بازار سبز بورس محصولات کشاورزی

بازار سبز بورس محصولات کشاورزی

سمانه گلاب - دانشجوی دکترای اقتصاد و توسعه دانشگاه الزهرا

کدخبر: 29302


یکی از مشکلات همیشگی در عرضه محصولات کشاورزی این است که بازار شفافی برای محصولات تولیدکنندگان وجود ندارد. نیاز کشاورزان به نقدینگی برای عرضه سالانه محصولات خود باعث شده آنها محصولاتشان را با قیمت‌های نازل به سلف‌خران و واسطه‌ها بفروشند که این قیمت‌ها بعضا هزینه‌های ابتدایی تولید را هم پوشش نمی‌دهد. از طرف دیگر حضور واسطه‌های متعدد در فرایند توزیع کالای کشاورزی سبب شده که قیمت محصولات زمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، تفاوت فاحشی با میزان دریافتی تولیدکنندگان داشته باشد. در نتیجه در فرآیند توزیع هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده ضرر می‌کنند. با توجه به این موضوع هر ابزاری که بتواند به توزیع کالا سروسامان بدهد، این فرآیند را شفاف کند، کشاورزان را به بازار نزدیک کند و البته تأمین نقدینگی آنها را نیز تا حد ممکن پوشش دهد، کمکی خواهد بود برای اصلاح این چرخه معیوب.

در این میان برخی سیاست‌ها مانند خرید تضمینی نیز از طرف دولت پیگیری شده است، اما این سیاست نیز به‌دلیل پایین بودن قیمت خرید، طولانی بودن زمان خرید و پرداخت پول و مشکلات دیگر نتوانسته جوابگوی نیاز همه کشاورزان باشد. با در نظر گرفتن همه این موارد، به‌نظر می‌رسد اتکا به بازار، اما به صورت کنترل شده و تحت نظارت، می‌تواند یک راه‌حل میانه باشد. در این میان بورس کالای کشور می‌تواند نهادی باشد که این نقش واسط را ایفا کند. در قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی (مصوب سال 1389 خورشیدی) نیز به اهمیت بورس کالا توجه شده است. طبق ماده۳۳ سیاست خرید تضمینی، به سیاست قیمت تضمینی، تغییر می‌کند. دراین قانون دولت به‌جز دو مورد گندم و برنج، خرید تضمینی برای محصولات دیگر نخواهد داشت و برای دیگر محصولات کشاورزی هرساله یک قیمت تضمینی اعلام می‌شود و کشاورز متعهد است محصولات خود را در بورس عرضه کند. در این صورت اگر قیمت‌ها در تابلوی بورس کمتر از قیمت تضمینی بود، وزارت جهاد کشاورزی با تأیید سازمان بورس، ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت به کشاورز است.

بورس کالا برای اجرایی شدن این قانون ابزارهای لازم را نیز تا اندازه‌ای تهیه کرده است. این نهاد در همه شهرستان‌های کشور انباری مشخص کرده که زیرنظر بورس فعالیت می‌کند . کشاورز در هر منطقه به این انبار مراجعه می‌کند و کارشناس، محصول وی را از نظر کیفی مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در نهایت قیمت آن را تخمین می‌زند. پس از این که فروشنده محصول خود را به انبار تحویل داد، قبضی که شامل اطلاعات کالای وی است، صادر می‌شود. کشاورز این قبض را به یکی از کارگزاری‌ها ارائه می‌دهد و کارگزاری این کالا را در بورس عرضه می‌کند. زمانی که کالا در بورس فروش رفت، خریدار قبض را از کارگزاری تحویل می‌گیرد و به انبار مراجعه می‌کند. مسئولان انبار نیز در ازای ارائه قبض، کالا را به خریدار تحویل می‌دهند و به این طریق معامله انجام می‌شود .

به‌نظر می‌رسد در صورت اجرایی شدن این طرح بسیاری از محصولات کشاورزی می‌توانند راهی بورس شوند.
البته استفاده از قبض‌های انبار تنها محدود به عرضه کالاها در بورس نمی‌شود. در صورت اجرایی شدن این طرح می‌توان انتظار داشت که تغییرات گسترده‌ای را در سطح بازار محصولات کشاورزی شاهد باشیم. در حقیقت کالایی که در انبار نگهداری می‌شود یک دارایی است و نهادهای اعتباری مثل بانک‌ها و بورس‌ها می‌توانند روی قبض انبار اعتبار در نظر بگیرند که این موضوع به تأمین نقدینگی کشاورزان نیز کمک می‌کند.

علاوه بر این کشاورزان می‌توانند کالاهای خود را در انبارهای زیر نظر بورس کالا نگهداری کنند تا آن را در زمان مناسب به فروش برسانند.

نکته دیگر این که کالایی که در بورس کالا پذیرش می‌شود، باید حائز استانداردهای مشخص باشد، از این رو کشاورزان برای فروش محصول خود در بورس باید این استانداردها را رعایت کنند که این موضوع به تولید کیفی‌تر محصولات می‌انجامد.

کاهش هزینه‌های معاملاتی نیز از دیگر مزیت‌های قبض‌های انبار است. از آن جایی که این طرح در برخی استان‌ها و برای برخی کالاها به صورت پایلوت اجرا شده، بهتر است یک آسیب‌شناسی از اجرای این طرح صورت گیرد و با ایجاد کارگروه‌هایی متشکل از نماینده کشاورزان، دولت و بورس کالا، راه‌هایی برای حل مشکلات و اجرایی کردن کامل این طرح تدوین شود./

D-941218-01

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید