قوانین واردات کالاهای اساسی بیشتر بحران‌زا هستند تا تسهیلگر

تهران-ایانا-به گفته هادی بیک موانع بوروکراتیک و ناپایداری سیاست‌های ارزی باعث شده واردات کالاهای اساسی به موقع انجام نشود و بازار با کمبود مواجه شود.

 این فعال حوزه تجارت غلات، در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا،درباره وضعیت واردات کالاهای اساسی در ایران توضیح داد: «قوانین و مقررات موجود، هرچند با هدف تسهیل واردات طراحی شده‌اند، اما در عمل اغلب باعث ایجاد مشکلات و بحران در بازار می‌شوند.»

او با اشاره به اقدامات تسهیل‌گرانه دولت گفت: «معافیت‌های تعرفه‌ای و گمرکی، تخصیص ارز ترجیحی و اولویت‌بندی ترخیص کالاهای اساسی در گمرک، ابزارهایی هستند که می‌توانند روند واردات را سرعت ببخشند و هزینه‌ها را کاهش دهند. حتی واردات دولتی کالاهای اساسی مانند گندم یا دارو، معمولاً با رویه‌های ساده‌تر انجام می‌شود تا کمبودهای احتمالی بازار جبران شود.»

با این حال، هادی بیک تأکید کرد که موانع عملی غالباً اثرات مثبت این سیاست‌ها را خنثی می‌کنند. 

او توضیح داد:«ناپایداری سیاست‌های ارزی و تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد باعث شده واردکنندگان با تأخیر در دریافت ارز و ابهام در هزینه‌ها مواجه شوند و این وضعیت رانت و فساد ایجاد می‌کند. همچنین فرآیندهای بوروکراتیک طولانی و غیرشفاف صدور مجوزها از وزارت صمت، سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد، صدور مجوزها را هفته‌ها به طول می‌اندازد و تغییرات مکرر بخشنامه‌ها، زنجیره تأمین را دچار اختلال می‌کند.»

او ادامه داد: «مشکلات تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی بین‌المللی نیز مانع پرداخت به موقع به فروشندگان خارجی می‌شود و حتی معافیت‌های بشردوستانه نمی‌توانند همه مشکلات بانکی را برطرف کنند. چالش‌های گمرکی و ترخیص کالا، شامل کمبود نیرو، تجهیزات و فساد اداری، باعث می‌شود محموله‌ها در بنادر برای روزها یا هفته‌ها معطل شوند.»

او افزود: «نتیجه این مشکلات، کمبود موقت کالاهای اساسی در بازار، افزایش هزینه واردات و قیمت برای مصرف‌کننده، وابستگی بیشتر به بازار سیاه و کاهش امنیت غذایی است.» هادی بیک همچنین تأکید کرد:« برای بهبود وضعیت، ثبات در سیاست‌های ارزی و تجاری، ساده‌سازی فرآیندهای مجوز و گمرک از طریق پنجره واحد الکترونیک، تقویت دیپلماسی اقتصادی برای دور زدن تحریم‌ها و افزایش شفافیت و مبارزه با فساد در فرآیندهای گمرکی و تخصیص ارز ضروری است.»

خبرنگار، صبا طاهری