مصوبه‌ای در تعارض با امنیت غذایی؛ انتزاع وظایف سازمان امور اراضی، تیشه بر ریشه خاک کشور
تهران- ایانا- مصوبه اخیر شورای عالی اداری مبنی بر انتقال وظایف سازمان امور اراضی به ستاد وزارت جهاد کشاورزی، با وجود استناد به کاهش مأموریت‌ها، از منظر قانونی، کارشناسی و امنیت غذایی کشور با ایرادات جدی مواجه است. این تصمیم که در ظاهر با هدف چابک‌سازی اتخاذ شده، در عمل میتواند موجب تضعیف ساختار نظارتی، پراکندگی نیروهای متخصص، و گسترش تغییر کاربری‌های غیرمجاز شود؛ موضوعی که متخصصین فن، آن را مصداق «بر شاخه نشستن و بن بریدن» می‌دانند.
«یکی بر شاخه نشست و بن می برید»
گویند حریفی روی شاخه درختی نشسته و همان شاخه درخت را به اره بسته بود صاحب باغ گفت: اگر حریف سودای رساندن آسیب به من را داری خام اندیشی بیش نبود چون عملا به خود اسیب می رسانی.
مصداق این بند می تواند مصوبه اخیر شورای عالی اداری را یاداوری کند:
شورای عالی اداری و استخدامی طی بند ۳_۳ ماده (۳)مصوبه شماره ۴۰۷۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۱ تصویب کرده که "به دلیل کاهش وظایف سازمان و (حجم بالای اراضی رفع تداخل شده از زمان شکل گیری سازمان ) و انتزاع وظایف و تمرکز آن را به ستاد وزارت و در استان ها به سازمان جهاد کشاورزی استان منتقل شود.
این مصوبه از جهات مختلف مورد ایراد است:
سازمان امور اراضی کشور وظایف حاکمیتی بسیار مهمی را به موجب قوانین و مقررات عهده دار است.
از جمله این قوانین، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ و اصلاحیه ان مصوب ۱۳۸۵/۸/۱ ولایحه قانونی واگذاری اراضی واحیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹ و ... بوده که بموجب این قوانین وظیفه حفاظت از اراضی زراعی و باغی با هدف تامین امنیت غذایی کشور بعهده سازمان امور اراضی گذاشته شده و در طول سالیان تصویب ابلاغ این قانون اقدامات موثری در این زمینه صورت پذیرفته و سالانه باوجود کمبود شدید نیروی انسانی و فقدان ساختار اداری قدرتمند در استانها بالغ بر ۸۰۰۰۰ مورد تغییر کاربری غیر مجاز شناسایی و با متخلفین برخورد قانونی لازم صورت پذیرفته است .
در صورت انحلال سازمان که از ساختار و نیروی انسانی مجرب( البته ناکافی ) بهره گیری می نماید بیم آن میرود که بخش عظیمی از اراضی کشاورزی و خاک مرغوب کشور مورد هجوم سوداگران ومنفعت طلبان قرار گیرد و امنیت غذایی نسل حاضر و آتی کشور را با مخاطرات جدی و غیر قابل جبران مواجه کند.
ضمن این که در این قانون کمیسیونی استانی پیش‌بینی شده و نیازهای توسعه‌ای بخش کشاورزی و غیر کشاورزی با صدور مجوز های لازم تامین می‌شود که مرجع سیاستگذاری و نظارت بر این مجوزها سازمان مزبور است.
شایان ذکر است از ابتدای تصویب قانون تا کنون بالغ بر ۳۳۰ هزار مورد در مساحت بالغ بر ۱۲۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی مجوز تغییر کاربری صادر شده و نقش مهمی در توسعه متوازن و ایجاد اشتغال و تولیدات مورد نیاز کشور ایفا گردیده است. لذا با توجه به این که مساحت اراضی کشاورزی کشور ۱۸/۷ میلیون هکتار می باشد و ۱۱ درصد اراضی کشور را در بر می گیرد،و کمتر از ۵ میلیون هکتار ان در کلاس ۱ و ۲ قرار دارد،یقینا انحلال و انتزاع وظایف موجبات از بین رفتن این منابع عظیم را فراهم می‌کند.
از طرفی از ابتدای تصویب قانون واگذاری اراضی حدود ۴ میلیون هکتار اراضی برای اجرای طرح های مختلف واگذار شده وتعداد کثیری از انها نیازمند نظار ت هستند واین مهم درحال انجام است چه بسا با انحلال این سازمان این طرح ها از اهداف اولیه خود منحرف گردند و هدف قانونگذار نیز محقق نخواهد شد.
از سوی دیگر، اتمام رفع تداخلات مقدمه صدور سند و برنامه‌ریزی هدفمند برای استفاده بهینه از این اراضی خواهد بود و همچنان تثبیت مالکیت حدود ۱۵ میلیون هکتار اراضی باقی مانده است و این امر دلیل موجهی برای انتزاع وظایف حاکمیتی نبوده و انسجام ایجاد شده در بخش مدیریت اراضی کشاورزی را بر هم زده و اضمحلال صورت می گیرد.لذا مصوبه موصوف از این لحاظ دچار اشکال جدی بوده و میبایست این بند حذف و با ارتقا سطح تشکیلاتی این سازمان که همواره مورد تاکید و پیشنهاد دستگاههای نظارتی قرار گرفته ، به حفظ بیش از پیش کاربری اراضی زراعی و باعی و یکپارچگی اراضی با هدف خودکفایی در کشاورزی در اندازه قطعات اقتصادی پرداخته شود .
بی تردید اجرای مصوبه مزبور نه تنها موجب از بین رفتن ساختار اداری و پراکندگی نیروی متخصص خواهد شد، بلکه در تعارض وتخالف با نظرات دستگاه های نظارتی است. این در حالی است بسیاری از سودجویان و منفعت طلبان بدون توجه به اثار غیر قابل جبران ان از این خلاءها واین تصمیمات استفاده کرده، و مبادرت به تغییر کاربری وتفکیک وافراز اراضی نموده وبخش عظیمی از اراضی کشاورزی را از چرخه تولید خارج می‌کنند.
راستی چرا تصمیمات کلان بدون توجه به پیامد های زیانبار ان وصرفا به جهت جابک سازی دولت اتخاذ می‌شوند ؟
چرا چابک سازی دولت از سفره مردم وغذای ملت شروع شده ایا به پبامد های ناگوار ان توجه شده؟
آیا برای ابن تصمیم بزرگ کار پژوهشی و تحقیقاتی انجام شده ؟
آیا تجربیات تلخ انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وادغام مجدد معاونت راهبردی ریاست جمهوری وسازمان برنامه وبودحه وسازمان امور ادار ی واستخدامی و... برای کشور کفایت نمی کند ؟
آیامتصدیان امر به افق تصمیماتشان اندک توجهی کرده اند؟
آیا منابع پایه خاک وحفاظت اراضی میتواند ملعبه کژاندیشان وصاحب نظرانی باشد که افق دیدگاهشان در تاربکخانه اطاق شان پنهان مانده است؟
آیا در حفاظت از منابع پایه اب وخاک ازمون و خطا جایز است؟
آیا برسرسفرمردم وامنبت غذایی وپایداری منابع تولید می توان ارمون وخطا نمود؟
آیا این تصمیم نمی‌تواند منشا نفوذ داشته باشد؟
آیا سست کردن عوامل نظارت براجرای طرح ها وکاهش مسئولیت ها وفراموش کردن وظایف حاکمیتی وسپردن این وظیفه سترک به یک مجموعه کوچک می تواند امنیت غذایی را پایدار سازد ؟
آیا می دانید یرای تشکبل یک سانتیمتر خاک حدود ۶۰۰ سال زمان لازم است؟
آیا میدانید منفعت طلبان وسود جوبان از این خلا ها وفواصل زمانی استفاده می کنند و مبادرت به تغییر کاربری اراضی وتفکبک اراضی وخرد نمودن اراضی وخروج ان از منبع تولید بهره می برند؟
آیا این مصوبه موجب دلسردی کارشناسان متخصص و‌مشفق حافظ زمین نمی‌شود.
اندکی تامل باید ایا این تصمیم با نظرات دستگاههای نظارتی جمهوری اسلامی ایران که اعلام نموده اند ساختار اداری سازمان امور اراضی باید تقوبت گردد در تخالف وتعارض نیست ؟
مبادا با اجرای ابن مصوبه تیشه به ریشه امنیت غذایی وارد گردد که برشاخه نشستن و بن بریدن در طریقت کاهلی است .براین اساس لغو این مصوبه می تواند در جهت حفاظت از اراضی و توسعه پایدار منابع تولید موثر وراهگشا بوده وسبب ساز دفع شر قلیل برای خیر کثیر باشد.
دیدگاه تان را بنویسید