کاهش اشتغال بخش کشاورزی در کنار افزایش اشتغال کسب و کار
تهران – ایانا- تازه‌ترین گزارش مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی نشان می‌دهد که سهم اشتغال بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۳ به ۱۳.۹ درصد رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش قابل توجهی را نشان داده، و زنگ هشدار را برای سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور به صدا درآورده است.
به گزارش خبرنگار ایانا، بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۴ میلیون و ۷۸۸ هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل، افزایش ۲۹۸ هزار نفری را تجربه کرده است. در این میان، بخش خدمات با سهم ۵۲.۷ درصدی، بیشترین میزان اشتغال را به خود اختصاص داده و پس از آن، بخش صنعت با ۳۳.۳ درصد و کشاورزی با ۱۳.۹ درصد قرار گرفته‌اند. این آمار نشان می‌دهد که سهم اشتغال کشاورزی نسبت به سال گذشته حدود ۰.۵ درصد کاهش یافته است.
منبع: مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی بر پایه آمار اعلامی مرکز آمار ایران
کاهش سهم، نه الزاماً کاهش مطلق
تحلیل‌گران اقتصادی تأکید دارند که کاهش سهم اشتغال یک بخش اقتصادی الزاماً به معنای کاهش مطلق اشتغال در آن بخش نیست. با این حال، در مورد کشاورزی، روند کاهش هم در سهم و هم در مقدار اشتغال مشاهده می‌شود. اشتغال در بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۹، از نظر تعداد شاغلان حدود ۲۰۰ هزار نفر و از نظر سهم در کل اشتغال کشور حدود ۳.۵ درصد کاهش یافته است.
در سال‌های اخیر، به‌ویژه از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، رشد اشتغال کشاورزی عمدتاً منفی بوده و تنها در سال ۱۴۰۲ اندکی بهبود یافته است. با این حال، روند کلی همچنان نزولی است. این کاهش در شرایطی رخ داده که بخش کشاورزی همچنان یکی از ارکان اصلی تولید و تأمین امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.
تفاوت‌های منطقه‌ای و جنسیتی در اشتغال کشاورزی
بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که کاهش اشتغال کشاورزی در مناطق روستایی بسیار شدیدتر از مناطق شهری بوده است. در سال ۱۴۰۳، اشتغال کشاورزی در مناطق روستایی با کاهش ۲.۱ درصدی مواجه شده، در حالی که در مناطق شهری رشد ۲.۴ درصدی را تجربه کرده است. به عبارتی دیگر، خروج نیروی کار روستایی از بخش کشاورزی چهار برابر بیشتر از جذب نیروی کار شهری در این بخش بوده است.
منبع: مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی بر پایه آمار اعلامی مرکز آمار ایران
از منظر جنسیتی نیز، کاهش اشتغال کشاورزی در میان زنان شدیدتر از مردان بوده اتفاق افتاده، و در فاصله سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳، اشتغال زنان در بخش کشاورزی حدود ۱۱ درصد کاهش یافته، در حالی که این رقم برای مردان حدود ۱ درصد بوده است. این تفاوت نشان می‌دهد که زنان روستایی بیش از مردان در معرض خروج از فعالیت‌های کشاورزی قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته باشد.
منبع: مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی بر پایه آمار اعلامی مرکز آمار ایران
عوامل مؤثر بر کاهش اشتغال کشاورزی
بر اساس نتیجه تحقیقات موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، عوامل متعددی در کاهش اشتغال کشاورزی نقش داشته‌اند. از جمله مهم‌ترین این عوامل می‌توان به خشکسالی، کاهش منابع آبی، افزایش هزینه‌های تولید، حذف ارز ترجیحی، کاهش سرمایه‌گذاری و افت ارزش افزوده در بخش کشاورزی اشاره کرد.
بر اساس یافته‌های پژوهشی، کشش اشتغال کشاورزی نسبت به سطح زیر کشت و ارزش افزوده بیشتر از سرمایه‌گذاری مستقیم در این بخش بوده است. این بدان معناست که کاهش سطح زیر کشت و افت ارزش افزوده، تأثیر بیشتری بر اشتغال دارد. در سال‌های اخیر، به‌ویژه از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، خشکسالی و تغییرات اقلیمی موجب کاهش سطح زیر کشت و افت تولید شده‌اند که به‌طور مستقیم بر اشتغال تأثیر گذاشته‌اند.
علاوه بر این، کاهش یارانه‌های کشاورزی، افت سرمایه‌گذاری سالانه از ۲۱۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ به ۱۷۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲، و نرخ رشد منفی ارزش افزوده کشاورزی در سال‌های اخیر نیز از جمله عوامل مؤثر بر کاهش اشتغال در این بخش بوده‌اند.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کاهش اشتغال کشاورزی
کاهش اشتغال در بخش کشاورزی، به‌ویژه در مناطق روستایی، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد. از جمله مهم‌ترین این پیامدها می‌توان به کاهش سطح رفاه خانوارهای کشاورز، گسترش فقر روستایی، مهاجرت به شهرها، و افزایش فشار بر بازار کار شهری اشاره کرد.
