مدیر آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات:
امنیت غذایی در معرض تهدید است/ نادیده گرفتن معیشت میلیونها کشاورز

تهران- ایانا- مدیر آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور گفت: مصوبه اخیر شورای عالی اداری درباره اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی، غیرکارشناسی و تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و انسجام ملی کشور است.
سعید معین در گفتوگو با خبرنگار ایانا با اشاره به مصوبه اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی که اخیراً توسط معاون رئیسجمهور ابلاغ شده، اظهار داشت: جزئیات این مصوبه پیشتر اعلام نشده بود و نمایندگان مجلس نیز از آن اطلاع نداشتند.
مدیر آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور، گفت: هدف از کوچکسازیها باید ارتقاء بهرهوری و افزایش کیفیت باشد؛ نه اینکه سازمانها تضعیف و از حیز انتفاع خارج شوند.
معین با بیان اینکه با نگاهی کارشناسی به مفاد مصوبه، تنها چیزی که به ذهن میرسد تهدید جدی حداقلهای امنیت غذایی کشور است؛ افزود: در صورت اجرای کامل این مصوبه، نابودی امنیت غذایی، که یکی از ارکان اصلی امنیت ملی است، محتمل خواهد بود.
وی با یادآوری تجربه ادغام وزارتخانههای جهاد سازندگی و کشاورزی در سال ۱۳۷۹ تصریح کرد: در آن زمان، با وجود شرایط اقتصادی و اجتماعی نسبتاً مناسب، این ادغام سالها موجب سردرگمی و عدم انسجام شد.
معین افزود: حال در شرایط ناترازی اقتصادی و تنشهای اجتماعی، اجرای چنین مصوبهای کاملاً نادرست است.
وی ادامه داد: سازمان امور استخدامی بهجای ارائه راهکارهای کارشناسی برای افزایش کارایی، در این مصوبه بدون توجه به انسجام ملی، تصمیمهایی گرفته که حتی نشاندهنده عدم شناخت از ساختارهای اجرایی کشاورزی است.
معین اظهار داشت: سازمانهای حاکمیتی مانند سازمان حفظ نباتات که بر اساس مصوبه مجلس ایجاد شدهاند؛ جایگاه ملی داشته و نمیتوان وظایف آنها را به بخشهای دیگر یا بخش خصوصی واگذار کرد.
وی با اشاره به عدم صلاحیت شورای عالی اداری در تغییر ساختار سازمانهایی که با مصوبه مجلس تشکیل شدهاند؛ گفت: بر اساس قوانین، شورای عالی اداری حق دخل و تصرف در وظایف و ساختار سازمانهایی چون سازمان حفظ نباتات یا امور اراضی که با تصویب مجلس ایجاد شدهاند؛ را نداشته و این اقدام نادیده گرفتن جایگاه مجلس به عنوان رأس امور است.
مدیر آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات همچنین این مصوبه را مغایر با سیاستهای کلی نظام و قوانین برنامه هفتم توسعه دانست و اظهار داشت: این مصوبه با بندهای متعدد از جمله بندهای ۵ و ۸ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، بند ۳۵ سیاستهای کلی نظام اداری، و مادههای قانونی برنامه هفتم توسعه در تعارض است.
وی با اشاره به شرایط حساس کشور در زمان تصویب و ابلاغ این مصوبه گفت: این مصوبه در خردادماه، تنها دو روز پیش از شروع جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشور، تصویب و در شرایطی ابلاغ شد که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد و هیچ عقل سلیمی در چنین شرایطی ساختارهای اجرایی یک کشور را برهم نمیزند.
معین هشدار داد: با اجرای این مصوبه حدود چهار میلیون کشاورز به طور مستقیم و میلیونها نفر دیگر بهصورت غیرمستقیم تحت تأثیر قرار گرفته و چنین بیتدبیری میتواند موجب نارضایتی شدید، اعتراضات خیابانی و تهدید امنیت ملی شود.
وی با اشاره به اینکه بر اساس تفاهمنامههای بینالمللی مانند پروژه IPPC، کشورهای عضو موظف به داشتن سازمانهایی قانونی برای حفظ نباتات هستند؛ افزود: تضعیف این سازمان موجب ضربه به اعتبار و پرستیژ بینالمللی کشور خواهد شد.
معین با بیان درخواست لغو این مصوبه از دولت و بهویژه رئیسجمهور، گفت: رئیس مجلس و نیز نمایندگان مجلس در کمیسیونهای مختلف پیگیر لغو این مصوبه غیرکارشناسی هستند.
وی اظهار امیدواری کرد که این تلاشها نتیجه دهد و نگرانی میلیونها کشاورز و فعال حوزه کشاورزی برطرف شود.
خبرنگار: شهرزاد مسعودی
دیدگاه تان را بنویسید