فعالان صنعت خوراک دام خواستار ثبات مقررات و اصلاح سیاست‌های ارزی شدند
بی‌ثباتی سیاست‌ها و کمبود سرمایه در گردش؛ دو چالش اصلی صنعت خوراک دام و طیور
تهران- ایانا- فعالان صنعت خوراک دام و طیور، بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری، وابستگی به واردات مواد اولیه، کمبود سرمایه در گردش و محدودیت‌های صادراتی را از مهم‌ترین موانع توسعه این صنعت بیان کردند و خواستار اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار، تسهیل تأمین مالی، ثبات مقررات و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های تولیدی کشور شدند.
به گزارش ایانا، در پنل تخصصی «چالش‌های صنعت خوراک دام؛ از موانع تولید تا راهکارهای توسعه» که در حاشیه نمایشگاه دام و طیور برگزار شد، فعالان این صنعت با تشریح مشکلات تولیدکنندگان، تأثیر نوسانات ارزی و تصمیم‌های ناگهانی بر هزینه‌های تولید، کیفیت محصولات، سرمایه‌گذاری و صادرات را بررسی کردند.
حاضران در این نشست همچنین بر ضرورت توسعه تخصصی کارخانه‌های خوراک دام و طیور، تقویت همکاری میان تولیدکنندگان خوراک و واحدهای دامداری و مرغداری، استفاده اصولی از محصولات جانبی صنایع کشاورزی و غذایی و تدوین استاندارد برای مواد اولیه جایگزین تأکید کردند.
بهرام محمدی مدیرعامل یک شرکت تولید خوراک دام، طیور و آبزیان به‌عنوان مدیر پنل، با اشاره به مجموعه چالش‌های مستمر صنعت خوراک دام و طیور گفت: «وابستگی به نهاده‌های پرمصرفی مانند ذرت و سویا که بخش عمده آن‌ها وارداتی است، در کنار نیاز به واردات اسیدهای آمینه، ویتامین‌ها و ریزمغذی‌ها، از مشکلات اصلی این صنعت به شمار می‌رود.»
به گفته او، تغییرات مکرر مقررات واردات و صادرات، مشکلات تأمین ارز، کمبود نقدینگی، ناترازی برق و گاز، مسائل لجستیکی و انبارداری و کیفیت نامناسب برخی محموله‌های مواد اولیه وارداتی، هزینه و ریسک فعالیت کارخانه‌های خوراک را افزایش داده است.
محمدی با اشاره به سهم بالای مواد اولیه در قیمت تمام‌شده خوراک آماده اظهار کرد: «حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت تمام‌شده خوراک آماده به نهاده‌ها و مواد اولیه اختصاص دارد؛ بنابراین، هرگونه افزایش هزینه تأمین این اقلام مستقیماً بر قیمت محصول نهایی اثر می‌گذارد.»
او همچنین هشدار داد که آلودگی برخی مواد اولیه می‌تواند حتی با استفاده از ریزمغذی‌ها و افزودنی‌های مختلف نیز به‌طور کامل برطرف نشود و بر کیفیت خوراک اثر بگذارد.
قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات دولتی؛ مانع شکل‌گیری رقابت
محسن خیریه، از فعالان صنعت خوراک دام و طیور، ریشه بخشی از مشکلات این صنعت را در مداخلات دولتی و قیمت‌گذاری دستوری دانست و گفت: «بسیاری از مسائل تولید را خود صنعت می‌تواند از طریق سازوکارهای تخصصی حل کند، اما مقررات و قیمت‌گذاری‌های دولتی بر کیفیت، انتخاب مواد اولیه و تصمیم‌های تولیدکنندگان نیز اثر می‌گذارد.»
او با اشاره به مشکلات تأمین ارز توضیح داد: «وقتی تأمین ارز با قیمت‌گذاری و محدودیت‌های مختلف همراه باشد، صادرکننده برای عرضه ارز خود به این صنعت انگیزه کافی ندارد و در نهایت، دسترسی تولیدکننده به مواد اولیه با مشکل مواجه می‌شود.»
خیریه معتقد است تعیین قیمت‌های دستوری می‌تواند استفاده از برخی مواد اولیه جایگزین داخلی و محصولات جانبی صنایع تبدیلی را از نظر اقتصادی غیررقابتی کند. در چنین شرایطی، امکان انتخاب آزادانه و اقتصادی مواد اولیه محدود می‌شود و وابستگی به نهاده‌های وارداتی استمرار می‌یابد.
او با تأکید بر ضرورت توسعه صنعت خوراک به‌عنوان یکی از حلقه‌های اصلی زنجیره تولید محصولات پروتئینی گفت: «ایران در تولید گوشت، تخم‌مرغ و شیر ظرفیت قابل‌توجهی دارد و صنعت خوراک باید متناسب با نیاز این بخش توسعه یابد و کیفیت آن ارتقا پیدا کند.»
استفاده از مواد اولیه داخلی، مشروط به استاندارد و کیفیت
علی فروزانفر، دیگر فعال این صنعت، با اشاره به ظرفیت محصولات داخلی و محصولات جانبی صنایع کشاورزی و غذایی برای استفاده در خوراک دام و طیور گفت: «می‌توان بخشی از مواد اولیه مورد نیاز را از طریق فرآوری محصولات جانبی و توسعه صنایع تبدیلی در داخل کشور تأمین کرد.»
او گلوتن ذرت و برخی محصولات حاصل از فرآوری غلات را از جمله ظرفیت‌هایی دانست که امکان تولید یا استفاده از آن‌ها در داخل کشور وجود دارد.
فروزانفر در عین حال تأکید کرد که جایگزینی مواد اولیه وارداتی با محصولات داخلی نباید بدون بررسی کیفیت و آثار آن بر عملکرد دام و طیور انجام شود. به گفته او، مواد اولیه باید از کیفیت مناسب برخوردار باشند و استفاده از آن‌ها نباید موجب افت کیفیت جیره، اختلال در عملکرد تولیدی یا کاهش بهره‌وری شود.
او با اشاره به اهمیت فناوری در صنعت خوراک دام و طیور افزود: «تولید داخلی زمانی می‌تواند جایگزین قابل اتکایی برای واردات باشد که دانش فنی، فناوری فرآوری و استانداردهای لازم برای تولید آن توسعه یافته باشد.»
کمبود سرمایه در گردش، مانع تأمین مواد اولیه باکیفیت
مجید بهرامی، از فعالان صنعت خوراک دام و طیور، کمبود سرمایه در گردش را یکی از مهم‌ترین فشارهای واردشده به کارخانه‌ها پس از تغییرات نرخ ارز دانست.
او توضیح داد: «با افزایش نرخ ارز، بخشی از سرمایه در گردش تولیدکنندگان قدرت خرید قبلی خود را از دست داده است. در نتیجه، کارخانه‌ها برای خرید مواد اولیه، تأمین نهاده‌های باکیفیت و استمرار فعالیت با محدودیت بیشتری مواجه شده‌اند.»
به گفته بهرامی، کارخانه‌های خوراک علاوه بر تأمین مواد اولیه خود، در عمل بخشی از نیاز مالی مشتریانشان را نیز پوشش می‌دهند؛ زیرا خوراک را در اختیار مرغداران و دامداران قرار می‌دهند و مطالبات خود را با فاصله زمانی دریافت می‌کنند.
او افزود: «طولانی‌شدن دوره وصول مطالبات، امکان تأمین مجدد مواد اولیه و نوسازی تجهیزات را کاهش می‌دهد و در صورت تداوم، می‌تواند به افت تولید یا توقف فعالیت برخی واحدها منجر شود.»
بهرامی با اشاره به افزایش هزینه تسهیلات، پیشنهاد کرد صندوق توسعه صنعت خوراک دام و طیور با مشارکت بانک‌ها ایجاد شود تا منابع مالی با نرخ تسهیلات پایین‌تر در اختیار فعالان این بخش قرار گیرد.
ثبات سیاست‌های اقتصادی؛ پیش‌شرط همکاری بلندمدت تولیدکنندگان
مازیار سالم، از دیگر فعالان صنعت خوراک دام و طیور، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین سرمایه در گردش، ثبات سیاست‌های اقتصادی را برای شکل‌گیری روابط پایدار میان کارخانه‌های خوراک، تأمین‌کنندگان نهاده و واحدهای دامداری و مرغداری ضروری دانست.
او گفت: «همکاری بلندمدت میان حلقه‌های زنجیره تولید زمانی شکل می‌گیرد که فعالان اقتصادی بتوانند شرایط آینده را پیش‌بینی کنند و از ثبات نسبی مقررات اطمینان داشته باشند.»
سالم با اشاره به تفاوت ساختار تولید در بخش‌های مختلف دام و طیور اظهار کرد: «در صنعت طیور، حرکت به سمت زنجیره‌های یکپارچه گسترش یافته، اما بخش قابل‌توجهی از تولید شیر و به‌ویژه گوشت قرمز همچنان به واحدهای سنتی، روستایی و عشایری وابسته است.»
به گفته او، ایجاد همکاری‌های پایدار میان کارخانه‌های خوراک و این گروه از تولیدکنندگان به نقش‌آفرینی تشکل‌ها، تعاونی‌های روستایی و نهادهای مرتبط با جامعه عشایری نیاز دارد.
او همچنین تأکید کرد که سیاست‌های اقتصادی یکپارچه و قابل پیش‌بینی، زمینه را برای برنامه‌ریزی بلندمدت، افزایش رقابت و شکل‌گیری رابطه اقتصادی پایدار میان تولیدکنندگان خوراک و پرورش‌دهندگان دام و طیور فراهم می‌کند.
تخصصی‌شدن کارخانه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده
یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده در این پنل، ضرورت بازنگری در الگوی توسعه کارخانه‌های خوراک دام و طیور بود.
بهرامی با اشاره به تجربه توسعه واحدهای کوچک و متوسط پیشنهاد کرد کارخانه‌ها به‌جای تولید هم‌زمان انواع خوراک دام، طیور و آبزیان، متناسب با ظرفیت و مزیت منطقه‌ای خود به سمت تخصصی‌شدن حرکت کنند.
او گفت: «همکاری میان کارخانه‌ها، ایجاد تعاونی‌ها و تقسیم کار براساس نیاز منطقه می‌تواند به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و استفاده بهتر از تجهیزات و ظرفیت‌های موجود منجر شود.»
به گفته او، پراکندگی نامتناسب سرمایه‌گذاری‌ها و نبود بهره‌وری کافی در برخی واحدها ممکن است در بلندمدت به فرسودگی تجهیزات و بلااستفاده‌ماندن ظرفیت‌های تولیدی بینجامد.
سالم نیز با اشاره به اهمیت ارتباط میان تولیدکننده خوراک و دامدار اظهار کرد: «کارخانه‌های خوراک باید بتوانند با تمرکز بر تولید محصول باکیفیت، نیاز تخصصی دامداران و مرغداران را تأمین کنند تا این واحدها منابع خود را به‌جای ورود به فعالیت‌های جانبی، بر بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری تولید متمرکز کنند.»
صادرات خوراک دام؛ ظرفیتی که به ثبات مقررات نیاز دارد
خیریه با اشاره به ظرفیت صادراتی صنعت خوراک دام و طیور گفت: «کارخانه‌های ایرانی در زمینه تولید محصولات استاندارد و حضور در بازارهای منطقه‌ای تجربه‌هایی داشته‌اند، اما تغییرات ناگهانی مقررات و ممنوعیت‌های صادراتی می‌تواند بازارهای ایجادشده را از بین ببرد.»
او با اشاره به تجربه صادرات خوراک دام به افغانستان توضیح داد: «این فعالیت در مقطعی به صادرات سالانه حدود ۷۰ هزار تن خوراک منجر شده بود، اما محدودیت‌های ناگهانی صادراتی، ادامه فعالیت در این بازار را با مشکل مواجه کرد.»
خیریه معتقد است کشورهای همسایه، از جمله افغانستان و کشورهای حوزه خلیج فارس، می‌توانند بازارهای بالقوه‌ای برای محصولات دام و طیور ایران باشند؛ مشروط بر اینکه سیاست‌های صادراتی قابل پیش‌بینی باشد و تولیدکنندگان بتوانند برای حضور مستمر در این بازارها برنامه‌ریزی کنند.
او همچنین صادرات محصولات پروتئینی و خوراک دام را فرصتی برای استفاده از ظرفیت‌های تولیدی موجود دانست و گفت: «توسعه صادرات می‌تواند به افزایش تولید و استفاده بهتر از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در کشور کمک کند.»
ظرفیت‌های صادراتی و ضرورت مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها
در بخش دیگری از پنل، محمدی با اشاره به تجربه شرکت‌های ایرانی در دریافت گواهی‌نامه‌های کیفی و فعالیت در بازارهای منطقه‌ای، ثبات قوانین و مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با واردات و صادرات را ضروری دانست.
او همچنین بر ضرورت بررسی ظرفیت استفاده از محصولات جانبی کشاورزی و صنایع غذایی تأکید کرد و گفت: «تفاله‌ها و برخی فرآورده‌های جانبی صنایع غذایی می‌توانند در شرایط مشخص به‌عنوان مواد اولیه خوراک مورد استفاده قرار گیرند، اما استفاده گسترده از آن‌ها نیازمند بررسی دقیق و استانداردسازی است.»
به گفته محمدی، برای استفاده صنعتی از این مواد باید ترکیب و کیفیت آن‌ها به‌طور دقیق آنالیز شود و مشخصات محصولات، از جمله ارزش غذایی و ویژگی‌های کیفی، به‌صورت استاندارد و قابل شناسایی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
او با اشاره به تحول دانش فرمولاسیون خوراک دام و طیور افزود: «تنظیم جیره تنها براساس میزان پروتئین کافی نیست و تعادل اسیدهای آمینه نیز اهمیت دارد؛ زیرا عدم توازن مواد مغذی می‌تواند جذب و بهره‌وری خوراک را کاهش دهد و هزینه تولید را افزایش دهد.»
فعالان حاضر در این پنل در مجموع بر این نکته تأکید کردند که توسعه صنعت خوراک دام و طیور تنها به افزایش ظرفیت کارخانه‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه به اصلاح سیاست‌های اقتصادی، تأمین مالی پایدار، ارتقای کیفیت مواد اولیه، تخصصی‌شدن تولید، استانداردسازی نهاده‌های جایگزین و ثبات مقررات واردات و صادرات نیاز دارد.
دیدگاه تان را بنویسید