فعال حقوقی مطرح کرد:
بدون همکاری قوه قضاییه و جامعه حقوقی، امنیت غذایی پایدار ممکن نیست
وکیل دادگستری و فعال حقوقی حوزه غلات، با تأکید بر نقش قوه قضاییه و جامعه حقوقی در تحقق حق بر غذا گفت: «دستیابی به امنیت غذایی پایدار بدون هماهنگی و همکاری این نهادها با دستگاه‌های اجرایی کشور امکان‌پذیر نیست.»
تهران-ایانا- به گفته مهرناز مهرابی، تحقق حق غذا به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، مستلزم پیوند مستمر میان قوه قضاییه، نهادهای اجرایی و جامعه حقوقی کشور است؛ زیرا در نبود این همکاری و ضمانت اجراهای مؤثر، امنیت غذایی پایدار به چالشی جدی بدل می‌شود.
وکیل دادگستری و فعال حقوقی حوزه غلات در گفتگو با خبرنگار ایانا، با اشاره به جایگاه مهم دستگاه قضایی در تضمین امنیت غذایی گفت: «دستگاه قضایی در همه نظام‌های حقوقی حافظ حقوق بنیادین شهروندان است و «حق بر غذا» نیز از جمله این حقوق محسوب می‌شود. در اسناد بین‌المللی از جمله ماده ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶، دولت‌ها مکلف‌اند شرایطی فراهم کنند تا همه افراد به غذای کافی، سالم و پایدار دسترسی داشته باشند.»
او افزود: «قوه قضاییه سه نقش حمایتی، نظارتی و تفسیرگری در این زمینه دارد. با رسیدگی به پرونده‌های احتکار، آلودگی مواد غذایی و قصور نهادهای اجرایی، از حق مردم برای تغذیه سالم حمایت می‌کند. همچنین، با تفسیر اصول ۳ و ۴۳ قانون اساسی می‌تواند دامنه این حق را گسترش دهد.»
مهرابی در ادامه با اشاره به اهمیت جامعه حقوقی در شکل‌دهی سیاست‌های پایدار غذایی تصریح کرد: «وکلا، اساتید دانشگاه و مشاوران حقوقی می‌توانند از طریق طرح دعاوی راهبردی، مشارکت در تدوین قوانین، همکاری با نهادهای مدنی و آموزش عمومی، نقش مؤثری در تضمین حق بر غذا ایفا کنند. همان‌گونه که در کشورهایی مانند آلمان، وکلا در کمیته‌های تخصصی حقوق غذا بر سیاست‌گذاری‌ها تأثیرگذار هستند، در ایران نیز کانون وکلای دادگستری و انجمن‌های علمی حقوق بشر می‌توانند از ظرفیت مشابهی بهره‌مند شوند.»
این وکیل دادگستری درباره استفاده از تجارب بین‌المللی در ایران توضیح داد: «کشورهایی مانند برزیل، حق بر غذا را در قانون اساسی خود گنجانده‌اند و در اتحادیه اروپا نیز نظام ایمنی غذایی از مزرعه تا سفره برقرار است. ما نیز می‌توانیم با بهره‌گیری از این تجارب و تطبیق آن‌ها با اصول قانون اساسی و فقه اسلامی ـ که بر قواعدی چون «منع عسر و حرج» و «قاعده لاضرر» استوار است ـ الگوهای بومی و مؤثری در زمینه امنیت غذایی طراحی کنیم.»
او در بخش دیگری از سخنانش به تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر حق بر غذا اشاره کرد و گفت: «تحریم‌های بانکی و تجاری به طور مستقیم بر حق بر غذا تأثیرگذار است و از منظر حقوق بشر، می‌تواند ناقض ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تلقی شود. این تحریم‌ها موجب افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی و فشار بر اقشار آسیب‌پذیر شده‌اند؛ بنابراین دولت باید با سیاست‌های جبرانی مانند حمایت از تولید داخلی و تقویت ذخایر استراتژیک، آثار منفی آن را کاهش دهد.»
مهرابی با تأکید بر لزوم بازنگری در قوانین مرتبط با ایمنی و احتکار مواد غذایی گفت: «با وجود وجود قوانینی مانند قانون مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۴۶ و قانون تعزیرات حکومتی، ضعف در ضمانت اجراها و پراکندگی مراجع نظارتی باعث کاهش بازدارندگی شده است. ایجاد دادگاه‌های تخصصی ویژه جرایم غذایی و تدوین قانون جامع امنیت و ایمنی غذایی می‌تواند گامی اساسی در تضمین سلامت عمومی باشد.»
او خاطرنشان کرد: «حق بر غذا از بنیادی‌ترین حقوق بشر است و تحقق آن بدون هماهنگی میان قوه قضاییه، نهادهای اجرایی و جامعه حقوقی ممکن نیست. اگر ضمانت اجراهای قوی و مؤثر در این زمینه وجود نداشته باشد، امنیت غذایی پایدار در کشور تحقق نخواهد یافت.»
خبرنگار، صبا طاهری
دیدگاه تان را بنویسید