بررسی تبعات سیاست ارزی دولت و احتمالات پیش رو
ارز تکنرخی میماند؟
دولت با تکنرخی کردن ارز مانع یک ضربه بزرگ اقتصادی شد
تعهد دولت برای تأمین ارز به نرخ چهار هزار و 200 تومان ممکن است نیازهای اساسی و مراودات تجاری رسمی با سایر کشورها را در برگیرد، اما عزیز آرمن، اقتصاددان معتقد است همواره تقاضاهایی در بازار وجود دارد که بیش از تعهدات پذیرفتهشده توسط دولت است و این امر امکان بهوجود آمدن بازاری غیررسمی با نرخی بالاتر از مبلغ تعیینشده توسط دولت را محتمل میکند.
عضو هیئتعلمی دانشگاه چمران در گفتوگو با ایانا تصمیم دولت برای تکنرخی کردن ارز را نوعی تحمیل و اجبار دانست و گفت: ما نمونه این تجربه را در سالها و دهههای قبل داریم. در شرایط فعلی نمیتوان تصور کرد که دولت گزینههای مختلفی داشته و میان آنها دست به انتخاب زده است. طی ماههای گذشته تصمیمات مناسبی از سوی تیم اقتصادی دولت گرفته نشد؛ حالا با توجه به شرایط خاص سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشور به بنبست رسیدیم و دولت مجبور به اتخاذ چنین تصمیم شد.
عزیز آرمن در رابطه با وضعیتی که دولت را مجبور به این تصمیمگیری کرد گفت: درصورتیکه دولت چنین تصمیمی نمیگرفت ممکن بود ما فروپاشی اقتصادی را تجربه کنیم و دولت برای جلوگیری از خطر همین مسئله فروپاشی اقتصادی یا به زبان دیگر یک ضربه بزرگ اقتصادی مجبور به گرفتن چنین تصمیمی شد.
او درباره تبعات تکنرخی شدن ارز بیان کرد: ممکن است دولت بتواند همانطور که گفته است تجارت بینالمللی کشور را با دیگر کشورها بهطور رسمی، با همین ارز چهار هزار و 200 تومانی برای اقلام ضروری کشور شکل دهد؛ البته باید توجه داشت که در همین شرایط امکان شکل گرفتن بازارهای سیاه با نرخی بالاتر از نرخ رسمی محتمل است.
این اقتصاددان افزود: بههرحال خواسته یا ناخواسته علاوه بر نیازهایی که دولت تعهد داده انجام دهد، همیشه تقاضاهایی مثل مسافران، دانشجویان و... در کنار آن شکل میگیرد که دولت نمیتواند بهاندازه کافی پاسخ دهد. دولت حتی ممکن است انتقال سرمایه و خطوط سرمایه را در نظر نگرفته باشد و اینها در کنار تعهدات دولت، تقاضای بیشتری را شکل دهد. همه اینها دلایلی است که علاوه بر نرخ چهار هزار و 200 تومان، نرخ دیگری هم بهوجود بیاید.
به گزارش خبرگزاری ایانا، در ماههای گذشته با کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی بسیاری از کارشناسان پیشبینی میکردند که حجم عظیمی از سرمایه از بانکها به بازارهای ارز سوق پیدا کند و نرخ کنترلشده ارز را تکان دهد. این اتفاق در ماههای پایانی سال رخ داد و با اقدامات دولت موقتاً کنترل شد؛ با اتمام تعطیلات نوروزی، نرخ ارزهای مختلف در بازارهای غیررسمی بهشدت بالا رفت و دولت طی تصمیمی فوری قیمت ارز رسمی برای استفادههای خاص را چهار هزار و 200 تومان اعلام کرد.
پدیدآورنده: علی طزرجانی
دیدگاه تان را بنویسید