پیامدهای انحلال سازمان امور عشایر ایران

در تازه‌ترین تصمیمات در تغییر ساختاری دستگاه‌های حاکمیتی، خبر انحلال سازمان امور عشایر ایران و انتقال وظایف آن به معاونت توسعه‌روستایی و مناطق‌محروم ریاست‌جمهوری، به سرعت، دشت‌به‌دشت، کوه‌به‌کوه، چادر‌به‌چادر، موجی از نگرانی را در بین عشایر کشور ایجاد کرد، به‌ویژه اینکه یا در حال کوچ پاییزه هستند یا منابع لازم برای معیشت خانوار‌ها و نهاده دام را فراهم می‌کنند.

این طرح اگر به تصویب برسد، بسیاری آن را انحلال یک نهاد تخصصی می‌دانند که تبعات زیادی از جمله در تولید و به حاشیه رفتن عشایری که یک چهارم گوشت قرمز کشور را تامین می‌کنند، دارد.

سازمان امور عشایر ایران در نزد عشایر، خانه امن برای پیگیری امور مربوط به خدمات ضروری آنان تلقی می‌شود و با ادغام یا انحلال، این هویت مستقل از بین می‌رود و نیازهای ویژه آنان در میان پروژه‌های توسعه روستایی به فراموشی سپرده می‌شود.

از طرفی، این سازمان تنها نهاد سیاستگذاری و برنامه‌ریزی تخصصی حوزه عشایر است و اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای و پیگیری مطالبات عشایر از دستگاه‌ها از وظایف سازمان است. کارشناسان اعلام کرده‌اند انحلال این سازمان، علاوه بر ایجاد اخلال در موارد فوق، پیامدهایی به‌شرح زیر دارد:  

پیامد اول: افت ظرفیت خدمات‌دهی و مدیریت محلی

سازمان امور عشایر پروژه‌های متعددی در حوزه‌های تامین آب، راه‌، و پرداخت تسهیلات برای دام و زنجیره تولید، توسعه صنایع‌دستی، کشت گیاهان دارویی و گردشگری عشایر انجام می‌دهد. پراکنده شدن این وظایف و افزایش بروکراسی، باعث کاهش سرعت اجرای این اقدامات و پیامدهای منفی برای عشایر است.

پیامد دوم: زیست‌محیطی و امنیت غذایی

این سازمان به‌عنوان متولی اصلی جامعه عشایری که نقش کلیدی در امنیت غذایی، مدیریت مراتع و منابع‌طبیعی، حفظ تنوع زیستی، جلوگیری از فرسایش خاک، حفظ امنیت مرزهای کشور دارند، شناخته می‌شود. صاحب‌نظران اذعان دارند انحلال سازمان به این حوزه‌ها آسیب جدی وارد می‌کند.

پیامد سوم: فرهنگی و هویتی

عشایر، بخش مهمی از تاریخ، فرهنگ و هویت ملی ایران هستند و سازمان امور عشایر نیز بخشی از هویت آنان است. فعالان فرهنگی هشدار می‌دهند ادغام یا انحلال آن می‌تواند بازتولید فرهنگی جوامع عشایری را تضعیف کند.

پیامد چهارم: اجتماعی، سیاسی و اقتصادی

براساس هشدار نمایندگان مجلس، انحلال سازمان امور عشایر ایران حضور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی عشایر را کاهش می‌دهد و در صورتی که دولت در این خصوص تجدیدنظر نکند، مجلس برای جلوگیری وارد عمل می‌شود.  

پیمان فلسفی که مسئولیت فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس را برعهده دارد، انحلال سازمان را به صلاح کشور نمی‌داند و خواهان تجدیدنظر در آن است.

رئیس سازمان امور عشایر ایران این انحلال و ادغام را غیرکارشناسی و بدون خیر جمعی می‌داند و معتقد است متخصصان و جامعه هدف این اقدام را بر نخواهند تابید. جهانبخش میرزاوند در شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی با حضور رئیس‌جمهور، خواستار اصلاح ماده 51 قانون برنامه هفتم و بررسی کارشناسی پیامدهای آن شد.

در بند ۱ ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم توسعه آمده: "سازمان امور عشایر ایران" به "سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری" تغییر می‌یابد و واحدهای استانی آن نیز مشمول همین حکم می‌باشند.

از سوی دیگر، موافقان ادغام، بدون برطرف‌کردن نگرانی‌ها، ابراز کرده‌اند در ساختار جدید کارکردهای مرتبط با حوزه عشایر، با حفظ وظایف تخصصی و تقویت ظرفیت‌ها، می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد. 

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، کوچک‌سازی دولت را طرحی برای ارائه خدمات بهتر، افزایش بهره‌وری و رضایتمندی مردم دانست و قول داده در صورت نیاز، در این قانون بازنگری شود.

آمار جمعیت و توانمندی عشایر

بر اساس سرشماری سال ۱۴۰۰ مرکز آمار، یک‌میلیون و ۱۱۵ هزار نفر در قالب ۲۵۱ هزار خانوار در ایران کوچ‌نشین هستند. این جمعیت با حدود 29 میلیون راس دام سبک، 25 درصد گوشت قرمز کشور (۲۰۰ هزارتن در سال) را تامین می‌کنند. تولید 35 درصدی صنایع‌دستی و ظرفیت‌هایی همچون گردشگری، گیاهان دارویی و تامین امنیت مرزها از دیگر توانمندی‌های عشایر است.

انحلال یا ادغام سازمان امور عشایر می‌تواند زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، امنیت مرزها و زیست‌محیطی را برای کشور داشته باشد. به‌ عقیده نگارنده، در آستانه ۱۵ مهرماه، روز نکوداشت روستاییان و عشایر، توقف عاجل این تصمیم با یک دستور ویژه ضروری است. 

راهکار اساسی، بررسی کارشناسی همه جانبه با حضور صاحب‌نظران حوزه عشایر برای پیشگیری از آسیب‌ها و تبعات آن و برطرف‌کردن نگرانی‌های عمیق عشایر و تنها سازمان خدمت‌دهنده به آنان است.

علیرضا رحیمی

روزنامه‌نگار، عکاس ایلات و عشایر