عیدانه دولت به دامداران در آستانه سال جدید خورشیدی: پرداخت مرحله دوم مابه‌التفاوت 300 میلیارد تومانی شیر خام دامداران کشور آغاز شد

پرداخت مرحله دوم مابه‌التفاوت 300 میلیارد تومانی خرید شیر خام دامداران کشور، آغاز شد.

کدخبر: 16714

معاون امور بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اعلام این خبر گفت: پرداخت مرحله دوم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ شیر خام دامداران کشور از همین امروز (پنج‌شنبه) با واریز 700 میلیون تومان از سهم دامداران استان لرستان رسماً آغاز شد که با توجه به عملیاتی شدن صورتجلسه پرداخت مطالبات دامداران، پرداخت این مطالبات باقیمانده از ابتدای هفته پیش رو در سایر استان‌ها نیز به حساب دامداران کشور واریز خواهد شد.

حسن رکنی با اعلام اینکه دولت وجوه این مابه‌التفاوت را به وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی آن بوده، پرداخت کرده است، اظهار امیدواری کرد تا بخش عمده این مطالبات پیش از پایان سال 1392 خورشیدی، بر اساس مستندات و مدارک لازم به حساب تمام دامداران تولیدکننده کشور پرداخت شود.

سیاست جهادکشاورزی در سال 93؛ واگذاری واردات نهاده‌ها به تشکل‌ها

وی که بر اساس حکم اخیر وزیر جهادکشاورزی، رئیس هیئت‌مدیره شرکت پشتیبانی امور دام کشور نیز شده است، پیرامون سیاست‌های پشتیبانی امور دام در دوره حضور وی و چراغعلی، مدیرعامل جدید این شرکت خاطرنشان کرد: سیاست وزارت جهادکشاورزی در دولت تدبیر وامید، واگذاری واردات نهاده‌ها به تشکل‌های صنفی دام و طیور کشور است که اعضای آنها مصرف‌کننده اصلی همین نهاده‌ها هستند.

رکنی با بیان این که معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی در این راستا و در چارچوب قانون، از تمام اتحادیه‌های صنفی حوزه دام و طیور حمایت می‌کند، افزود: در همین جا از تمام اتحادیه‌ها دعوت می‌کنیم تا برای سال آینده خودشان اقدام به واردات نهاده‌های دام و طیور کنند و در صورتی که به حمایت نیز نیاز داشتند، شرکت پشتیبانی امور دام مسئولانه برای کمک به آنها و تنظیم بازار وارد عمل می‌شود.

وی با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام در سال آینده تنها نقش حمایتی خواهد داشت، ادامه داد: به معنای دیگر، اگر بخش خصوصی در این وادی اقدام به واردات بیش از اندازه نهاده‌ها کرد، مازاد نهاده وارداتی آنها را از بازار جمع‌آوری و در صورت کمبود نهاده در بازار نیز، کسری آن را تأمین خواهد کرد.

رکنی در پایان تصریح کرد: با توجه به سیاست دولت یازدهم تصدی‌گری در حد امکان به بخش خصوصی سپرده خواهد شد تا به تدریج با کم شدن تعداد واسطه‌ها در بازار، سود مشروع دامداران بیشتر شود./

خبرنگار: ابراهیم نژادرفیعی

A-921223-03

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید