بحران در صنعت آرد

وقتی نرخ دستوری نفس کارخانه‌ها را می‌برد

وقتی نرخ دستوری نفس کارخانه‌ها را می‌برد

تغییر نکردن قیمت و جهش هزینه های تولید برای صنعت آرد پیامد‌های سنگینی را به دنبال داشته است.

صبا طاهری خبرنگار
کدخبر: 133562

تهران-ایانا- تثبیت دستوری قیمت آرد از سال ۱۳۹۳ تا امروز، با وجود افزایش چند برابری هزینه‌های تولید، کارخانه‌های آرد را به مرز ورشکستگی و تعطیلی کشانده و صنعت را با بحران عمیقی مواجه کرده است.

به گزارش ایانا، قیمت‌گذاری دستوری سال‌هاست به یکی از چالش‌های اصلی صنعت آرد تبدیل شده و نرخ مصوب آن از سال ۱۳۹۳ تاکنون تغییری نکرده است؛ این در حالی‌یست که هزینه‌های تولید به‌دلیل تورم، تحریم‌ها و قاچاق پرسود آرد که به گفته محمدرضا مرتضوی حتی از قاچاق مواد مخدر سودآورتر بوده، به‌طور مستمر افزایش یافته است. رشد هزینه‌ها از دستمزد نیروی انسانی تا قبض برق و گاز و قیمت کیسه آرد فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

در چنین شرایطی حذف ارز ترجیحی و یکسان‌سازی نرخ ارز که با هدف مقابله با رانت، حذف انحصار در تخصیص ارز و جلوگیری از قاچاق اجرا شد، جهش ناگهانی قیمت‌ها را به‌دنبال داشته و روند نوسازی و جبران استهلاک تجهیزات تولید را برای کارخانه‌ها دشوار کرده است.

حمیدرضا مظلومی، از فعالان تولید آرد در استان لرستان، به خبرنگار ایانا می‌گوید: «در گذشته با ۱۵۰ میلیون تومان می‌شد تمام دستگاه‌های تولید آرد را نوسازی کرد، اما اکنون با همین مبلغ حتی امکان خرید یک بلبرینگ هم وجود ندارد.»

به گفته او، تولیدکنندگان نه‌تنها نمی‌توانند از ظرفیت کامل کارخانه استفاده کنند، بلکه با خطر ورشکستگی نیز مواجه‌اند.

یکی دیگر از تولیدکنندگان آرد در اهواز نیز افزایش قیمت سبوس را اقدامی محدود برای جبران هزینه‌ها دانسته و تأکید می‌کند این اقدام دیگر پاسخگوی شرایط فعلی نیست.

با وجود این مشکلات، مسئولان وعده اصلاح شرایط را داده‌اند. به طوری که در مراسم اختتامیه «نمایشگاه آیبکس» در شهریور ۱۴۰۴، مهدی خان‌محمدی، رئیس انجمن نان‌های صنعتی، اعلام کرد: «با قولی که از رئیس‌جمهور گرفته شده، طی دو ماه آینده اتفاقات مثبتی در صنعت آرد رخ خواهد داد.» اکنون ۶ ماه از آن زمان گذشته و هنوز تغییری در سیاست قیمت‌گذاری مشاهده نمی‌شود.

عزت‌الله زارعی سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به پرسش خبرنگار ایانا، درباره زمان حذف قیمت‌گذاری دستوری، زمان مشخصی اعلام نکرد و گفت: «بر اساس برنامه هفتم توسعه، این سیاست در همه کالاها حذف خواهد شد، مگر در مواردی که شورای رقابت آن‌ها را کالای انحصاری تشخیص دهد.»

فعالان این صنعت معتقدند تداوم قیمت‌گذاری دستوری در کنار افزایش هزینه‌های تولید و نوسانات اقتصادی، آینده تولید آرد را ناپایدار کرده و در صورت تداوم این روند، نه‌تنها سرمایه‌گذاری و نوسازی متوقف می‌شود، بلکه کاهش ظرفیت تولید می‌تواند کل زنجیره تأمین نان را تحت تأثیر قرار دهد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید