تعیین‌تکلیف تسهیلات شرکت‌های دولتی و تداوم تأمین مالی بخش کشاورزی

به گزارش ایانا، در نشست بررسی وضعیت تسهیلات شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت جهادکشاورزی به ریاست اکبر فتحی و با حضور مدیرعامل بانک کشاورزی و جمعی از مدیران و نمایندگان شرکت‌های دولتی وابسته به وزارتخانه، با تاکید بر تعیین تکلیف بدهی‌ها، استمرار تأمین مالی و استفاده از ابزارهای نوین تأمین منابع مالی، آخرین وضعیت تسهیلات دریافتی، مطالبات و تعهدات مالی شرکت‌ها و همچنین ظرفیت‌های بانک کشاورزی برای تداوم تأمین مالی فعالیت‌های بخش کشاورزی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در این نشست ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان بانک کشاورزی، شرکت‌های دولتی و شبکه تعاونی‌های روستایی در شرایط دشوار فعلی کشور، اظهار کرد: تلاش‌های مجموعه‌های فعال در حوزه کشاورزی و تأمین مالی این بخش، آثار و نتایج آن در میدان و در روند خدمت‌رسانی به کشاورزان کاملاً ملموس است.

وی با اشاره به نقش بانک کشاورزی به عنوان بانک تخصصی بخش کشاورزی، افزود: در شرایط فعلی از یک سو انتظار داریم بانک کشاورزی ظرفیت بیشتری برای تأمین مالی بخش کشاورزی ایجاد کند و از سوی دیگر باید وضعیت تعهدات و بدهی‌های شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی نیز به صورت شفاف تعیین تکلیف شود.

فتحی تصریح کرد: مطالبات بانک کشاورزی از شرکت‌ها، مطالبه‌ای منطقی و قابل قبول است و شرکت‌های دولتی نیز باید در قبال تعهدات خود تعیین تکلیف کنند. اینکه بانک کشاورزی در سال‌های گذشته با توجه به تفاهمات و تعاملات موجود، ملاحظاتی را در نحوه برخورد با شرکت‌های دولتی داشته است، نباید موجب بلاتکلیفی مطالبات شود.

وی ادامه داد: لازم است این موضوع از حالت طرح یک مطالبه خارج شده و به یک برنامه مشخص برای تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی‌ها تبدیل شود؛ به گونه‌ای که هم بانک بتواند منابع خود را آزاد کرده و مجدداً در اختیار بخش کشاورزی قرار دهد و هم شرکت‌ها بتوانند ضمن انجام تعهدات خود، خدمات و مأموریت‌های قانونی‌شان را بدون وقفه ادامه دهند.

ضرورت تداوم تأمین مالی شرکت‌های دولتی

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر این‌که تعیین تکلیف بدهی‌ها نباید به توقف فعالیت شرکت‌های دولتی منجر شود، گفت: نمی‌توان تسهیلاتی دریافت کرد که در نهایت بلاتکلیف باقی بماند و سیستم بانکی نیز نداند منابع در چه مسیری قرار گرفته است. از سوی دیگر، نباید تعیین تکلیف مطالبات موجب اختلال در خدمات‌رسانی شرکت‌هایی شود که مسئولیت‌های مهمی در حوزه امنیت غذایی، خرید، ذخیره‌سازی و پشتیبانی از بخش کشاورزی بر عهده دارند.

وی افزود: باید برای پرداخت و بازپرداخت تعهدات، یک برنامه زمان‌بندی و اجرایی مشخص تدوین شود و این فرآیند به صورت مستمر ادامه داشته باشد تا ضمن حفظ انضباط مالی، جریان ارائه خدمات به بخش کشاورزی نیز متوقف نشود.

فتحی با اشاره به ضرورت تأمین منابع مورد نیاز شرکت‌ها برای انجام مأموریت‌های خود اظهار کرد: شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت جهادکشاورزی در حوزه‌هایی همچون خرید محصولات، ذخایر راهبردی و پشتیبانی از امنیت غذایی فعالیت می‌کنند و محدودیت‌های مالی نباید مانع استمرار این خدمات شود.

انتظار از بانک کشاورزی برای استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین بر ضرورت استفاده همزمان از روش‌های سنتی و ابزارهای جدید تأمین مالی تأکید کرد و گفت: در کنار روش‌های نوین تأمین منابع مالی، همچنان نمی‌توان روش‌های سنتی را نادیده گرفت؛ چرا که بخش قابل توجهی از کشاورزان کشور همچنان از این روش‌ها استفاده می‌کنند.

وی افزود: بانک کشاورزی به عنوان بانک تخصصی بخش کشاورزی، علاوه بر ایفای نقش در تأمین مالی سنتی، باید از ظرفیت ابزارهای جدید و طرح‌هایی مانند نویپو و سایر روش‌های نوین تأمین مالی برای پشتیبانی از زنجیره‌های تولید و شرکت‌های دولتی استفاده کند.

فتحی خاطرنشان کرد: انتظار وزارت جهاد کشاورزی از بانک کشاورزی این است که در کنار پیگیری مطالبات و تجهیز منابع، ظرفیت‌های جدید تأمین مالی را نیز فعال کند تا شرکت‌های دولتی بتوانند در حوزه‌هایی مانند خرید تضمینی، ذخیره‌سازی و تأمین کالاهای اساسی، مأموریت‌های خود را به شکل مستمر انجام دهند.

پیگیری تأمین منابع از سازمان برنامه و بودجه

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت پیگیری موضوع تأمین منابع مورد نیاز شرکت‌ها از محل‌های مختلف، گفت: بخشی از موضوعات و مطالبات شرکت‌ها از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری خواهد شد و لازم است مجموعه مسائل مالی شرکت‌ها با توجه به شرایط اقتصادی موجود، به صورت دقیق و مستدل تبیین و برای آن راهکار اجرایی ارائه شود.

وی تأکید کرد: باید در کنار تعیین تکلیف بدهی‌ها و تعهدات، موضوع تجهیز منابع بانک کشاورزی نیز مورد توجه قرار گیرد و منابعی که امکان بازگشت و گردش مجدد آنها وجود دارد، به چرخه تأمین مالی بخش کشاورزی بازگردد.

فتحی با تأکید بر لزوم تبدیل مباحث مطرح‌شده در این نشست به یک برنامه عملیاتی، اظهار کرد: هدف نهایی باید ایجاد یک تعامل منسجم میان بانک کشاورزی، شرکت‌های دولتی و وزارت جهاد کشاورزی باشد؛ به نحوی که ضمن تعیین تکلیف تعهدات و رعایت انضباط مالی، جریان تأمین مالی بخش کشاورزی و ارائه خدمات به کشاورزان استمرار داشته باشد.

ارائه گزارش بانک کشاورزی از وضعیت مطالبات

در این نشست، وهب متقی‌نیا مدیرعامل بانک کشاورزی گزارشی از وضعیت تسهیلات، مطالبات و تعهدات مالی شرکت‌های دولتی ارائه و محدودیت‌های موجود در حوزه منابع بانکی، الزامات و محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی بانک مرکزی و ضرورت آزادسازی بخشی از منابع بانک را تشریح کرد.

وی بر ضرورت تعیین تکلیف مطالبات بانک از شرکت‌های دولتی تأکید کرد و این موضوع را یکی از الزامات افزایش ظرفیت بانک کشاورزی برای تأمین مالی بخش کشاورزی و حمایت از بهره‌برداران، به‌ویژه کشاورزان خرد، دانست.

در پایان این نشست مقرر شد؛ موضوع تعیین تکلیف تسهیلات و بدهی‌های شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، در چارچوب یک برنامه مشخص و زمان‌بندی‌شده پیگیری شده و همزمان ظرفیت‌های بانک کشاورزی و سایر منابع برای استمرار تأمین مالی بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد.