گزارشی از ناکارامدی دفترچه بیمه سلامت روستاییان و عشایر

بیمه‌هایی که درمان نمی‌کند!

بیمه‌هایی که درمان نمی‌کند!

دفترچه بیمه سلامت روستاییان و عشایر چندان کارآمد نیست. بیمه‌ای که قرار بود هم‌تراز با بیمه‌های درمانی شهرنشینان هزینه‌های بستری و خدمات سرپایی درمان روستاییان و عشایر را کاهش دهد. خدمات محدود ارایه‌شده ازسوی بیمه‌های درمان روستایی، عملا باعث شده که این دفترچه بیمه، تاثیری درکاهش هزینه‌های درمانی آنها نداشته باشد. انگار که این دفترچه‌های بیمه صرفا برای رفع تکلیف صادر شده است.

کدخبر: 30264


بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت پزشکی، حقی همگانی است و دولت مکلف است طبق قوانین، از محل درآمدهای عمومی و درآمد حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای تمام افراد کشور تأمین کند.

در این میان با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و مطابق بند د ماده سوم مقرر شد صندوق‌های بیمه‌ای مورد نیاز از قبیل حرف و مشاغل آزاد (خویش‌فرمایان و شاغلین غیردائم) ، بیمه روستائیان و عشایر، بیمه خاص زنان بیوه و سالخورده و خودسرپرست و بیمه خاص حمایت از کودکان تشکیل شود. همچنین مطابق تبصره دوم ماده ۳ این قانون، دولت باید ظرف مدت دو سال ازتاریخ ابلاغ قانون مذکور، امکان تحت پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستائیان، عشایر و شاغلان فصلی را فراهم نماید. بنابراین با تصویب آئین‌نامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر در هیات وزیران که پس از طی مراحل قانونی و تأئید نهائی ریاست مجلس در مرداد ماه ۱۳۸۴ جهت اجرا ابلاغ شد، کار اجرا در صندوق عملا از اوایل شهریورماه همان سال آغاز شد.

عضویت در این صندوق برای روستاییان، کشاورزان (غیرساکن در روستا)، عشایر، رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری ساکن در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، اعضای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی اختیاری است و تمامی افراد بالای ۱۸ سال با این شرایط می‌توانند عضو این صندوق شوند. همچنین برای حق بیمه روستاییان، کشاورزان و عشایر کشور ۸ سطح درآمدی درنظر گرفته شده که دو برابر حق بیمه‌ای که افراد پرداخت می‌کنند، دولت پرداخت خواهد کرد.

دفترچه بیمه سلامت روستاییان و عشایر چندان کارآمد نیست. بیمه‌ای که قرار بود هم‌تراز با بیمه‌های درمانی شهرنشینان هزینه‌های بستری و خدمات سرپایی درمان روستاییان و عشایر را کاهش دهد، حالا بود و نبودش برای آنها چندان فرقی نمی‌کند. همان‌ها که بی‌ادعا، چرخ‌های تولید را با عرق جبینشان می‌چرخانند و با زحمات شبانه‌روزی، موتورهای توسعه کشور را گرم نگه می‌دارند، اما این جمعیت کوشا و خدوم که حدود یک‌سوم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، حتی از داشتن دفترچه بیمه سلامت کارآمد هم محروم هستند. خدمات محدود ارایه‌شده ازسوی بیمه‌های درمان روستایی، عملا باعث شده که این دفترچه بیمه، تاثیری درکاهش هزینه‌های درمانی آنها نداشته باشد. انگار که این دفترچه‌های بیمه صرفا برای رفع تکلیف صادر شده است. اگرچه جمعیت روستایی و عشایری کشور به دلیل سیاست‌های غلط توزیع منابع، تعدادشان رفته‌رفته کمتر از قبل می‌شود اما علی‌رغم همه اینها دفترچه درمانی روستاییان هنوز نتوانسته دردی از این جمعیت ٢٣ میلیون نفری دوا کند.

فروش زمین و دام برای درمان
این شکل از کیفیت و پوشش دفترچه‌های بیمه درمان روستایی، باعث دلخوری و گلایه بسیاری از روستاییان شده است. کافی است با دفترچه بیمه روستایی، سری به مراکزدرمانی درشهرها بزنید تا ببینید که بود و نبود این دفترچه‌ها، برای ما که از روستا به شهر برای درمان آمده‌ایم، هیچ فرقی ندارد. اینها را اعظم مطلبی ٤٠ساله ساکن یکی از روستاهای اطراف فیروزکوه به «شهروند» می‌گوید. او که برای درمان پارگی مینیسک زانو به چند بیمارستان دولتی تهران مراجعه کرده است، درنهایت مجبور شد تا در یک کلینیک خصوصی زانویش را جراحی کند. او درباره هزینه‌های درمانش می‌گوید: «با وجود داشتن بیمه درمان روستایی، مجبور شدم که به خانه خواهرشوهرم بروم تا پس از جراحی زانویم، از من مراقبت کنند، در منطقه محل زندگی ما با این‌که به تهران نزدیک است، امکانات درمانی برای جراحی زانو وجود ندارد و من مجبور شدم به تهران بیایم، اما دفترچه بیمه روستایی من را در هیچ مرکزدرمانی حتی دولتی قبول نکردند.» او ادامه می‌دهد: «درنهایت پس از ٢هفته مراجعه به بیمارستان‌های مختلف، به توصیه اقوام و فرزندان به یک مرکز خصوصی رفتم و برای جراحی زانو ٢‌ میلیون و٧٠٠‌هزارتومان از من پول گرفتند. تهیه این پول برای من و خانواده‌ام خیلی سخت بود، بخشی از این پول را از خواهرشوهرم قرض کردم.»
به گفته اعظم،تعداد افرادی که در روستایشان سرنوشتی مشابه او داشتند، کم نیست: «چندماه پیش بود که یکی از اهالی روستا برای جراحی قلب به تهران آمد، ولی هیچ بیمارستانی دفترچه بیمه او را قبول نکرد و مجبور شد برای جورکردن هزینه جراحی بخشی از زمین‌هایش را زیر قیمت بفروشد. زمین برای ما همه چیز است. اگر زمینی برای کشت نداشته باشیم، یعنی درآمدی هم نداریم، ولی هزینه‌های درمان برای ما راهی به جز فروش زمین یا دام را باقی نمی‌گذارد.»


دفترچه‌های بیمه روستایی در شهر اعتبار ندارد
اما مشکل اصلی بیمه‌های درمان روستایی به نظام چند پاره بیمه‌ای کشور بازمی‌گردد. این دفترچه‌ها درواقع زیرمجموعه سازمان بیمه سلامت و وزارت رفاه است که برای روستاییان و عشایر درنظر گرفته شده، البته این موضوع مربوط به دولت یازدهم نیست و میراث دولت‌های قبل است.
میراثی که باعث شده تا روستاییان علاوه بر محرومیت از خدمات با کیفیت درمان و سلامت، هزینه‌های بیشتری هم برای درمان پرداخت کنند. مشکل دارندگان این دفترچه این است که اگر فردی با این دفترچه به شهر یا حاشیه شهر مراجعه کند، مانند آن است که دفترچه ندارد و باید همه هزینه‌ها را از جیب خود پرداخت کند، مگر آن‌که از سیستم ارجاع به شهر مراجعه کرده باشد.
این مشکلات باعث شد تا وزیر بهداشت بارها نسبت به این کمبودها انتقاد کند. مشکلاتی که به گفته وزیر بهداشت تنها راه‌حل آن تجمیع بیمه‌هاست: «یک روستایی هیچ گناهی نکرده که چون در روستا زندگی می‌کند، ارزش دفترچه او کمتر از دفترچه افراد ساکن در شهرها باشد. درعین‌ حال وقتی یک روستایی به شهر می‌آید، خدماتی به وی ارایه نمی‌شود. بنابراین لازم است تا در مورد بیمه روستاییان تجدیدنظر جدی صورت گیرد اما تصمیم‌گیرنده نهایی وزارت رفاه است.»
‌هاشمی درعین ‌حال بارها از بیمه‌ها درخواست کرده: «تجدیدنظری در سازمان‌های بیمه صورت بگیرد و حداقل، بیمه روستایی ارزش بیمه سلامت ایرانیان را پیدا کند، زیرا بیمه روستاییان به هنگام مراجعه به مراکزدرمانی شهری ارزش خاصی ندارد. درحالی‌ که بیمه سلامت ایرانیان که همه مردم را به صورت رایگان زیر پوشش حمایتی خود قرار داده، ارزش بیشتری نسبت به بیمه روستایی دارد. به نظر می‌رسد با توجه به تسهیلات جدیدی که دولت در بخش بهداشت و درمان ایجاد کرده، ارزش بیمه روستایی درکمترین میزان خود به اندازه بیمه سلامت ایرانیان دارای ارزش و اعتبار باشد.» اما این صحبت‌های وزیر بهداشت و درخواست‌های مکرر او هم نتوانست ارزش و اعتبار بیمه‌های روستایی را ارتقا دهد تا همچنان روستاییان گرفتار هزینه‌های سنگین درمانی باشند.


