تعیین تکلیف 55 درصد پلاک‌های کشاورزی طی یک سال/پایان برنامه‌های تثبیت اراضی غیر ملی در سال 1402

حمیدرضا نریمانی مدیر کل دفتر ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی سازمان امور اراضی در گفت‌وگو با ایانا با اشاره به اینکه دبیرخانه کارگروه مرکزی رفع تداخلات در سازمان امور اراضی قرار دارد، بیان کرد: ماده 54 قانون رفع موانع تولید یک تکلیفی به عهده ما گذاشته است. بر اساس آن، ما موظفیم پلاک‌هایی که در آن اجرای مقررات موازی انجام شده است را تعیین تکلیف کنیم.

وی افزود: نتیجه مقررات موازی که غالبا در دهه 40 اتفاق افتاده است، این است که در ارتباط با مالکیت قطعات اراضی در تصرف کشاورزان، اختلاف نظری ایجاد شده است. به دلیل این اختلاف نظر نمی‌دانیم این اراضی تحت مالکیت کشاورزان یا حاکمیت است. این اختلافات به کمیسیون رفع تداخلات ارجاع داده شده و در آنجا رفع و رجوع می‌شود و ما باید مالکیت اشخاص و دولت را تثبیت کنیم.

مدیر کل دفتر ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی گفت: قانون رفع موانع تولید در سال 94 تصویب شده است. بر اساس تکالیف این قانون، تا پایان سال 1401، بیش از 55 هزار پلات شناسایی کردیم که اجرای مقررات موازی در آنها اتفاق افتاده است و باید در کمیسیون رفع تداخلات به وضعیت آنها رسیدگی شود.

وی ادامه داد: تا پایان سال گذشته، 10 هزار و 210 پلات درکمیسیون رفع تداخلات تعیین تکلیف شده است که این رقم از مساحت کل اراضی کشاورزی، چیزی قریب به 6.3 میلیون هکتار است. ما در این سطح، تثبیت اراضی غیر ملی را انجام داده‌ایم. این سطح نزدیک 40 درصد تکلیفی است که به عهده وزارت جهادکشاورزی قرار داده است.

نریمانی توضیح داد: در حال حاضر معادل 6.3 میلیون هکتار اراضی کشاورزی آماده صدور اسناد حد نگار در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

جهش تصمیم‌گیری برای رفع تداخلات

به گفته مدیر کل دفتر ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی از سال 94 که قانون رفع موانع تولید تصویب شد تا پایان سال 1400، کلا در کشور چهار هزار و 617 پلاک بررسی و تداخل آن رفع شده بود. صرفا در سال 1401، پنج هزار و 593 پلاک رسیدگی شده است.

وی افزود: به این ترتیب 55 درصد پلاک‌های تداخلی را در یکسال بررسی کردیم و 45 درصد متعلق به 6 سال قبلی تصویب قانون رفع موانع تولید بوده است.

نریمانی یادآور شد: فرایند صدور سند برای اراضی غیر ملی تثبیت شده یا اراضی کشاورزی که در مالکیت افراد است، با همکاری سازمان ثبت در حال انجام است. از ابتدا تا پایان 1400، نزدیک به 3.3 میلیون هکتار تثبیت داشتیم اما صرفا در سال 1401 قریب به سه میلیون هکتار تثبیت اراضی غیر ملی در کمیسیون رفع تداخلات انجام شده است.

وی بیان کرد: بر اساس برنامه‌های ابلاغی و تکالیفی که بر عهده استان‌ها گذاشته‌ایم، قرار است کار تعیین تکلیف تمام 55 هزار پلاک اختلافی را تا پایان سال 1402 به اتمام برسانیم.

مدیر کل دفتر ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی افزود: هم‌اکنون کار تعیین تکلیف اراضی در هفت تا هشت استان بالای 60 تا 70 درصد پیشرفت داشته است. خیلی از استان‌ها تا خرداد ماه و بقیه تا اواسط سال کارشان به اتمام می‌رسد. امیدواریم که در 31 استانی که در کشور داریم تا پایان 1402، موضوع رفع تداخلات تمام شود.

دلیل تاخیر در تعیین تکلیف اراضی

نریمانی درباره دلایل طولانی شدن تعیین تکلیف اراضی کشاورزی توضیح داد: دبیرخانه کمیسیون رفع تداخلات در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی مستقر است اما ترکیب کمیسیون آدم‌های مختلفی دارد. از سازمان ثبت تا وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان منابع طبیعی و غیره در داخل این کمیسیون حضور دارند. هماهنگ کردن و برگزاری جلسات کمیسیون، کار سختی است.

وی افزود: ولی اتفاقی که از سال گذشته افتاد این بود که با تدبیر وزیر جهاد کشاورزی وقت، از اواخر 1400 قرارگاهی در وزارت جهادکشاورزی تحت عنوان «قرارگاه ملی صدور اسناد حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی» تشکیل شد. در این قرارگاه همه آدم‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در کمیسیون رفع تداخلات در استان‌ها، ازجمله رئیس سازمان ثبت، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان منابع طبیعی، همکاران سازمان نقشه‌برداری و همه افراد ذی‌مدخل در این موضوع حضور دارند.

مدیر کل دفتر ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی ادامه داد: به این ترتیب اختلاف نظرها در قراردگاه مورد به مورد بررسی می‌شود، تصمیمات صورتجلسه شده و به استان‌ها اعلام می‌شود.

وی گفت: یکی از مهمترین دلایل سرعت بالای تعیین تکلیف اراضی کشاورزی در سال 1401، مصوبات قرارگاه و تشکیل آن است.

نریمانی درباره احتمال بازگرداندن پلاک‌های اختلافی به عرصه‌های طبیعی توضیح داد: امکان دارد همکاران منابع طبیعی در زمان اجرای مقررات و بررسی نقشه‌های منطبق با اجرای مقررات، دچار خطا شده باشند. وقتی ما به نقشه‌ها نگاه می‌کنیم، اراضی جزء عرصه ملی باشند اما اشتباها آنها را اراضی مستثنیات اشخاص در نظر گرفته باشند.

وی اضافه کرد: مشروط بر اینکه طی این سنوات حقی را برای فردی ایجاد نکرده باشیم، یعنی گواهی مستثنیات به او نداده باشیم یا پاسخ استعلام و نامه به ثبت نداده باشیم که فرد سند مالکیت بگیرد، در صورتی که همچنان زمین حالت مرتعی و جنگلی بودن خود را حفظ کرده باشد، در این فرض ممکن است اعضای کمیسیون‌ها تصمیم بگیرندکه آن پلاک به عرصه ملی باز گردد.

نریمانی گفت: مواردی بوده که چنین اتفاقی افتاده است اما درباره آمار آن حضور ذهن ندارم. بررسی این مسئله یکی از تکالیف کمیسیون‌ها است.