از سوی دیگر، خروج نیروی کار از بخش کشاورزی در صورتی که با کاهش ارزش افزوده همراه باشد، می‌تواند رشد اقتصادی این بخش را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، لازم است سیاست‌گذاران با حساسیت بیشتری به این موضوع توجه کرده و راهکارهای مناسبی برای مدیریت آن ارائه دهند.
پیشنهادهای سیاستی برای مدیریت بحران اشتغال کشاورزی
در مواجهه با روند نزولی اشتغال در بخش کشاورزی، به‌ویژه در مناطق روستایی و در میان زنان، گزارش مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی سه محور سیاستی را برای مقابله با این بحران پیشنهاد می‌کند که هر یک از آن‌ها نیازمند توجه جدی و اجرای دقیق از سوی نهادهای مسئول است.
نخست اینکه مدیران کلان اقتصادی و مسئولان بخش کشاورزی با درک ابعاد گسترده این مسئله، نسبت به تدوین برنامه‌های هدفمند برای مدیریت خروج نیروی کار از بخش کشاورزی اقدام کنند. این خروج، چه به‌صورت اجباری و ناشی از شرایط نامساعد تولید، و چه به‌صورت اختیاری و در پی جست‌وجوی فرصت‌های بهتر، می‌تواند آثار مخربی بر رشد ارزش افزوده کشاورزی و سطح رفاه خانوارهای روستایی داشته باشد. بنابراین، فراهم‌سازی پیش‌نیازهای قانونی و اجرایی برای کنترل این روند، از جمله ایجاد سازوکارهای حمایتی، تسهیل‌گری در انتقال شاغلان به فعالیت‌های مکمل، و جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه، باید در دستور کار قرار گیرد.
دومین پیشنهاد، تمرکز بر حمایت هدفمند از آن دسته از نیروی کار کشاورزی است که از این بخش خارج شده‌اند اما هنوز جذب سایر بخش‌های اقتصادی نشده‌اند. این گروه، که در معرض خطر بیکاری پایدار قرار دارند، می‌توانند در صورت بهبود شرایط اقلیمی و اقتصادی، مجدداً به فعالیت‌های کشاورزی بازگردند. از این رو، ایجاد صندوق‌های حمایتی، ارائه آموزش‌های مهارتی، و فراهم‌سازی فرصت‌های بازآموزی می‌تواند زمینه بازگشت آنان را فراهم کرده و از اتلاف سرمایه انسانی در این بخش جلوگیری کند.
در نهایت، گزارش تأکید می‌کند که سیاست‌گذاران باید نگاه خود را از تمرکز صرف بر افزایش اشتغال مستقیم در کشاورزی به سمت توسعه کسب‌وکارهای مرتبط با این بخش تغییر دهند. سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های پیشین و پسین کشاورزی، از جمله صنایع تبدیلی، خدمات فنی، حمل‌ونقل، و بازاریابی محصولات، می‌تواند ظرفیت‌های اشتغال‌زایی جدیدی ایجاد کند. همچنین، حمایت از کشاورزی هوشمند و بهبود محیط کسب‌وکار در این حوزه، نه‌تنها موجب حفظ اشتغال موجود خواهد شد، بلکه زمینه‌ساز پایداری اقتصادی و ارتقاء بهره‌وری در بلندمدت نیز خواهد بود.
این سه محور سیاستی، در کنار پایش مستمر وضعیت نیروی کار کشاورزی و تحلیل دقیق روندهای اقلیمی و اقتصادی، می‌تواند به عنوان چارچوبی برای طراحی برنامه‌های ملی در حوزه اشتغال کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد. اجرای موفق این راهکارها، مستلزم همکاری نزدیک میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی، و جامعه کشاورزی است تا از تشدید بحران جلوگیری شده و مسیر توسعه پایدار هموارشود.
در نتیجه...
کاهش سهم و مقدار اشتغال در بخش کشاورزی ایران در سال ۱۴۰۳، اگرچه در چارچوب تحولات ساختاری اقتصاد کشور قابل تحلیل است، اما در صورت تداوم می‌تواند به بحرانی جدی تبدیل شود. این روند، به‌ویژه در مناطق روستایی و در میان زنان، نیازمند توجه ویژه و اقدامات سیاستی فوری است. توسعه پایدار کشاورزی، بدون توجه به پایداری اشتغال در این بخش، امکان‌پذیر نخواهد بود.
خبرنگار: شبنم مسعودی
دیدگاه تان را بنویسید