نتایج شکاف درآمدی بین ساکنان شهرها و روستاها
امنیت غذایی در تهدید
مناطق روستایی ایران از آنجا حایز اهمیت هستند که این مناطق، کانون تولید در کشور محسوب میشوند و توسعه روستایی نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد. برآوردها حاکی از آن است که در دهههای آینده جمعیت روستایی کشور، روند کاهش نسبی و مطلق خود را ادامه خواهد داد و وضعیت نگرانکنندهتر خواهد شد. گزارشها نشان میدهد که در سال ١٢٨٠ سهم نواحی روستایی از جمعیت کشور ٧٩درصد بوده که این نرخ در سال ١٣٩٠ به ٢٩درصد رسیده است.
آمارها نشان میدهد نسبت درآمد هر فرد شهری نسبت به روستایی، در بازه زمانی سالهای ١٣٨٠ تا ١٣٩٣ بهطور میانگین ٩/٤١درصد بوده است. به بیان دیگر، درآمد هر شهرنشین بهطور متوسط ٩٠درصد بیشتر از هر فرد روستایی بوده است. هر چند این نرخ بین سالهای ١٣٨٧ تا ١٣٨٩ بیشتر بوده، اما به دلیل پرداخت یارانه نقدی در سال ٨٩ و ٩٠ این شاخص اندکی تعدیل شد. با این حال تورم افسارگسیخته سالهای آغازین دهه ٩٠ دوباره شکاف تورمی شهرنشینان و روستاییان گستردهتر شد.
سالهای نخستین انقلاب تا میانه دهه ٧٠ بحث توسعه روستاهای کشور یکی از بحثهای داغ میان مسوولان تبدیل شده بود و طرحهای مختلفی برای پر شدن این شکاف به اجرا درآمد. با این حال، این طرحها هر نتیجهای که در پی داشتند در از بین بردن این شکاف توفیق چندانی نیافتند و به همین دلیل امروز تمام مناطق ناامن غذایی، مناطق روستایی هستند و هنوز هم فقر در روستاهای کشور مشهود است. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت توسعه روستایی در ایران پرداخته است. در گزارش آمده است: «مناطق روستایی از ١٤ سال پیش در منطقه ناامن قرار گرفته و تنها دهکدهم روستاییان در منطقه نسبتا امن غذایی قرار دارند. آمارها حاکی از آن است که سه دهک اول، بیش از ٥٠درصد درآمد خود را به تهیه غذا اختصاص میدهند.»
مناطق روستایی تامینکننده غذا، ضامن امنیت
مناطق روستایی ایران از آنجا حایز اهمیت هستند که این مناطق، کانون تولید در کشور محسوب میشوند و توسعه روستایی نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد. برآوردها حاکی از آن است که در دهههای آینده جمعیت روستایی کشور، روند کاهش نسبی و مطلق خود را ادامه خواهد داد و وضعیت نگرانکنندهتر خواهد شد. گزارشها نشان میدهد که در سال ١٢٨٠ سهم نواحی روستایی از جمعیت کشور ٧٩درصد بوده که این نرخ در سال ١٣٩٠ به ٢٩درصد رسیده است. پیشبینی میشود این نرخ در سال ٢٠٥٠ به ١٦درصد کاهش یابد. حال آنکه در مدت زمان مشابه تعداد شهرها هزار و ٢٠درصد رشد داشته و این رشد برای دوره پس از انقلاب به ٢٠٠درصد بالغ میشود. برآوردی که توسط کارشناسان در سال ١٣٩٢ ارایه شد، حکایت از آن دارد که جمعیت روستاهای کشور در سال ١٤١٠ به ٨/٢٢ درصد جمعیت کل کشور خواهد رسید و به عبارت دیگر در سال ١٤١٠ بیش از ٧٧درصد کشور شهرنشین خواهند بود.
براساس قانون «الزام دولت به توسعه متوازن روستایی» قوه مجریه موظف بوده تا ظرف سه ماه، لایحه تعیین متولی سیاستگذاری، برنامه و نظارت بر توسعه متوازن روستایی را به مجلس ارایه کند، لایحهای که تاکنون و با وجود گذشت بیش از یک دهه تدوین نشده یا اگر طرحی هم آماده شده به مجلس نرسیده است.
کارشناسان معتقدند، هنوز جمعیت روستایی در ایران به اندازهای است که میتوان برای بهبود زندگی در روستاها و متعاقب آن افزایش تولید غذا در این مناطق برنامهریزی کرد. جمعیت روستایی در ایران از ١٤٠ کشور جهان، مانند رومانی، شیلی، بولیوی، سوئد، سوییس، پاراگوئه، فنلاند، قزاقستان، نیوزیلند و نیجریه بیشتر است. جالب آنکه بدانید جمعیت روستایی کشور تنها دو میلیون نفر کمتر از کل جمعیت کشور توسعه یافتهای مانند استرالیا است. به همین دلیل مدیریت و بهبود کیفیت زندگی این تعداد قابلتوجه از شهروندان، نیازمند برنامهریزی جدی و هدفمند و تدوین راهبردهای مناسب و هماهنگکننده در راستای استقرار متوازن جمعیت کشور در پهنه سرزمین است. اهمیت اصلی بخش روستایی، البته در تامین غذای کشور است؛ تنها بخش عشایر ایران بیش از ٢٠درصد گوشت قرمز و حدود ٣٥ درصد صنایع دستی در کشور را تولید میکند، حال آنکه آنها حدود ٣٨درصد مراتع خوب کشور را در اختیار دارند و اغلب تولیدات کشاورزی آنها سالم و ارگانیک محسوب میشود. همچنین تقریا تمام عرصههای منابع طبیعی در روستاها واقع شده و سیاستهای مربوط به این نواحی نقش مهمی در حفظ یا نابودی این عرصههای حیاتی میتوانند داشته باشند. براساس گزارشهای موجود، در حال حاضر ٧٢ درصد ارزش افزوده بخش معدن، در نواحی روستاییان تولید میشوند اما روستاییان نفع چندانی از این درآمد ندارند.
از سوی دیگر و از آنجاییکه عشایر در حدود ٥٩درصد مساحت کشور پراکنده هستند، نقش مهمی در تامین امنیت کشور به ویژه در مناطق دور افتاده و مرزی ایفا میکنند. درواقع نواحی روستایی و عشایری علاوه بر کارکردهای اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی، از کارکرد امنیتی به ویژه از منظر استقرار بهینه جمعیت در نقاط مرزی برخوردارند.
این درحالی است که اگر تولیدات غذایی و کشاورزی ایران ٥٠ درصد کمتر از رقم کنونی بود، آنگاه قطعا در سالهای تحریم کشور با مشکلات به مراتب بیشتری مواجه میشد. از آنجایی که غذا یکی از حیاتیترین نیازهای هر انسان برای زندگی است، اگر ایران از نظر غذایی تواناییهای کافی و لازم را نداشته باشد، در سالهایی که تحریم علیه کشور اعمال شد، مشکلات به مراتب بزرگتری متوجه کشور میشد.
نقاط قوت و ضعف طرح سازمان توسعه روستایی
مرکز پژوهشهای مجلس برای رفع مشکلات توسعه روستاییان و عشایر راهکارهایی ارایه کرده است که میتواند در نوع خود قابل تامل باشد. کارشناسان این مرکز پیشنهاد کردهاند که دولت برای جلوگیری از ایجاد بار مالی برای دولت، از طریق ادغام نهادهایی از جمله سازمان تعاون روستایی ایران، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رییسجمهوری، معاون راه روستایی وزارت راه و شهرسازی و امور صنایع حوزه قائم مقام وزیر در امور بازرگانی و صنایع یک مجموعه واحد و چابک را برای رسیدگی به امور روستاییان ایجاد کند.
این مرکز با بررسی طرح دولت در همین رابطه نقاط قوت آن را پاسخگویی سازمان در برابر مجلس شورای اسلامی، پیشبینی ضمانت اجرایی برای سازمان توسعه روستایی، ایجاد ساز و کار مناسب برای دستیابی بهروز، علمی و بدون سانسور نمایندگان مجلس به اطلاعات میدانی، واگذاری امور تصدیگرانه روستایی و عشایری دستگاههای اجرایی به دانشآموختگان صاحب صلاحیت و موارد دیگری از این دست میداند؛ اما خاطرنشان میکند نقاط ضعف بسیاری هم در این طرح وجود دارد. بهطور مثال در این طرح، نظام برنامهریزی محلی و جهادی مبتنی بر مشارکت مردم در نظر گرفته نشده، همچنین ساز و کار هماهنگی عالی میان دستگاههای اجرایی توسط سازمان توسعه روستایی مورد توجه قرار ندارد، هیچگونه هماهنگی بین مدیریت دهیاریهای با سیاستهای سازمان به ویژه در زمینه تغییر جهت دهیاریها وجود ندارد.
منبع : اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید