دستگاههای متولی تامین معاش، مجریان پدافند غیر عامل کشور

 محمدرضا کلامی

 دبیر اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور

بدون شک یکی از مقاصد پلید رژیم متجاوز صهیونیستی در شرایط فعلی، ضربه به پایگاههای اقتصادی و اجتماعی از طریق ایجاد کمبود و نارضایتی در جامعه است؛ در این شرایط آنچه که بیش از هر مقوله ای برای تامین مستمر، مکفی و بدون وقفه نهاده ها و مواد اولیه تولید کالاهای اساسی مورد نیاز است، اقدام ویژه و جهادی دستگاههای مرتبط با این موضوع است که می توان از آنان به عنوان فرماندهان خط مقدم پدافند غیرعامل نام برد.

 وزارت جهاد کشاورزی، متولی تسهیل گر

وزارت جهاد کشاورزی بدون شک نخستین خط شکن میدان مبارزه است که با تامین نیازهای اساسی جامعه می تواند توطئه های نرم دشمن را در حوزه اجتماعی و اقتصادی خنثی کند.

تامین نهاده‌های تولید در حوزه دام و طیور به عنوان پیش نیاز پنج کالای اساسی و ضروری جامعه نیز بخشی از رسالت این وزارتخانه است که ایجاب می‌کند به عنوان متولی این کالاها، فرایندهای کنترلی و مرتبط با صدور مجوزهای خود را به صورت ویژه تسهیل کند.

بر این اساس وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند به صورت سیستمی و بدون نیاز به مراجعه و پیگیری بخش خصوصی و با حذف زوائد بروکراتیک، فرایندهای ویرایش، تغییر مبدا و تمدید ثبت سفارش و اصلاحاتی از این دست را تسهیل کند؛ چرا که این موارد با توجه به ارتباط مستقیم تامین نهاده با تجارت فعلی جهانی، وابسته به اقتضای شرایط و وقایع بعضا غیر قابل پیش بینی، و بدیهی است در شرایط جنگی، این مشکلات ممکن است دو چندان شده و تسهیل‌گری متولی آن می‌تواند پدافندی غیر عامل در این راستا تلقی شود.

همچنین انباشت کالا در بنادر به دلیل تاخیر در صدور نظر دستگاه برای پرداخت ارز توسط وزارت جهاد کشاورزی یکی از دیگر چالشهای اقتصاد و تولید کشور در شرایط جنگی است؛ بطوریکه بسیاری از نهاده‌های موجود در بنادر، علیرغم تخلیه و اظهار کالا همچنان منتظر اعلام نظر دستگاه وزارت جهاد کشاورزی جهت خروج از گمرک هستند و می بایست نظر دستگاه آنان در این شرایط با اولویت ویژه به بانک مرکزی اعلام شود. حتی در خصوص کشتی‌هایی که در بنادر و اسکله ها و یا روی آب هستند نیز باید اولویت در نظر دستگاه تعیین شده، تا میزان معطلی بار در اسکله و گمرک به حداقل رسیده و نهاده با سرعتی بیشتر در اختیار دامدار و مرغدار قرار گیرد.

همچنین بخش دیگری از موجودی انبارهای بنادر، مشتمل بر محموله هایی از نهاده‌های دامی است که در بنادر تخلیه شده‌اند اما به دلیل عدم تخصیص ارز، فاقد اظهارنامه هستند؛ به عبارت دیگر فروشنده خارجی به دلیل عدم دریافت بهای کالا، اجازه اظهار و ترخیص را نمی دهد که در این خصوص نیز وزارت جهاد کشاورزی شایسته است نسبت به تمدید و ویرایش و اعلام نظر دستگاه با اولویت ویژه اقدام کند.

 بانک مرکزی؛ تخصیص یک میلیارد دلار اعتبار

از دیگر سو، تامین ارز معوق تامین کنندگان به عنوان بدهی دولت به بخش خصوصی می تواند منجر به خریدهای آتی و استمرار فرایند تامین و مانع اخلال در آن شده که در این زمینه بانک مرکزی با موافقت با تخصیص یک میلیارد دلار اعتبار برای پرداخت بدهی تجار در خصوص ثبت سفارشهای تا پایان اسفندماه 1403، هر چند نقشی موثر را ایفا نموده است.

اما با توجه به حجم مطالبات انباشته شده ارزی تجار، جدیت و پیگیری دو چندان از سوی مسوولان این بانک در تامین ارز وارد کنندگان این کالاها، میتواند چرخه تامین ملزومات تولید در حوزه سبد کالای پروتئینی جامعه را همچنان پویا و فعال حفظ کند.

سازمان های حمل و نقل و راهداری و بنادر نیز باید تخلیه، بارگیری و حمل محموله های کالاهای اساسی را با بهره گیری از همه ظرفیت های خود انجام دهند.

 جلوگیری از فرایندهای زمان بر آزمایش های کنترلی

یکی دیگر از موارد تسریع بخشی به روند تامین، کاهش زمان ترخیص از طریق نمونه برداری برای دامپزشکی، استاندارد و قرنطینه در مقاصد و حمل یکسره آن است که در خصوص روغن خام و دانه روغنی این امر امکان پذیر بوده، و برای کالاهایی نظیر نهاده های دامی که کالا بلافاصله در مقاصد مورد استفاده دامدار و مرغدار قرار می گیرد، نمونه گیری قبل از ترخیص ضروری است.

از،این رو باید به گونه ای عمل شود که بر مبنای تاییدیه های بهداشتی بین المللی و قراردادها و تفاهم نامه هایی که دستگاههای بهداشتی کشور با کشورهای مبدا دارند زمان صدور پاسخ به حداکثر سه روز کاهش یابد و در صورت تاخیر بیشتر، گمرک مجاز به ترخیص کالا بر مبنای مجوزهای بهداشتی کشور مبدا شود.