رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران:

ظرفیت شبکه تعاون نادیده گرفته شده است/ رویکرد وزارت جهاد کشاورزی به تعاونی‌ها

ظرفیت شبکه تعاون نادیده گرفته شده است/ رویکرد وزارت جهاد کشاورزی به تعاونی‌ها

تهران - ایانا- رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران با اشاره به بی‌توجهی به ظرفیت‌های گسترده تعاونی‌ها در زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی گفت: این شبکه برای ورود عملی به سیاست‌های تنظیم بازار آمادگی کامل دارد.

ارسلان قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا با اشاره به سابقه موفق شبکه تعاون در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: در زمان جنگ، این شبکه بود که با وجود کمبودها، توزیع کالا را به‌درستی مدیریت می‌کرد، امروز نیز در شرایطی هستیم که تعاونی‌ها می‌توانند نقش‌آفرینی کنند، اما دیده نمی‌شوند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران با بیان اینکه بیش از ۲۴ هزار تعاونی کشاورزی و بیش از ۶ هزار فروشگاه تعاونی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: این شبکه به زیرساخت توزیع دسترسی داشته و در حلقه تأمین نیز حضور دارد، با این حال، به این توانمندی در تصمیم‌سازی‌ها توجهی نشده است.

وی با تأکید بر مردمی بودن ساختار تعاونی‌ها، گفت: تعاون نهادی شفاف و هم از سوی اعضای مردمی و هم از سوی نهادهای رسمی  قابل نظارت است؛ شاید همین شفافیت، دلیل نادیده گرفتن این ساختار در برخی سازوکارها باشد.

قاسمی با اشاره به حضور تعاونی‌ها در مناطق محروم و میان اقشار هدف، از جمله کارگران، فرهنگیان، نیروهای مسلح، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، خاطرنشان کرد: تعاونی‌ها در همان‌ جاهایی که سیاست‌گذاران به‌دنبال حمایت از آن‌ها هستند، فعالیت گسترده دارند. 

وی با اشاره به تجربه واردات و صادرات محصولات کشاورزی، تصریح کرد: نمونه‌هایی از تخصیص انحصاری مجوزها، و بی‌توجهی به شبکه تعاون در تخصیص منابع، قابل بررسی است. 

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با بیان اینکه تعاونی‌ها آمادگی ایفای نقش جدی در برنامه‌های تنظیم بازار را دارند، گفت: اگر قرار باشد منافع حاصل از توزیع مستقیم به تولیدکننده واقعی و مصرف‌کننده نهایی برسد، بدون تردید باید از بستر تعاونی‌ها عبور کند.

قاسمی با اشاره به سخنان وزیر جهاد کشاورزی در جلسه شورای هماهنگی ستاد تنظیم بازار، اظهار امیدواری کرد که دستورهای صادرشده در ارتباط با ایفای نقش تعاونی‌ها از سطح گفت‌وگو فراتر رفته و در عمل اجرایی شود.

وی گفت: قابلیت اجرای این دستورات تا ظرف حداکثر یک ماه آینده قابل رصد و بررسی خواهد بود.

 

خبرنگار: شبنم مسعودی

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید