کشاورزان خسارتدیده دماوندی چشم انتظار دریافت خسارت
سبزینه: با وجود اینکه بیمه همواره بهعنوان پشتوانه برای اطمینان خاطر در زمان بروز حادثه برای ما ترسیم شده است، اما پشتوانه کشاورزان خسارتدیده شهرستان دماوند هنوز به مرحله اطمینان خاطر نرسیده و پس از یکسال هنوز چشم انتظار دریافت خسارت خود هستند. انتظاری که با وجود توانایی ناکافی صندوق بیمه محصولات کشاورزی معلوم نیست تا چه زمانی ادامه یابد. حسین غیبی، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی شهرستان دماوند، در اینباره به «سبزینه»، گفت: زمان انجام بیمه محصولات کشاورزی از ابتدای مهرماه تا آخر دیماه است، هر خسارتی که از ابتدای بهمن تا یکسال بعد برای کشاورزان اتفاق بیافتد شامل بیمه میشود. تاکنون پرسه انجام بیمه به این شکل بود که کشاورز پس از بروز خسارت به بانک یا عامل بیمه محصولات کشاورزی مراجعه و خسارت را گزارش میکرد. پس از آن کارشناس بیمه بازدیدها و بررسیهای لازم را به عمل آورده و پس از تایید خسارت پرداخت صورت میگرفت.
غیبی در ادامه افزود: تا سال 93 همیشه این شرایط عملی شده، اما در سال 94 با وجود اجرای تمام پروسه گزارش، بازدید و تایید خسارت هنوز خسارت به کشاورزان پرداخت نشده است. وی در بیان میزان خسارت وارده در این شهرستان گفت: سال 94 میزان خسارت در بیش از 9 هزار هکتار از باغات منطقه دماوند در حدود 6 میلیارد تومان گزارش شد که با وجود تایید صندوق بیمه و پیگیریهای صورت گرفته تنها حدود 50 درصد از آن به کشاورزان پرداخت شده است. دبیر اجرایی نظام صنفی شهرستان دماوند دلیل این تاخیر را نبود بودجه کافی در صندوق بیمه محصولات کشاورزی عنوان کرد و افزود: طی دو ماه گذشته از طرف آقای نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی، قول تخصیص اعتبار به صندوق بیمه داده شده که تاکنون این مساله نیز عملی نشده است.
غیبی درباره در نظر گرفتن دیرکرد برای پرداخت خسارت دیرهنگام به کشاورزان گفت: در اینباره نه تنها هیچ دیرکردی در نظر گرفته نشده، بلکه کشاورزان بابت عدم پرداخت اقساط تسهیلات خود به بانک کشاورزی ملزم به پرداخت 6 درصد دیرکرد هستند و بانک نیز مساعدتی درباره نگرفتن این دیرکرد تاکنون نداشته است و هیئت مدیره بانک کشاورزی و صندوق بیمه محصولات کشاورزی در این زمینه تصمیمگیرنده هستند. این مقام مسئول در نظام صنفی اظهار کرد: تنها کاری که صندوق بیمه با در نظر گرفتن بدهی خود در قبال کشاورزان خسارت دیده انجام داده این است که برای بیمه سال زراعی 95 از مانده طلبشان اقدام به بیمه آنها کرده است. اکنون چشم کشاورزان خسارت دیده دماوندی به تصمیم مسئولان صندوق برای تعیین زمان دریافت خسارتشان است، خسارتی که اگر با عدم همکاری بانک کشاورزی در بخشیدن 6 درصد دیرکردشان همراه شود نتیجهای جز تضعیف بیشتر این بخش و از بین رفتن اعتماد به صندوق بیمه محصولات کشاورزی در پی نخواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید