شکستن قفل تخصیص ارز به بخش کشاورزی

به گزارش خبرنگار ایانا، زمستان سال گذشته بود که بسیاری از تجار، بازرگانان و واردکنندگان کالاهای اساسی با مشکل تخصیص ارز از جانب بانک مرکزی برای ترخیص کالاهای خود در گمرک روبرو شدند به‌طوری که بسیاری از کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع مختلف غذایی و کشاورزی در بنادر مانده و دپو شده بود.

این فرایند سه ماه به طول انجامید، این در حالی است که فرایند تخصیص ارز برای واردات در سه فصل ابتدایی سال گذشته تنها یک ماه به طول می‌انجامید.

همین امر سبب شده بود که بسیاری از فعالان صنعت غذا و کشاورزی نگران تامین امنیت غذایی کشورمان باشند، آنهم در شرایطی که کشورهای جهان به دلیل وقوع خشکسالی در مراکز اصلی تولید کننده محصولات کشاورزی و جنگ اوکراین در جنگ غذا به سر برده و تامین مواد غذایی و محصولات کشاورزی را از طریق افزایش تولید داخل و همزمان افزایش واردات و دپوی کالاها، در دستور کار خود قرار دادند.

با این حال اما در این بازه زمانی، دستگاه متولی بدون پاسخگویی به بخش خصوصی مدعی بود که در بهمن ماه سال گذشته 5.6 میلیارد دلار ارز برای واردات برنج، گندم، بذر و نهاده‌های دامی پرداخت کرده است، با این حال آنچه در سرمای زمستان 1401 آشکار به نظر می‌رسید آن بود که ارزی به تجار و واردکنندگان کالاهای اساسی داده نشد.

همین امر واکنش مسئولین وزارت جهاد کشاورزی را برانگیخت به‌طوری که آنها با نامه نگاری‌های متعدد از بانک مرکزی خواستند تا ارز برای واردات اختصاص داده شود. آنها می‌خواستند از نوسانات قیمتی کالاهای اساسی در ایام تعطیلات عید و ماه مبارک رمضان جلوگیری شود. با این حال نه ارزی تخصیص یافت و نه دلیلی برای عدم پرداخت آن بیان شد.

طبیعتا وارد نشدن کالاهای اساسی و مواد اولیه یا همان نهاده‌های کشاورزی و دامی منجر به کمبود این کالاها در بازار داخل و گرانی افسارگسیخته می‌شود کما این که در اسفند ماه سال گذشته شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی بودیم.

به طوری که قیمت گوشت قرمز در بسیاری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خرده فروشی‌ها از 500 هزار تومان بالاتر رفت و دیگر بسیاری از اقشار ضعیف جامعه قدرت خرید آن را نداشتند.

بسیاری از واحدهای مرغداری اقدام به کاهش جوجه‌ریزی و حذف گله‌های مادر کردند. امری که سبب شد بازار مرغ از ابتدای تعطیلات عید و شروع ماه مبارک رمضان با افزایش قیمت بعضا 17 هزار تومانی نسبت به نرخ مصوب 63 هزار تومانی ستاد تنظیم بازار روبرو شود.

بسیاری دیگر از مواد غذایی و محصولات کشاورزی و باغی به دلیل عدم واردات کود و سم نیز در بازار کشورمان با جهش قیمتی قابل توجهی روبرو شدند. به همین دلیل آمارهای مرکز آمار کشور نشان می‌دهد هزینه خانوارهای ایرانی در زمستان سال گذشته چندین برابر شده و نرخ تورم نقطه‌ای نیز با افزایش قابل توجهی روبرو شد.

بنابراین پر واضح است که عدم تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی می‌تواند به مثابه بمبی در صنعت غذا و کشاورزی تلقی می‌شود که آوار آن بر سر طبقه متوسط و فقیر جامعه فرود خواهد آمد.

شکستن قفل تخصیص ارز

با این حال با اقدامات و تلاش‌های متعدد دولت سیزدهم و بانک مرکزی برای تامین ارز و بهبود وضعیت بازار ارز در کشورمان شاهد تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی بوده‌ایم. به طوری که اخیرا فرزین رئیس کل بانک مرکزی از کاهش زمان ثبت سفارش تا تخصیص ارز خبر داد و گفت: بزودی زمان تخصیص ارز از حدود ۴۰ روز به ۷ الی ۱۰ روز خواهد رسید .

از طرف دیگر امروز معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با صدور اطلاعیه‌ای اولویت‌بندی خود برای تخصیص ارز واردات کالاهای اساسی را اعلام کرد.

به همین دلیل به نظر می‌رسد بازار کالاهای اساسی آرامشی را پس از طوفان زمستان به خود ببیند و در سال جهش تولید و مهار تورم، شاهد نوسانات گسترده در بازار این کالاها نباشیم.

گزارش از: امین محمودی