تجمیع بیمه ها، تنها راه احیای دفترچه بیمه روستایی

قانون‌گذاران هرچند که از کارکردهای بیمه روستایی رضایت ندارند، اما نسبت به ساختار تعریف شده برای این بیمه خوش‌بین هستند. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی معتقد است اینکه بخش درمان بیمه روستایی از بخش اجتماعی آن جداست، مساله بدی نیست. چراکه لایه اجتماعی مربوط به بازنشستگی، فارغ از بخش درمان است، درواقع این دو مقوله کاملا از هم جدا هستند و در خیلی از جاهای دنیا نیز همین وضعیت وجود دارد.

عبدالرحمان رستمیان در گفت‌و گو با سلامت آنلاین نسخه‌ای می‌پیچد که معتقد است نه‌تنها علاج بیمه روستایی، بلکه در سطح کلان مشکل‌گشای بسیاری از نابسامانی‌ها در زمینه ارائه خدمات به مردم است.

وی ضمن انتقاد از اینکه هم‌اکنون بیش از ۱۰ اداره بیمه داریم که هریک برای خود ستاد، مدیرعامل و ... دارند، می‌گوید: «اگر می‌توانستیم تجمیع بیمه‌ها را انجام دهیم عدالتی برقرار می‌شد که متعاقب آن همه افراد دفترچه یکسان داشتند و هرکسی در مسیر ارجاع حرکت می‌کرد، هزینه‌های کمتر و اگر در مسیر ارجاع حرکت نمی‌کرد، باید هزینه‌های بیشتری می‌پرداخت. دولت هم می‌توانست بگوید که هرکس به اندازه درآمد خود پرداخت‌های سرانه را انجام دهد.»

وی ادامه می‌دهد: «اگر تجمیع صورت گیرد، کارایی و شفافیت بهتری دارد و پرداخت‌ها هم براساس درآمد است. یعنی کسانی که درآمد کمی دارند، پرداخت‌های کم و آنها که درآمد زیاد دارند، پرداخت بیشتر خواهند داشت. بنابراین اگر می‌توانستیم تجمیع بیمه‌ها را انجام دهیم این مشکلات حداقل در بیمه پایه برطرف می‌شد.»

هوشنگی نیز با تاکید بر اینکه اگر مباحث کارشناسی و همچنین تجربه‌های جهانی را کنار هم قرار دهیم و قضاوت کنیم، خواهیم دید که تجمیع منابع می‌تواند در بخش سلامت و سایر بخش‌ها اثربخش و کمک کننده باشد.

وی تصریح می‌کند: «متاسفانه برخی ادعا می‌کنند این اقدام برای مدیریت ما دارای ریسک است و به همین دلیل برداشت‌های دیگری از آن می‌کنند. در حالی که اگر ما بتوانیم تجمیع منابع بیمه ای را انجام دهیم، به راحتی قادر به انجام خرید راهبردی خواهیم بود و بهتر می توانیم در مورد تصمیم‌سازی‌ها و برآورد هزینه‌های طرح تحول نظام سلامت صحبت کنیم. الان واقعا معلوم نیست که قصد انجام چه کاری را داریم، اما اگر مدیریت ما واحد باشد، خیلی راحت‌تر می‌توانیم مشکلات را حل کنیم.»

وی ضمن انتقاد از اینکه امروز ۱۷ صندوق بیمه‌ پایه در کشور موجود است، اضافه می‌کند: « بیمه پایه، حق همگانی است، اما همه باید در یک سطح حداقلی بتوانند از خدمات آن استفاده کنند. تجمیع صندوق‌های مختلفی که در ایران وجود دارد، نیازمند یک اراده سیاسی است و این مهم قطعا اگر امروز انجام نشود، باید ۱۰ سال دیگر صورت گیرد.»

اگر گفته محمدباقر هوشنگی مبنی‌بر الزام تجمیع بیمه‌های پایه به منظور ارتقای خدمات بیمه روستایی را بپذیریم، به نظر می‌رسد که اراده امروز بسیار سودمندتر از اجبار ۱۰ سال آینده باشد.



نظام ارجاع و مشکلات بیمه‌های روستایی
مشکلات و گرفتاری‌هایی که به گفته محمدحسین قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بسیار جدی است. او دراین‌ باره می‌گوید: «مشکلات بیمه‌ روستاییان درحالی است که نزدیک به ١١‌میلیون نفر در ایران به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند و دفترچه سلامت ایرانیان برای آنها صادر شده، ولی وضع بیمه‌های درمانی روستاییان چندان تغییری نکرده است.»
او ادامه می‌دهد: «در روستا اگر بیماری می‌خواهد به شهر بیاید یا باید تمام هزینه را از جیبش پرداخت کند یا باید پزشک دفترچه‌اش را مهر بزند و به بیمارستان، پزشک یا داروخانه درشهر ارجاع دهد. درچنین شرایطی باید فاصله بیمار روستایی تا پزشک، به حداقل ممکن برسد، ولی این موضوع درشرایط فعلی امکان ندارد، چون در بسیاری از روستاها دسترسی به پزشک در هر زمانی ممکن نیست و از طرف دیگر بیمار نمی‌تواند منتظر بماند تا پزشک در روستا او را به شهر ارجاع دهد.»
قربانی درپاسخ به این پرسش که دلیل اصلی ناکارآمدی بیمه درمانی روستاییان چیست، می‌گوید: «در قانون بودجه ‌سال ١٣٨٤، سازمان بیمه خدمات‌درمانی موظف شد تا با صدور دفترچه بیمه خدمات‌درمانی برای تمام ساکنین مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر ٢٠‌هزار نفر امکان بهره‌مندی از خدمات سلامت را درقالب برنامه پزشک خانواده و از طریق نظام ارجاع فراهم کند. بدین ‌ترتیب فرصتی مناسب به منظور دسترسی راحت و یکسان به خدمات سلامت برای مناطق مختلف شهری و روستایی کشور فراهم شد.» او ادامه می‌دهد: «اما به دلیل فراهم نبودن سایر زیرساخت‌ها مانند وجود پزشک تمام‌وقت دراین مناطق، عملا این قانون باعث افزایش هزینه‌های درمانی روستاییان شد، به‌طوری که عملا بود و نبود دفترچه‌های بیمه درمانی درصورتی که مهر پزشک را نداشته باشد، هیچ ارزشی برای مراکزدرمانی
ندارد.»
به گفته قربانی، تنها راه‌حل این مشکل، عملی‌شدن تجمیع بیمه‌ها درکشور است: «براساس ماده ٣٨ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت باید همه صندوق‌های بیمه درمانی را که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و دولتی هستند، را تجمیع کند و تحت پوشش یک سازمان واحد به نام سازمان بیمه سلامت ایران درآورد. هرچند همه هم قبول دارند که وضع فعلی بیمه‌های درمانی درکشور اشکال دارد، اما هیچ‌کس درباره آن تصمیم نمی‌گیرد، البته این موضوع مربوط به وزارت بهداشت نیست و باید درجای دیگری درباره آن تصمیم‌گیری شود. انتظار آن است که یک دفترچه بیمه با ارزش یکسان برای همه وجود داشته باشد. هرچند که همه باید از یک امتیاز برخوردار باشند اما اگر هم می‌خواهیم امتیازی درنظر بگیریم، آن امتیاز باید برای روستاییان باشد. در هرصورت متاسفانه اکنون ارزش دفترچه بیمه روستایی در شهرها اگر بیمار از مسیر ارجاع نیاید، تقریبا صفر است.»


