تغییر ساختار تنها راه بهبود کارآمدی تشکیلات نیست

علی علی‌زاده علی‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا با اشاره به اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تصویب سند «ماموریت-وظایف اساسی» و «الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهادکشاورزی و سازمان‌های وابسته و شرکت‌های تحت مدیریت» پس از ۹ ماه تلاش مشترک سازمان اداری و استخدامی و وزارت جهادکشاورزی در شورای‌عالی اداری و ابلاغ آن با امضای معاون اول رئیس‌جمهور، گفت: هدف این اصلاحات کاهش تشکیلات موازی، تقویت نقش‌های راهبردی، واگذاری تصدی‌ها به بخش غیردولتی، چابک‌سازی، هوشمندسازی و منطقی‌سازی اندازه وزارتخانه و کاهش هزینه‌های جاری اعلام شده است.

اهداف و جهت‌گیری‌های اصلاحات

رئیس مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور اظهار داشت: بر اساس این مصوبه، اصلاح ساختار کلان وزارت جهادکشاورزی با تمرکز بر حذف وظایف خارج از مأموریت‌های ذاتی، کاهش وظایف تکراری و غیرضرور، حذف تشکیلات موازی، تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و واگذاری تصدی‌ها به بخش غیردولتی و افزایش انعطاف‌پذیری سازمانی دنبال می‌شود.

وی با بیان این‌که بند الف ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت را مکلف به بازطراحی ساختار دستگاه‌های اجرایی، از جمله وزارت جهادکشاورزی کرده است؛ افزود: این فرآیند شامل مطالعات علمی و تطبیقی، بررسی جامع قوانین، تشکیل گروه‌های خبرگانی و جلسات کارشناسی متعدد بوده که طی چهار جلسه طولانی با وزیر و معاونان وزارت جهادکشاورزی برگزار شده است.

مهم‌ترین تغییرات ساختاری

علی‌زاده با اشاره‌ به انتقال وظایف اجرایی به بخش غیردولتی، تمرکز سیاست‌گذاری و نظارت در ستاد مرکزی، حذف یا ادغام سازمان‌ها و واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه به بخش خصوصی به‌عنوان مهم‌ترین تغییرات، گفت: سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی فعال در حوزه کشاورزی، از جمله شیلات، چای، سازمان عشایر و تعاون روستایی، موظف شده‌اند بخش عمده وظایف تصدی‌گری خود را به تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها و بخش خصوصی واگذار کرده و همچنین وظایف سیاست‌گذاری اطلس زیست‌بوم از سازمان منابع طبیعی به سازمان محیط زیست منتقل شد.

وی ادامه داد: جهت‌گیری کلی این اصلاحات شامل تقویت نقش نظارتی و راهبری وزارتخانه، چابک‌سازی ساختارها برای کاهش هزینه‌ها، هوشمندسازی فرآیندهای کشاورزی و مدیریتی و تمرکز بر امنیت غذایی با رویکرد توسعه پایدار است.

نگرانی‌ها و نقدهای مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع

علیزاده علی‌آبادی با تاکید بر ناکافی بودن ظرفیت‌های علمی و کارشناسانه مدیران برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور کشوری، توضیح داد: تغییر ساختار، به تنهایی به بهبود کارآمدی نمی‌انجامد و فرهنگ و رفتار اداری، پای‌بندی به قوانین، انگیزه و بهره‌وری نیروی انسانی نقش تعیین‌کننده دارد.

وی افزود: ساختارهای متفاوت در کشورهای مختلف موفق عمل می‌کنند و بنابراین نقش ساختار تشکیلاتی باید در حد واقعی خود ارزیابی شود.

علی‌زاده با بیان این‌که در کشور ما واژه چابک‌سازی اغلب مترادف با کوچک‌سازی تلقی می‌شود گفت: کاهش نیروها یا حذف نهادها لزوماً بهبود کارایی را به همراه ندارد و چابک‌سازی باید متناسب با ماهیت فعالیت‌ها و ضرورت‌های اجرایی باشد؛ در حوزه‌های حاکمیتی و امنیتی کوچک‌سازی کاملاً غیرقابل توصیه است.

عملکرد واقعی مصوبه و پیامدها برای سازمان منابع طبیعی

عضو هیأت علمی سازمان تات با این توضیح که در عمل تغییر ساختاری اتفاق نیفتاده، بلکه ساختارها خرد شده و وظایف سازمان منابع طبیعی قطعه‌قطعه و به دستگاه‌های دیگر منتقل شده است، افزود: وظایف اصلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به سازمان محیط زیست منتقل شده و بخش اجرایی که ماهیت مشارکت مردمی و بخش غیردولتی دارد، به ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها واگذار شده است.

علی‌زاده ادامه داد: تفکیک وظایف به دو بخش مجزا، غیرعلمی و غیرکارشناسی است و نظارت مجلس بر امور حاکمیتی منابع طبیعی را کاهش می‌دهد.

وی با اشاره به این‌که سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری حوزه منابع طبیعی به ستاد وزارت جهادکشاورزی منتقل شده و این روش اجرای صحیح چابک‌سازی و مدیریت اجرایی را مختل می‌کند، گفت: تمامی وظایف سازمان منابع طبیعی به سازمان محیط زیست منتقل شده و به جز آنچه به محیط زیست رفته است، وظیفه دیگری باقی نمی‌ماند؛ از این رو تفکیک وظایف در وزارتخانه و سازمان محیط زیست  بی‌معنی و غیرعلمی است.

پیامدهای حاکمیتی و ضرورت پاسخگویی

علی‌زاده با تاکید بر این‌که انتقال وظایف مهم و راهبردی از ذیل یک وزارتخانه به سازمانی که مجلس بر آن اشراف ندارد، به هیچ وجه به مصلحت نبوده و نظارت مجلس بر منابع طبیعی کاهش چشمگیری خواهد داشت؛ افزود: انتقاد اصلی باید متوجه شخص ابلاغ‌کننده باشد و مسئولیت کامل این مصوبه بر عهده معاون اول رئیس‌جمهور است تا مدیران ارشد در ابلاغ مصوبات تأمل بیشتری داشته و با دقت و بررسی کامل آن‌ها را ابلاغ کنند.

وی در جمع‌بندی خاطرنشان کرد: تمرکز بیش از حد بر تغییر ساختار، بدون توجه به ظرفیت‌های کارشناسی و علمی مدیران نه تنها به بهبود کارآمدی نمی‌انجامد، بلکه می‌تواند موجب خردشدن ساختارها، کاهش اثربخشی نظارت و ایجاد ناهماهنگی در حوزه‌های حاکمیتی شود.

خبرنگار: شهرزاد مسعودی