سیاست‌های کشت برنج در تعادل آب و بازار

به گزارش خبرنگار ایانا، بحران آب و نیاز به ساماندهی الگوی کشت، وزارت جهاد کشاورزی را به یکی از جدی‌ترین تصمیم‌های خود رسانده است؛ ممنوعیت کشت برنج در ۱۶ استان کشور. تصمیمی که هم بر تولید داخلی و هم بر بازار این محصول اثر گذاشته و اکنون در کانون سیاست‌های تنظیم بازار و حمایت از کشاورزان قرار دارد.

برنج، دومین کالای اساسی در سفره ایرانیان، حالا به نقطه‌ای رسیده که سیاست‌های آبی و اقتصادی را به هم گره زده است. ممنوعیت کشت این محصول در ۱۶ استان، اگرچه پاسخی به بحران آب به شمار می‌آید، اما همزمان معادلات جدیدی در تولید، هزینه تمام‌شده و تنظیم بازار ایجاد کرده است.

کاهش تولید با هدف تولید پایدار

غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، شامگاه ۱۱ مرداد ماه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان اینکه طبق مصوبه دولت، کشت برنج به جز در سه استان شمالی کشور، در ۱۶ استان دیگر ممنوع شده، گفت: هدف از این تصمیم مدیریت بحران آب، ساماندهی الگوی کشت و جلوگیری از آسیب‌های زیست‌محیطی است.

وی با اشاره به تأثیر این سیاست بر میزان تولید داخلی اظهار داشت: اجرای این ممنوعیت موجب کاهش حدود ۳۰۰ هزار تن از تولید برنج کشور شده است که با واردات برنج با ارز ترجیحی و توزیع آن در بازارهای رسمی، این کمبود برطرف، و قیمت‌ها کنترل شده است.

نوری همچنین با اشاره به ورود شرکت‌های دولتی برای تنظیم بازار برنج تأکید کرد: خدمات حمایتی نظیر خرید تضمینی، بیمه و یارانه نهاده‌ها صرفاً به کشاورزانی تعلق می‌گیرد که الگوی کشت مصوب را رعایت کرده باشند.

هزینه تولید برنج کیفی حداکثر 150 هزار تومان است

در ادامه این سیاست‌ها، مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا، جزئیات بیشتری از وضعیت تولید برنج ارائه کرد.

وی با بیان اینکه در صورت عدم وقوع حوادث غیرمترقبه مانند قطع آب، تولید برنج کشور بدون اجرای کشت دوم حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن خواهد بود، گفت:۷۰ درصد این تولید مربوط به برنج کیفی و ۳۰ درصد به برنج پرمحصول اختصاص دارد.

معاون امور زراعت اظهار داشت: هزینه تمام‌شده تولید هر کیلوگرم برنج کیفی بین ۱۴۵ تا ۱۵۰ هزار تومان و برنج پرمحصول حدود ۱۰۰ هزار تومان برآورد شده است.

وی افزود: در سال گذشته، تولید برنج کشور حدود ۲.۵ میلیون تن بود، اما امسال به دلیل محدودیت‌های آبی و اجرای الگوی کشت، این رقم کاهش یافته است.

آنجفی با تأکید بر اینکه در حال حاضر، کشت برنج در ۱۹ استان کشور خارج از الگوی مصوب قرار دارد و سطح زیر کشت در این استان‌ها به شکل قابل توجهی کاهش یافته و به سمت صفر حرکت کرده است، خاطرنشان کرد: برنج تولیدشده خارج از الگوی کشت، به دلیل بحران آب دامنگیر کشور، مشمول حمایت‌های دولتی نخواهد بود.

 راه‌حل یا چالش

ممنوعیت کشت برنج در ۱۶ استان، اگرچه به کاهش بخشی از تولید داخلی منجر شده است، اما به‌عنوان یک راهبرد ناگزیر برای مدیریت بحران آب و ساماندهی الگوی کشت مطرح می‌شود. سیاست‌گذاران با ابزارهایی مانند واردات هدفمند، تنظیم بازار و محدود کردن حمایت‌های دولتی به کشاورزان پایبند به الگوی مصوب، تلاش دارند تعادلی میان امنیت غذایی و پایداری منابع برقرار کنند.

با این حال، موفقیت این سیاست در گرو نظارت دقیق، جلب مشارکت کشاورزان و ایجاد مشوق‌های اقتصادی کافی برای تغییر الگوی تولید است؛ در غیر این صورت، فشار بر منابع آبی ادامه خواهد یافت و کارایی سیاست به چالش کشیده می‌شود.

از سوی دیگر، پایداری این سیاست نیازمند توجه به معادله اقتصادی تولید است؛ چرا که هزینه تمام‌شده هر کیلوگرم برنج کیفی به حدود ۱۴۵ تا ۱۵۰ هزار تومان می‌رسد و بدون ایجاد توازن میان این هزینه و قیمت خرده‌فروشی، نه تولیدکننده انگیزه کافی خواهد داشت و نه بازار از نوسانات مصون می‌ماند. از این رو موفقیت این رویکرد در گرو نظارت دقیق بر بازار، مشارکت کشاورزان و طراحی مشوق‌هایی است که تغییر الگوی تولید را هم اقتصادی و هم زیست‌محیطی سازد.

خبرنگار: شبنم مسعودی