دولت چگونه امنیت غذایی را در شرایط جنگی حفظ کرد؟
عبور از بحران با تکیه بر کشاورزی

تهران- ایانا- در شرایطی که تنشهای سیاسی منطقهای میتوانست زنجیره تأمین کالاهای اساسی را مختل کند، دولت با تمرکز ویژه بر بخش کشاورزی و امنیت غذایی، مجموعهای از سیاستهای فوری را به اجرا گذاشت. تسهیل واردات نهادههای دامی، کاهش مالیات بر کالاهای اساسی و آزادسازی واردات برنج، تنها بخشی از اقداماتی است که برای حفظ پایداری تولید در بخش کشاورزی انجام شده است.
به گزارش خبرنگار ایانا، در پی تنشهای اخیر و حمله نظامی رژیم صهیونیستی به خاک ایران، دولت با اتخاذ مجموعهای از سیاستهای فوری در حوزه تجارت و بازرگانی، موفق شد از بروز بحران در بازار کالاهای اساسی جلوگیری کند. اما آنچه در این میان اهمیت دوچندان دارد، نقش کلیدی بخش کشاورزی در حفظ ثبات اقتصادی و تأمین امنیت غذایی کشور است. وزارت جهاد کشاورزی، بهعنوان متولی اصلی این حوزه، با اجرای سیاستهایی هدفمند، توانست مسیر تأمین نهادهها، کنترل قیمتها و استمرار تولید را هموار سازد.
تسهیل واردات نهادههای دامی؛ اولویت نخست
در شرایطی که اختلال در زنجیره تأمین میتوانست تولیدات کشاورزی و دامپروری را با بحران مواجه کند، وزارت جهاد کشاورزی با صدور مصوبهای فوری، امکان ثبت سفارش یکماهه بدون نیاز به تمدید را برای کالاهای فاقد ثبت سفارش موجود روی آب فراهم کرد. این اقدام، با اولویت نهادههای دامی، بهمنظور جلوگیری از وقفه در تامین خوراک دام و طیور و حفظ پایداری تولیدات پروتئینی کشور اجرایی شد.
کاهش مالیات بر ارزشافزوده کالاهای اساسی کشاورزی
در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی از کاهش نرخ مالیات بر ارزشافزوده کالاهای اساسی به یک درصد خبر داد. این تصمیم، بهویژه در مورد برنج، که یکی از اقلام پرمصرف سبد غذایی خانوار است، نقش مهمی در کنترل قیمتها و جلوگیری از فشار تورمی بر مصرفکننده دارد. همچنین تأکید شد که برنج یارانهای نباید گران شود و نظارت بر انبارها برای جلوگیری از احتکار تشدید خواهد شد.
از سوی دیگر در پی حذف ممنوعیت فصلی واردات برنج، دولت تلاش کرده است تا با افزایش عرضه، از التهاب بازار جلوگیری کند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که ذخایر داخلی با محدودیتهایی مواجه بود و واردات میتوانست نقش مکملی در تأمین نیاز بازار ایفا کند.
گمرک در خدمت کشاورزی
گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز با اجرای سیاستهایی چون فعالیت شبانهروزی، حذف ضمانتنامههای بانکی، و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی، نقش مهمی در تسهیل واردات نهادهها و تجهیزات کشاورزی ایفا کرده است. ترخیص ۹۸۰ هزار تن کالای اساسی در هفته پایانی خرداد، که رشد ۵۳ درصدی نسبت به هفته قبل را نشان میدهد، بخشی از این تلاشهاست.
چالش تأمین ارز برای واردات نهادهها
با وجود تسهیل فرآیندهای گمرکی، فعالان بخش کشاورزی همچنان تأمین ارز را بزرگترین مانع در مسیر واردات نهادهها میدانند. درخواست منشأ ارز از بازرگانان در شرایط تحریمی و جنگی، روند تأمین نهادهها را با کندی مواجه کرد، و فعالان این حوزه خواستار بازنگری فوری بانک مرکزی در سیاستهای ارزی و تسهیل فرآیند تخصیص ارز برای واردات کالاهای کشاورزی شدند.
همچنین کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران نیز با تهیه فهرستی از مجوزها و اسناد غیرضروری، خواستار حذف کنترلهای موازی و تسهیل فرآیند ترخیص نهادهها و تجهیزات کشاورزی شده است. این اقدام میتواند به کاهش هزینههای واردات و افزایش سرعت تأمین نهادهها کمک کند.
به طور کلی در شرایطی که کشور با تهدیدات امنیتی و اقتصادی مواجه بود، دولت با تمرکز بر تأمین نهادههای کشاورزی، کنترل قیمتها و تسهیل واردات، توانست از بروز بحران در بخش کشاورزی جلوگیری کند. با این حال، تداوم این موفقیت نیازمند اصلاح سیاستهای ارزی، تقویت هماهنگی میان دستگاهها و حمایت مستمر از تولیدکنندگان بخش کشاورزی است. چرا که امنیت غذایی کشور، بیش از هر زمان دیگری، به پایداری این زنجیره وابسته است.
خبرنگار: شبنم مسعودی
دیدگاه تان را بنویسید