وزیر جهاد کشاورزی: ۲۱۸.۵ همت از پول گندمکاران پرداخت شد/ تسویه یک میلیارد دلار از بدهی ارزی واردکنندگان

به گزارش خبرنگار ایانا، غلامرضا نوری روز دوشنبه 26 مرداد در نشست خبری به مناسبت هفته دولت درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم، افزود: تاکنون حدود ۸.۲ میلیون تن گندم از کشاورزان به ارزش حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تحویل گرفته شده که از این میزان۲۱۸.۵ هزار میلیارد تومان به کشاورزان پول پرداخت شده است.

وی با اشاره به وضعیت مناسب تولید گندم در سال جاری اظهار داشت: میزان تولید امسال مطلوب بوده و پرداخت مطالبات کشاورزان در مقایسه با سال‌های گذشته در شرایط بهتری قرار دارد.

نوری تاکید کرد که پرداخت به موقع مطالبات می‌تواند انگیزه کشاورزان برای تحویل محصول به مراکز خرید را افزایش دهد و از این منظر، تسریع در تأمین منابع مورد نیاز خرید تضمینی گندم اهمیت ویژه‌ای دارد.

تامین کالاهای اساسی و کاهش وابستگی به واردات

وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت تامین کالاهای اساسی از جمله روغن، شکر و آرد نیز گفت: در حال حاضر مشکل خاصی در بازار کالاها مشاهده نمی شود و قیمت برخی از این محصولات حتی پایین‌تر از قیمت‌های هفته‌ها و ماه‌های گذشته قرار گرفته است.

وی درباره آرد افزود: گندم از کشاورز با قیمت هر کیلوگرم حدود ۴۸.۵ هزار تومان خریداری می شود و با احتساب هزینه‌های مربوطه، قیمت تمام‌شده برای دولت به حدود ۵۲ تا ۵۳ هزار تومان می رسد، اما آرد با قیمت بسیار پایین‌تری در اختیار مصرف‌کننده قرار می گیرد.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین از نزدیک ‌شدن کشور به خودکفایی در تولید شکر خبر داد و گفت: بیش از ۸۰ درصد نیاز کشور به شکر از تولید داخلی تامین می شود و نیاز به واردات در این بخش کاهش یافته است.

وی درباره دانه‌های روغنی نیز با اشاره به سیاست ارز ترجیحی اذعان داشت: تا زمانی که واردات با ارز ترجیحی انجام می شد، تولید داخلی دانه‌های روغنی از نظر اقتصادی قدرت رقابت کافی نداشت، زیرا محصول وارداتی با یارانه در اختیار بازار داخلی قرار می گرفت.

نوری گفت: با اصلاح این سیاست، انگیزه اقتصادی برای تولیدکنندگان داخلی افزایش یافته و انتظار می رود کشت دانه‌های روغنی در سال‌های آینده با سرعت بیشتری توسعه پیدا کند.

تنظیم بازار با تکیه بر صادرات و دیپلماسی کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی تنظیم بازار را یکی از محورهای اصلی سیاست‌های این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: یکی از دلایل کاهش نوسانات شدید قیمتی در محصولات کشاورزی طی دو سال گذشته، افزایش اشراف اطلاعاتی، برنامه‌ریزی برای تولید و صادرات و تنظیم بازار بر اساس داده‌های دقیق بوده است.

وی با اشاره به سابقه نوسان شدید قیمت محصولاتی مانند سیب‌زمینی، پیاز و گوجه‌فرنگی اظهارداشت: در گذشته، این نوسانات به یک پدیده تکرارشونده تبدیل شده بود، اما با تنظیم‌گری بازار و بازکردن مسیرهای صادراتی تلاش شده است از انباشت محصول و هدررفت تولید جلوگیری شود.

وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد: تا دو سال گذشته بازار صادراتی محصولات کشاورزی ایران در کشورهایی مانند هند، فیلیپین و برزیل توسعه یافته و مسیر صادرات برخی محصولات به این کشورها باز شده است. وی تاکید کرد که صادرات در بخش کشاورزی تنها به معنای دستیابی به یک رقم بزرگ صادراتی نیست، بلکه حتی صادرات حجم محدودی از یک محصول میتواند تعادل بازار داخلی را برقرار کند.

نوری افزود: صادرات تنظیم‌کننده اصلی بازار داخلی ما است و وزارت جهاد کشاورزی تلاش می کند با استفاده از ظرفیت دیپلماسی، هر میزان محصول مازاد تولید داخل را به بازارهای خارجی هدایت کند تا هم تولیدکننده متضرر نشود و هم امنیت غذایی کشور حفظ شود.

پرداخت یک میلیارد دلار از مطالبات واردکنندگان

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی توضیح داد: هنگام آغاز به کار دولت در مرداد ۱۴۰۳، میزان بدهی ارزی به واردکنندگانی که کالاهای اساسی را با ارز ترجیحی وارد کرده بودند، حدود ۵.۵ میلیارد دلار بود.

وی افزود: با وجود محدودیت منابع ارزی و کاهش بودجه اختصاص یافته برای ارز ترجیحی، وزارت جهاد کشاورزی از محل صرفه‌جویی در واردات، دقت بیشتر در خریدهای خارجی و قیمت‌گذاری آنها، طی یک سال و چند ماه نزدیک به یک میلیارد دلار از این مطالبات را پرداخت کرده است؛ با ادامه روند مذکور، رقم باقیمانده مطالبات به حدود ۴.۵ میلیارد دلار رسیده است. وی تاکید کرد: این مطالبات باید تعیین تکلیف شود و در همین راستا در آیین‌نامه مربوطه نیز سازوکاری برای احصای دقیق بدهیها و تعیین نحوه پرداخت آنها پیش‌بینی شده است.

وزیر جهاد کشاورزی از برگزاری جلسه با رئیس‌جمهوری با طلبکاران و صدور دستورهایی برای تعیین ترتیبات پرداخت مطالبات خبر داد و اظهارداشت: روند اجرایی پرداخت این بدهیها آغاز شده و موضوع نحوه پرداخت آنها از مباحث مطرح‌شده در جلسات اخیر دولت بوده است.