تضعیف سازمان منابع طبیعی، چراغ سبز زمین‌خواری است

ترحم بهزاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی اداری مبنی بر تغییر ساختار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: این مصوبه که برخی آن را «انحلال» و برخی دیگر «تغییر ساختار اساسی» می‌نامند، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان کارشناسان و دانشگاهیان به دنبال داشته و نگرانی‌های عمیقی را نسبت به آینده منابع طبیعی کشور ایجاد کرده است.

مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، متولی اصلی حفاظت و مدیریت جنگل‌ها، مراتع، اراضی ملی و حوزه‌های آبخیز است و تضعیف این نهاد می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای محیط زیست و جامعه در پی داشته باشد.

وی افزود: یکی از فوری‌ترین و نگران‌کننده‌ترین تبعات این تغییر، افزایش چشمگیر پدیده زمین‌خواری است؛ هرگاه سازمانی با وظایف حفاظتی تضعیف، یا ساختار آن دستخوش تغییرات بنیادین شود، نظارت بر اراضی ملی کاهش می‌یابد و این امر فرصتی طلایی را برای سودجویان و متجاوزان به منابع طبیعی فراهم می‌آورد.

بهزاد گفت: تضعیف سازمان منابع طبیعی، به منزله چراغ سبزی برای تصرفات غیرقانونی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جنگلی به ویلا و شهرک‌سازی، و پیشروی بی‌رویه در عرصه‌های طبیعی خواهد بود که نتیجه آن از دست رفتن سرمایه‌های غیرقابل جایگزین کشور است.

وی با بیان اینکه تضعیف این سازمان علاوه بر گسترش زمین‌خواری پیامدهای مخربی بر جنگل‌ها و مراتع کشور خواهد داشت گفت: وظیفه اصلی این سازمان، صیانت و احیای این اکوسیستم‌های حیاتی است و در صورت کاهش قدرت اجرایی و نظارتی، قطع بی‌رویه درختان، تخریب پوشش گیاهی مراتع، و عدم اجرای صحیح طرح‌های آبخیزداری و بیابان‌زدایی به شدت افزایش خواهد یافت.

مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور خاطرنشان کرد: این مسائل به نوبه خود، منجر به تشدید بحران‌های زیست‌محیطی موجود در کشور می‌شود؛ فرسایش خاک که در حال حاضر یکی از چالش‌های بزرگ ایران است، به طرز فاجعه‌باری افزایش خواهد یافت و با هر بارندگی شدید، شاهد سیلاب‌های ویرانگرتر و از دست رفتن بیشتر خاک حاصلخیز خواهیم بود.

وی  با بیان اینکه با از بین رفتن پوشش گیاهی و عدم مدیریت صحیح حوزه‌های آبخیز، خشکسالی‌ها شدت بیشتری خواهند گرفت و بیابان‌زایی نیز روندی صعودی خواهد داشت افزود: تنوع زیستی کشور، شامل گونه‌های گیاهی و جانوری منحصر به فرد، در معرض تهدید جدی قرار گرفته و بسیاری از آن‌ها در خطر انقراض قرار خواهند گرفت.

بهزاد یادآور شد: از بعد حقوقی و اداری نیز، این مصوبه می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورد؛ ابهامات در شرح وظایف جدید، تقسیم مسئولیت‌ها بین نهادهای مختلف، و تداخل اختیارات، می‌تواند به فلج شدن فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرایی منجر شود.

وی با تاکید بر اینکه این بلاتکلیفی اداری، روند رسیدگی به تخلفات و اجرای پروژه‌های حفاظتی را کند یا حتی متوقف خواهد کرد گفت: جابجایی یا از دست دادن نیروهای متخصص و باتجربه که سال‌ها در حوزه منابع طبیعی فعالیت کرده‌اند، به معنای از دست رفتن حافظه سازمانی و دانش تخصصی است که جبران آن سال‌ها زمان خواهد برد.

مدیر کل دفتر آموزش سازمان منابع طبیعی، تضعیف سازمان منابع طبیعی را زمینه‌ساز تبعات اجتماعی و اقتصادی قابل توجه قلمداد کرد و گفت: معیشت بسیاری از جوامع محلی، به ویژه روستاییان و عشایر، به طور مستقیم به سلامت جنگل‌ها و مراتع وابسته است و تخریب این منابع، به معنای از بین رفتن بستر معیشت آن‌ها و در نتیجه افزایش فقر، مهاجرت به شهرها و تشدید حاشیه‌نشینی است.

وی افزود: علاوه بر این، اگر نظارت و حفاظت دولتی تضعیف شود، ممکن است شاهد افزایش درگیری‌ها بر سر منابع طبیعی و اختلافات محلی باشیم و هرگونه ضعف در مدیریت می‌تواند بستر را برای فساد اداری و مالی در حوزه زمین و منابع طبیعی فراهم آورد و اعتماد عمومی را نیز کاهش دهد.

بهزاد با تاکید بر اینکه بقای محیط زیست ایران، که مستقیماً به سلامت منابع طبیعی گره خورده است، بیش از پیش نیازمند حمایت از سازمان‌ها و متخصصان این حوزه است خاطرنشان کرد: نادیده‌گرفتن این هشدارها، می‌تواند به تخریب جبران‌ناپذیری منجر شود که آینده نسل‌های آتی را نیز به خطر خواهد انداخت.

خبرنگار: شبنم مسعودی