رئیس سازمان امور عشایر در حضور رئیس‌جمهور:
عشایر مرزداران بی‌مزد ملت‌اند، صدایشان را بشنوید
تهران- ایانا- رئیس سازمان امور عشایر کشور گفت: مصوبه شماره ۳۱ هیئت وزیران در غیاب وزیر جهاد کشاورزی، که به ادغام سازمان امور عشایر در دستگاه‌های دیگر می‌پردازد؛ و نیز بند الف ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم توسعه که امکان اجرایی ندارد و نیازمند اصلاح است؛ از دغدغه عشایر است.
جهانبخش میرزاوند، در جلسه شورای مدیران وزارت جهاد کشاورزی که صبح شنبه، ۲۰ اردیبهشت‌ماه با حضور سرزده رئیس‌جمهور برگزار شد، با تأکید بر نقش مهم و بی‌بدیل جامعه عشایری در امنیت غذایی و فرهنگی کشور، خواستار توجه عملی دولت به مطالبات این قشر شد.
میرزاوند ضمن خوشامد به رئیس‌جمهور، حضور او در این نشست را نشانه‌ای از توجه به کشاورزان و عشایر کشور دانست و گفت: جامعه عشایری با وجود جمعیت کم، نقشی بزرگ در مرزداری، تولید، فرهنگ و هویت ملی ایفا می‌کند.
وی با بیان اینکه عشایر در طول ۵ هزار کیلومتر از مرزهای خاکی کشور، مرزداران بی‌مزد ملت بوده‌اند و در دوران جنگ تحمیلی، ۱۱ هزار شهید تقدیم کشور کرده‌اند؛ افزود: سالانه ۲۰۰ هزار تن گوشت قرمز توسط عشایر تولید می‌شود و این جامعه ۳۵ درصد صنایع‌دستی کشور را نیز در دست دارد؛ صنایعی که تنها محصول دست نیست، بلکه تاریخ زیسته اقوام ایرانی در تار و پود آن‌ها تنیده شده است.
رئیس سازمان امور عشایر همچنین عشایر را حافظان میراث معنوی، نماد فرهنگ ایرانی-اسلامی و نگهدارنده ذخایر ژنتیکی دام کشور دانست و یادآور شد: تنها ۲۷ نژاد گوسفند بومی در کشور وجود دارد که طی هزاران سال با اقلیم ایران سازگار شده‌اند و این یک سرمایه ملی است.
او با بیان اینکه جامعه عشایری به دلیل صداقت و صراحت رئیس‌جمهور با او احساس همدلی دارد، گفت: اگر تنها نیمی از یارانه گوشت وارداتی سالانه به صندوق حمایت از عشایر اختصاص یابد، این توان در جامعه عشایری وجود دارد که کشور را از واردات گوشت سبک بی‌نیاز کند.
میرزاوند در ادامه نسبت به دو اقدام غیرکارشناسی که موجب نگرانی جدی جامعه عشایری شده‌اند اشاره کرد و گفت: مصوبه شماره ۳۱ هیئت وزیران در غیاب وزیر جهاد کشاورزی، که به ادغام سازمان امور عشایر در دستگاه‌های دیگر می‌پردازد؛ و نیز بند الف ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم توسعه که امکان اجرایی ندارد و نیازمند اصلاح است.
وی درخواست کرد که رئیس‌جمهور با دستور مستقیم، جلوی اجرای این مصوبه را بگیرد و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز لایحه اصلاحی برای ماده قانونی مذکور به مجلس ارائه کند.
میرزاوند تاکید کرد: بی‌توجهی به وضعیت عشایر، کشور را با افزایش وابستگی به واردات گوشت و رشد بیکاری روبه‌رو خواهد کرد و جامعه‌ای که امروز مولد، وفادار و بهره‌ور است، ممکن است به مصرف‌کننده‌ای ناتوان و گرفتار در آسیب‌های اجتماعی تبدیل شود.
خبرنگار: شبنم مسعودی
دیدگاه تان را بنویسید