قبض‌هایی که پرداخت نمی‌شود/ معضلات کشاورزان در ولز

به گزارش ایانا به نقل از بی بی سی، ولز بخشی از پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی محسوب می‌شود و همین مسئله، منجر به تاثیرپذیری مستقیم این کشور از تصمیمات و راهبردهای دولت انگلیس می‌شود. کشاورزان ولزی، می‌گویند هزینه‌های کود در طول یک سال اخیر دو برابر شده و عملا 200 درصد افزایش داشته است. همین مسئله منجر به صرف هزینه‌های زیادی از سوی کشاورزان و عدم توانایی آنها در پرداخت برخی قبوض و مالیات‌ها شده است. از سوی دیگر، قیمت خوراک دام نیز حدود 60 درصد افزایش یافته و این موضوع، تناسبی با افزایش 15 درصدی قیمت مواد غذایی در ولز ندارد!

نکته مهم‌تر اینکه وقوع جنگ اوکراین نیز عرضه مواد غذایی خام را به کشورهایی مانند ولز محدودتر کرده و همین مسئله، بر معضلات کشاورزان افزوده است. در این میان، برخی نمایندگان اتحادیه‌های کشاورزی در ولز می‌گویند راهی جز "کنترل عرضه مواد غذایی" در این کشور وجود ندارد. به این معنا که میان نیازهای کشاورزان و قیمت محصولات غذایی، توازنی ایجاد شود و مصرف‌کنندگان نیز نسبت به تامین مود غذایی خود ( در حد نیاز و به صورت محدودتر) اطمینان خاطر پیدا کنند. اما سوال اصلی اینجاست که آیا امکان ایجاد چنین توازنی وجود دارد؟!

خانم ریدر، از اعضای ارشد اتحادیه کشاورزان ولزی می‌گوید: "ما درس‌های زیادی تاکنون ( از کنترل شرایط بحرانی ) آموخته‌ایم. دولت ولز باید زنجیره‌های تامین مواد غذایی را به‌صورت هماهنگ ایجاد و تنظیم کند. فعالیت و نیازهای دو گروه ( تولیدکنندگان و مصرف کنندگان)، باید مجددا بازتعریف شود. ما در اینجا نیاز به یک هم‌افزایی مشترک میان مصرف‌کنندگان و کشاورزان داریم. همچنین نیاز است میان کشاورزان در ایرلند شمالی، انگلیس و اسکاتلند و ولز گفت‌وگوها و تنظیم راهکارهای مشترک و مستمری صورت گیرد."

دولت ولز اعلام کرده است که قصد دارد از طریق نظارت خاص بر بازار و نیازهای کشاورزان و مصرف‌کنندگان، به حمایت از آنها ( کشاورزان ) روی آورد. البته همان گونه که اشاره شد، پس از پاندمی کرونا، شاهد افزایش تقاضا برای تامین مواد خام و کود از سوی کشاورزان هستیم و همین افزایش تقاضا و کمبود عرضه، منجر به افزایش قیمت‌ها شده است. در این میان، پیش‌بینی می‌شود که به‌واسطه فرسایشی شدن جنگ در اوکراین، روند افزایشی قیمت‌های غذایی ادامه پیدا کند. این نگرانی بزرگی ولزی‌ها نیز هست! و اوکراین از تامین‌کنندگان اصلی گندم در جهان هستند و انتظار می‌رود که چنین روندی باعث کاهش بیشتر صادرات محصولات کشاورزی شود. در چنین شرایطی باید در انتظار سیاست‌های جبرانی دولت ولز ماند، آن هم در حالی که هنوز نگرانی‌های بزرگ کشاورزان این کشور در خصوص پرداخت قبوض و هزینه‌های اولیه خود برطرف نشده است.