تجمیع بیمه‌ها و کاهش هزینه‌های درمانی روستاییان
دست‌وپا بسته بودن بیمه‌های روستایی درشرایطی است که صندوق‌های بیمه درمانی که در قانون برای تجمیع آنها تصمیم گرفته شده، شامل ١٧ صندوق بیمه است که هرکدام سازوکار خود را دارند و به بیمه‌شدگان خدمات متفاوتی ارایه می‌کنند. همین تفاوت در ارایه خدمات هم باعث ایجاد مشکلات جدی در نظام درمانی کشور شده است. مشکلاتی که به گفته داریوش طاهرخانی عضو شورایعالی نظام‌پزشکی بخشی از آن را در وضع خدمات بیمه روستاییان مشاهده می‌کنیم. او دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: «تجمیع بیمه‌ها قانون است و برای اجرای سیاست‌های ابلاغی درحوزه سلامت باید در‌ سال ٩٤ تکلیف بیمه‌ها و تجمیع آنها روشن می‌شد که متاسفانه این موضوع به دلایل متعددی به حاشیه کشیده شد.»
او با بیان این‌که تجربه کشورهای موفق دنیا نشان می‌دهد که فقط یک نهاد یا سازمان باید تولیت کار درمان بیمه‌شدگان را به عهده داشته باشد، ادامه می‌دهد: «برای اجرای کامل طرح تحول سلامت اگر می‌خواهیم به نقطه ثبات برسیم، باید از هدر‌رفت منابع جلوگیری شود و منابع مدیریت شده و رضایت بیمه‌شدگان را به همراه داشته باشد، به همین منظور راهی جز اجرای قانون تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای وجود ندارد.»
طاهرخانی به نظام ارجاع و مشکلاتی که این طرح برای روستاییان به وجود آورده است، هم اشاره می‌کند: «کمبود پرسنل تیم سلامت در مراکز بهداشتی و درمانی و همچنین ناکافی بودن امکانات باعث شده تا عملا نظام ارجاع عملکرد اصلی‌اش را از دست بدهد، از طرف دیگر اگر سیستم ارجاعی ملاک عمل بیمه‌هاست، باید برای همه بیمه‌ها باشد. درحالی که فقط بیمه‌های روستایی شامل این طرح است، یعنی روستاییان فقط به وسیله سیستم ارجاع به مراکز خاصی باید مراجعه کنند، درصورتی که دیگر بیمه‌شدگان بدون سیستم ارجاع می‌توانند به هر مرکز مراجعه کنند که از این لحاظ ناهماهنگی‌های زیادی وجود دارد و اگر سیستم ارجاعی وجود دارد، باید برای همه بیمه‌ها باشد.» به گفته عضو شورایعالی نظام‌پزشکی همان اندازه که درحوزه بیمه‌های تجاری باید تنوع و تکثر باشد تا رقابت موجب توسعه شود، در بیمه‌های درمانی باید متولی واحدی مسئول ارایه خدمات بهینه باشد و برنامه پنجم هم براین قانون تأکید و تصریح دارد. درواقع بیمه پایه یکسان یک وظیفه حاکمیتی است./
انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید