسه­های مالی و تعاونی­های اعتباری را مستلزم تشدید نظارت بانک مرکزی دانست و معضل این‌گونه موسسات و تعاونی‌های اعتباری را از این جهت که معمولاً سود بیشتری به سپرده‌ها اختصاص می یابد قابل توجه خواند.

دادستان تهران از رییس بانک مرکزی خواست ضمن تشدید نظارت‌ها، از ادامه فعالیت موسسه‌ها و تعاونی‌های اعتباری که فاقد مجوز هستند یا فعالیت غیرمجاز می­کنند جلوگیری شود.


سیاست دادستانی در قبال جرایم مطبوعاتی

جعفری دولت آبادی با خاطر نشان کردن این که این روزها مسائل مرتبط با مطبوعات چالش برانگیز شده است، تاکید کرد که رسانه ها برای فعالیت خود باید تابع قانون مطبوعات باشند.

دادستان تهران اقدام اخیر برخی رسانه ها در رابطه با انتشار خبر کذب حساب های رئیس قوه که از سوی برخی سایت‌های ضد انقلاب منتشر شده بود را مورد انتقاد قرار داد و افزود: پس از آنکه آقای طیب نیا وزیر اقتصاد این خبر را تکذیب و عنوان کرد این حساب ها به نام قوه قضائیه است نه شخص رئیس دستگاه قضایی اما باز هم شاهدیم که برخی سایت‌های خبری به نقل از برخی افراد ادعا کردند این حساب ها به نام شخص رئیس قوه قضائیه است.

دادستان تهران با طرح این مسئله که چرا وقتی وزیر اقتصاد این خبر را تکذیب کرده است، دوباره عده ای به دنبال فضاسازی در این زمینه هستند، ادامه داد: وقتی دادستانی با این گونه مسائل برخورد می کند عده ای معترض می شوند در حالی که مطابق قانون مطبوعات انتشار اخبار کذب، بازنشر آن حتی به نقل از فردی که سمت رسمی دارد نیز جرم محسوب می شود.

انتقاد از برخی رسانه ها

جعفری دولت آبادی از عملکرد برخی رسانه‌ها در مبارزه با مفاسد اجتماعی انتقاد کرد و با اظهار این که رسانه‌ها نباید حرکت مبارزه با فساد را سست کنند، افزود متاسفانه برخی رسانه‌ها به عکس عمل می کنند به عنوان مثال چنانچه مقرر شود با تولید و عرضه لباس‌های مبتذل مبارزه شود، به جای کمک به پلیس و دادستانی، با افرادی مصاحبه می شود که مخالف این گونه اقدامات هستند و یا آن را غیرممکن می دانند. این در حالی است که قانون مجازات عرضه کنندگان لباس‌های خلاف عفت و واجد علائم گروه‌های انحرافی که در سال 1365 تصویب شده، اقدام در این حوزه به ویژه نسبت به لباس‌های واجد علائم شیطان پرستی و دیگر گروه‌های انحرافی جرم محسوب شده است.

دادستان تهران جلسه اخیر دادستانی در خصوص آسیب‌های اجتماعی را مورد توجه قرار داد که طی آن اقدامات پلیس و دادستانی در خصوص جمع‌آوری تجهیزات ماهواره ای مورد بحث قرار گرفته بود و در توضیح گفت: روزنامه ایران با انتشار گزارشی در صدد نفی این اقدام بر آمده است.

وی خطاب به مدیر مسئول این رسانه گفت: قرار نیست روزنامه ای که متعلق به دولت است مبارزه با مفاسد اجتماعی را سست کند، اگر مدیر مسؤول روزنامه‌ای فکر می کند باید فرهنگ غربی را در کشور رواج داد، باید گفت که این موضوع در ایران عملی نیست چرا که جمهوری اسلامی ایران یک نظام دینی و ارزشی است و ضوابط خاص خود را دارد.


انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید