نظام اجاره‌داری در بخش کشاورزی قانونی می‌شود

قانون نظام اجاره‌داری بخش کشاورزی از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی در دست تدوین است.

کدخبر: 17236

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در همایش تجلیل از پیشکسوتان تعاون‌گرا که در یکی از تعاونی‌های روستایی استان تهران، برگزار شد با بیان اینکه در چند سال گذشته بخش کشاورزی از سیاست‌های نادرست بازی غیرحرفه‌ای با تعرفه محصولات آسیب دیده است، گفت: متعاقب این رفتارها در حالی که در سال‌های 83 و 84 میزان واردات کالاهای کشاورزی و محصولات غذایی به کشور حدود هشت تا 9 میلیون تن و از نظر دلار صرف شده سالانه نزدیک به 3.5 میلیارد دلار بود که در سال 91 میزان این واردات به لحاظ وزنی 22 میلیون تن و به لحاظ ارزی حدود 14 میلیارد دلار در هر سال شد!

حسین صفایی با بیان اینکه قانون هدفمندسازی یارانه‌ها قانونی بسیار مهم و جراحی بزرگی بر پیکر اقتصاد کشور بوده است، افزود: سال‌ها کشور منتظر بود تا کسانی پیشگام اجرای این قانون شوند و اقتصاد را شکوفا کنند، اما متأسفانه به‌دلیل اجرای بد و ناقص، نه‌تنها آثاری که قانون‌گذار برای اجرای آن پیش‌بینی کرده بود پدیدار نشد، بلکه نتایج نامطلوبی نیز برای کشور و بخش کشاورزی به جا گذاشت.

وی خاطرنشان کرد: به‌عنوان مثال قرار بود 30 درصد از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون صرف سرمایه‌گذاری در حوزه تولید کشاورزی و صنعت شود، اما نه‌تنها این اتفاق رخ نمی‌دهد، بلکه مناسبات تولید در حوزه کشاورزی نیز به هم خورده و در خیلی از زیرحوزه‌های بخش، فعالیت‌های کشاورزی غیراقتصادی می‌شود.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور با بیان اینکه در ایران بعد از فروپاشی نظام ارباب رعیتی، مجموعه قوانینی وضع شد تا تشکل‌های مورد نیاز کشاورزان بر مبنای آن قوانین شکل بگیرد، ادامه داد: بر اساس بررسی‌های ما در مورد دوران گذار از کشاورزی سنتی به تجاری مشخص شد که نظام اجاره‌داری بلاتکلیف مانده است، در حالی که به لحاظ عرفی این نظام مورد توجه است و با تصویب قانونی جامع می توان به اتفاق های خوبی در این امر نائل شد.

صفایی از تدارک این سازمان برای تصویب قانون نظام اجاره‌داری بخش کشاورزی در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرد: سرانجام باید یک راه متقن و مؤثر را در دستور کار قرار داد تا همیشه در موضع بیان مشکل باقی نمانیم.

وی یکی از محورهای کلیدی گذر از کشاورزی سنتی به تجاری را نیز فراگیر کردن پوشش استاندارد برای کالا و خدماتی که در کشور تولید می‌شود، برشمرد و یادآور شد: یکی از مشکلات حوزه تولید کشاورزی را این دانست که کمتر به استانداردسازی بها داده می‌شود و حتی تشکل‌های پیشرو نیز نتوانسته‌اند این را به‌عنوان یک افق و تعهد برای خود تعریف کنند.

صفایی استانداردسازی را ضرورت بازارسازی دانست و تأکید کرد: این امر در بازار منطقه نیز شرایط پذیرش و صادرات کالای ما را فراهم می‌کند.

وی تکمیل زنجیره‌های تامین را در حوزه‌های مختلف یکی دیگر از حلقه‌های مفقوده برشمرد و اظهار داشت: شکل نگرفتن این زنجیره‌ها باعث شده تا پدیده‌ای مانند واسطه گری در کشور بیداد کند.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور با بیان اینکه دانش‌آموختگان کشاورزی نمی‌توانند جذب این بخش شوند، گفت: در طول 15 سال گذشته به‌طور متوسط هفت سال به سن نیروی کار کشاورزی کشور اضافه شده که این مسئله‌ای نگران‌کننده است.

صفایی افزود: مشکل بعدی این بخش ناتوانی آن در جذب دانش نوین،‌ فناوری و تکنولوژی است زیرا ساختار بخش‌ به این شکل است.

وی خاطرنشان کرد: ما برای اینکه از این ساختار و مشکلات عبور کنیم راهی جز اینکه کشاورزی و کشاورزان را به سمت عضویت مؤثر در یکی از تشکل‌های تعاون روستایی، تعاونی‌های تولید و شرکت‌های سهامی زراعی سوق دهیم نداریم.

صفایی ادامه داد: به همان نسبت که ما کشاورزان را در این تشکل‌ها و شرکت‌ها سازماندهی کنیم هم کشاورزی را سرمایه‌پذیر و هم شرایط پذیرش تکنولوژی و نیروی کار جوان را برای بخش ایجاد می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه به اعتقاد بنده نهاد تعاون در حوزه کشاورزی موفق‌ترین شرایط را داشته است، تصریح کرد: امروز ما بیش از شش‌هزار و 700 واحد تعاونی و تشکل کشاورزی در کشور داریم./

A-930206-01

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید